مشيرة خطاب من جنيف: ما يحدث بغزة يخالف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن ما يحدث في فلسطين يخالف الواجبات والاشتراطات الملزمة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن غض الطرف عن تزويد المعتدي بالأسلحة المدمرة التي لا تتناسب مع إمكانيات الطرف الآخر في الحرب الدائرة أمر يخالف القانون الدولي ويطيح بالثقة فيه.
جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها في الندوة التي إقامتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على هامش الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأقيمت بقصر الأمم المتحدة بجنيف تحت عنوان “مسئولية الدول الثالثة في منع الإبادة الجماعية في غزة”، بمشاركة مريم العطية، رئيسة لجنة حقوق الإنسان بقطر، ولوسي ميكرنان، نائب مدير هيومان رايتس واتش، وعمار دويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين، وانيشا باليل، عضوة مجلس إدارة منظمة “فلسطين من أجل القانون”، وسلطان الجمالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضافت "خطاب" أن اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها هي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتشير الاتفاقية إلى التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة أبدا، كما تتيح كذلك أول تعريف قانوني دولي لمصطلح "الإبادة الجماعية".
وتحدد واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وتحدد المادة "الثانية" من الاتفاقية المقصود بالإبادة الجماعية، وتحدد المادة "الثالثة" الأفعال التي تعاقب عليها الاتفاقية وتجرم المشاركة في الإبادة الجماعية، وهذا هو موضوعنا في هذه الجلسة، تزويد الطرف الذي يمارس الإبادة الجماعية بما يساعده علي تنفيذها، وهنا يستوجب الأمر العودة إلى ما صدر عن محكمة العدل الدولية.
وأشارت "خطاب" إلى أن دعوة إسرائيل للسماح بتقديم المساعدات للفلسطينيين لا تعف الولايات المتحدة، أو حلفاءها الأوروبيين، من واجبهم، كموقعين على اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يخص سياسات الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل.
وأكدت ضرورة امتثال إسرائيل وتنفيذ وقف فوري ودائم مستدام لإطلاق النار، وتوفير الحماية المنصوص عليها بموجب القانون الدولي للفلسطينيين في غزة، واستعادة كرامتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان منع جریمة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
انتخاب مستشار عُماني عضوًا بـ"لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
مسقط- الرؤية
انتُخب المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، وعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة فيها، عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة أربع سنوات متتالية.
وجاء انتخاب المستشار النبهاني خلال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وخصص لانتخاب أربعة خبراء عرب مستقلين لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية اللجنة، بعد انتهاء ولاية أربعة من أعضائها السابقين. وقد شارك في الاجتماع ممثلو الدول الأطراف في الميثاق، وتمت عملية الانتخاب بإشراف مباشر من الأمانة العامة للجامعة.
وأسفر الاجتماع عن انتخاب أربعة أعضاء جدد، وهم: المستشار جمال بن سالم النبهاني من سلطنة عُمان، والمستشار نوار المطوع من مملكة البحرين، والدكتور بدر المطيري من دولة الكويت، والدكتور غفون اليامي من المملكة العربية السعودية.
وتُعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أول هيئة تعاقدية عربية تُعنى برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء، وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة من الدول الأطراف حول تنفيذ أحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات الختامية والتوصيات بشأنها.
وتأسست اللجنة بموجب المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أُقر في مايو 2004 ودخل حيّز النفاذ في مارس 2008، وتتألف من سبعة خبراء مستقلين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين مرشحي الدول الأطراف، على أن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية.
يشار إلى أن سلطنة عُمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/2023).
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية