مسجد باريس يدعو الحكومة الفرنسية لإدانة التمييز ضد المسلمين
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قالت صحيفة لاكروا إن مسجد باريس دعا الحكومة إلى إدانة التمييز ضد المسلمين "بشكل قاطع" وأكد أن الحزم الذي أعلنه رئيس الوزراء غابرييل أتال -يوم الاثنين في عشاء المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية- يجب أن "ينطبق بشكل عادل على جميع الطوائف".
وبعد يومين من إطلاق الحكومة مؤتمرا لمكافحة معاداة السامية التي يعتقد أنها تصاعدت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استنكر مسجد باريس قلة التعبئة ضد التمييز الذي يستهدف المسلمين مقابل الوسائل المخصصة للحد من معاداة السامية.
ودعا مسجد باريس، في بيان صحفي أمس الأربعاء، الحكومة إلى إدانة التمييز ضد المسلمين "بشكل قاطع" وقال "ندعو رئيس الوزراء وحكومته إلى أن يكونوا قدوة من خلال الإدانة الصريحة والقاطعة لجميع أشكال التمييز والوصم ضد المسلمين الفرنسيين".
وكان أتال قد وعد، أثناء حفل عشاء بمقر المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية، "بحزم قاطع" في مواجهة معاداة السامية، واعتبر أن "الإسلاموية تشكل خطرا جسيما على جمهوريتنا وأحد أخطر وجوه معاداة السامية وأكثرها تدميرا".
وذكر إمام المسجد شمس الدين حفيظ أنه شارك صباح الاثنين في إطلاق "مؤتمر مكافحة معاداة السامية" الذي أطلقته الحكومة، ولكنه يشعر بالقلق من "اتساع نطاق المفهوم الخاطئ والمتناقض لمعاداة السامية في الفضاء العام، الذي يوصم من خلاله المسلمون الفرنسيون بشكل ظالم".
وعاد الإمام إلى الانتقادات التي وجهت إليه بسبب عدم مشاركته في مسيرة ضد معاداة السامية نظمها رئيسا مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقال "لم أتغير، كنت دائما ناشطا من أجل السلام ومكافحة معاداة السامية" ووصف الخطاب الذي يميل إلى إلقاء مسؤولية معاداة السامية على عاتق الإسلام بأنه "لا يطاق".
وأعربت رابطة مكافحة التشهير، وهي المجموعة الرئيسية التي تدافع عن حقوق اليهود على المستوى الدولي قبل أيام، عن قلقها من "المستوى غير المسبوق" من الأعمال المعادية للسامية المسجلة عام 2023، مع تأجج الحرب الإسرائيلية على غزة، ووصفتها في تقريرها السنوي بأنها "حريق خارج عن السيطرة".
وقد جعلت المنظمات التمثيلية الرئيسية للمسلمين الإجراءات التي تستهدف أتباعها أولوية -حسب لاكروا- إذ أنشأ منتدى الإسلام في فرنسا جمعية "آدام" بداية فبراير/شباط الماضي، وهي جمعية لمكافحة الأعمال المعادية للمسلمين، وهي الوظيفة التي لم تعد تدعمها أي جمعية مرتبطة بالسلطات العمومية بعد أن تنصلت الحكومة من المجلس التنسيقي للإدارة المالية نهاية عام 2021.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات ترجمات معاداة السامیة ضد المسلمین مسجد باریس
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من أمر تنفيذي لترامب قد يعيد حظر سفر المسلمين إلى أميركا
حذرت منظمات حقوقية أميركية من أن أمرا تنفيذيا وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين يمهد لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الأغلبية المسلمة أو الدول العربية إلى الولايات المتحدة.
وقالت اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز إن الأمر التنفيذي الجديد يعتمد على السلطة القانونية نفسها التي استُخدمت لتسويغ قرار ترامب حظر سفر المسلمين في 2017.
وأشارت إلى أن الأمر أيضا يتيح "نطاقا أوسع لاستخدام الإقصاء على أسس أيديولوجية لرفض طلبات التأشيرة واستبعاد أفراد" بعد وصولهم إلى أميركا. وأعلنت اللجنة عن خط ساخن جديد يعمل على مدار الساعة لمساعدة المتضررين.
من جهته، قال المجلس الوطني الإيراني الأميركي إن أمر ترامب التنفيذي المتعلق "بحماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب ومن التهديدات الأخرى للأمن الوطني والسلامة العامة" من شأنه تفريق أسر أميركية عن أحباء لها وخفض معدلات الالتحاق بالجامعات في الولايات المتحدة.
كذلك أسس المجلس موقعا إلكترونيا جديدا معنيا بهذه القضية.
نطاق أوسع من حظر 2017ويفسح الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب يوم تنصيبه أمس الأول الاثنين، وسط سلسلة من التدابير الأخرى، مهلة 60 يوما لكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل ومسؤولي المخابرات والأمن الداخلي لتحديد البلدان التي يتسم التدقيق والفحص فيها "بالقصور الشديد إلى الحد الذي يستوجب تعليقا جزئيا أو كليا للسماح بدخول مواطني تلك البلدان" إلى أميركا.
إعلانوأوضح المجلس أن الأمر أوسع نطاقا من الحظر الذي فرضه ترامب في عام 2017 على المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة، إذ أضاف صياغة تمنع الأشخاص من الحصول على تأشيرات، كما تمنع السماح لهم بدخول الولايات المتحدة في حال "تبنّيهم مواقف عدائية تجاه مواطنيها أو ثقافتها أو حكومتها أو مبادئها التأسيسية"، وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى استبعاد حاملي تأشيرات ممنوحة منذ 2021.
وقال جوزيف بيرتون، وهو مسؤول سابق بوزارة الخارجية الأميركية وعمل في إدارة التأشيرات، خلال مؤتمر نظمه المجلس الوطني الإيراني الأميركي عن بعد، إن الأمر الجديد من شأنه منح الحكومة "قدرا كبيرا من السلطة المطلقة" لرفض مجموعة من تأشيرات الطلاب والعاملين والمشاركين في أنشطة التبادل التعليمي.
ونقلت وكالة رويترز عن المدير التنفيذي للجنة، عابد أيوب، قوله إن اللجنة ستتخذ قرارا في الأيام المقبلة بشأن ما إذا كانت ستطعن في الأمر التنفيذي الجديد أمام القضاء.
وقال أيوب إن الأمر الجديد يشكل سابقة خطيرة للغاية قد تستخدم ضد الجماعات اليمينية إذا تولت إدارة ديمقراطية رئاسة البلاد فيما بعد.
وأوضح "سيسمح هذا الأمر بإقصاء أشخاص في الولايات المتحدة بناء على ما يقولونه أو ما يعبرون عنه أو بناء على مواقفهم، إذا حضروا احتجاجا قد تعده إدارة البلاد معاديا، سيتم إلغاء تأشيراتهم والبدء في إجراءات ترحيلهم".
وقال ترامب مرارا إنه سيطبق حظر السفر على أشخاص من بلدان معينة أو من ذوي أيديولوجيات معينة، ليوسع بذلك نطاق سياسة أيدتها المحكمة العليا في عام 2018.
وكان قد قال خلال حملته الانتخابية إنه سيعيد فرض حظر السفر على الأشخاص من قطاع غزة وليبيا والصومال وسوريا واليمن و"أي مكان آخر يهدد أمننا".
وقال إنه سيسعى أيضا إلى منع الشيوعيين والماركسيين والاشتراكيين من دخول الولايات المتحدة.
إعلان
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن