لماذا علقت أميركا إرسال 3500 قنبلة دمار إلى إسرائيل؟
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
علقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل تتضمن قنابل ثقيلة تستخدمها في حربها على أهالي غزة وحملتها على مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع، حيث أسفر ذلك عن استشهاد أكثر من 34 ألفا و800 فلسطيني حتى الآن.
ويأتي التعليق في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما عسكريا على مدينة رفح الفلسطينية رغم اعتراض الرئيس الأميركي جو بايدن.
وحاول تقرير لوكالة رويترز تقديم إجابات عن الأسئلة الشائعة حول هذا الأمر في حدود المعطيات والمعلومات المتاحة.
ما القنابل التي تم تعليق إرسالها؟قال مسؤولون أميركيون إن واشنطن علّقت إرسال شحنة تتكون من 1800 قنبلة تزن الواحدة منها ألفي رطل (907 كيلوغرامات) و1700 قنبلة تزن الواحدة منها 500 رطل (نحو 227 كيلوغراما ).
وذكرت 4 مصادر أن الشحنات التي تأجلت لأسبوعين على الأقل تتضمن ذخائر من صنع شركة "بوينغ" تحول القنابل "الغبية" إلى قنابل دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى قنابل صغيرة القطر (إس دي بي-1).
وقنابل (إس دي بي-1) هي قنبلة انزلاقية دقيقة التوجيه تحتوي على 250 رطلا (نحو 113 كيلوغراما) من المتفجرات.
وكانت هذه الشحنات جزءا من شحنة نالت الموافقة في وقت سابق، وليست ضمن حزمة مساعدات إضافية قيمتها 95 مليار دولار أقرها الكونغرس الأميركي في أبريل/نيسان الماضي.
لماذا تمنع الولايات المتحدة إرسال هذه القنابل؟قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في جلسة استماع بمجلس الشيوخ أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تراجع "المساعدة الأمنية على المدى القريب في ضوء الأحداث الجارية في رفح".
وأضاف أوستن "كنا واضحين جدا منذ البداية أنه يجب على إسرائيل ألا تشن هجوما كبيرا على رفح بدون الأخذ في الاعتبار المدنيين الموجودين في ساحة المعركة وحمايتهم".
ويلوذ أكثر من مليون مدني فلسطيني برفح، وكان كثيرون منهم قد نزحوا في السابق من أجزاء أخرى من غزة بعد أوامر إسرائيل بالإخلاء منها.
وقال مسؤول أميركي اشترط عدم الكشف عن هويته إن القرار الأميركي اتخذ بسبب الخوف من "الاستخدام النهائي للقنابل التي تزن ألفي رطل والأثر الذي قد تسببه في مناطق حضرية كثيفة السكان كما رأينا في أجزاء أخرى من غزة".مضيفا أن الولايات المتحدة راجعت بعناية تسليم الأسلحة التي قد تستخدم في رفح.
متى اتخذ القرار؟ هل شارك بايدن؟قال مسؤولون أميركيون إن القرار اتخذ الأسبوع الماضي. وشارك الرئيس جو بايدن فيه مباشرة. وأكد بايدن الأمر بنفسه خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية أمس.
وعندما سئل عن القنابل التي تزن الواحدة منها 907 كيلوغرامات والتي أُرسلت إلى إسرائيل، قال: "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل وغيرها من الطرق التي يستهدفون بها المراكز السكانية".
ما الضرر الذي قد تسببه هذه القنابل الضخمة؟القنابل الكبيرة مثل تلك التي تزن 907 كيلوغرامات، يمتد تأثيرها لمساحة كبيرة. وتقول الأمم المتحدة إن "الضغط الناتج عن الانفجار قادر على تمزيق الرئتين وتفجير تجاويف الجيوب الأنفية وقطع الأطراف على بعد مئات الأمتار من موقع الانفجار".
وجاء في تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 2022 أن استخدام متفجرات واسعة النطاق في منطقة مكتظة بالسكان "من المرجح جدا أن يكون له آثار بلا تمييز أو ينتهك مبدأ التناسب".
ما رد إسرائيل؟تنفي إسرائيل استهداف المدنيين الفلسطينيين وتقول إن اهتمامها ينصب على القضاء على حماس، وإنها تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب القتل غير الضروري.
وبعد كشف النبأ أول أمس الثلاثاء في واشنطن، أحجم مسؤول إسرائيلي كبير عن تأكيد التقرير. وقال المصدر: "إذا اضطررنا للقتال بأظافرنا، فسنفعل ما يتعين علينا فعله". وقال متحدث عسكري إن أي خلافات تُحسم في جلسات مغلقة.
هل كان استخدام إسرائيل هذه القنابل في غزة قانونيا؟هذه مسألة محل نقاش محتدم. لا يحظر القانون الإنساني الدولي صراحة القصف الجوي في المناطق المكتظة بالسكان، لكن لا يمكن أن يكون المدنيون أهدافا، ويتعين أن يكون الهدف العسكري المحدد متناسبا مع الإصابات أو الأضرار المحتملة في صفوف المدنيين.
ماذا تقول المحكمة الجنائية الدولية؟يصنف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في حرب إسرائيل في غزة، هجوما متعمدا بأنه جريمة حرب حين يكون من المعروف أن الوفيات أو الأضرار بين المدنيين ستكون "زائدة عن الحد بشكل واضح" مقارنة بأي ميزة عسكرية مباشرة.
هل منعت واشنطن المساعدات العسكرية عن إسرائيل من قبل؟نعم، في عام 1982. فقد فرض الرئيس آنذاك رونالد ريغان حظرا لمدة 6 أعوام على مبيعات الأسلحة العنقودية إلى إسرائيل بعد أن خلص تحقيق أجراه الكونغرس إلى أنها استخدمت هذه الأسلحة في مناطق مأهولة بالسكان خلال غزوها للبنان عام 1982.
كما خضع استخدام إسرائيل للقنابل العنقودية أميركية الصنع للمراجعة في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو. بوش بسبب مخاوف من استخدامها خلال حرب عام 2006 مع مقاتلي حزب الله في لبنان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الولایات المتحدة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
لجنة التنسيق الّلبنانيّة - الأميركيّة اختتمت لقاءَاتها مع الإدارة الأميركية والأمم المتحدة
أوصت لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الأميركيّة (LACC) بـ "دعم الحكومة السّيادية الجديدة، وضمان السّيادة الكاملة على الأراضي اللُّبنانيَّة مع الضغط لإنسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللُّبنانيَّة". و"أنَّ القيادة الجديدة في لبنان "تمثّل فرصة حاسمة لإنهاء عقود من الجمود السّياسي وسوء الإدارة الاقتصاديّة " ذلك "أن سقوط نظام الأسد، وتراجع النفوذ الإيراني، يوفر نافذة نادرة للبنان لاستعادة سيادته واستقراره". ونبهت "أن هذه الفرصة ستضيع ما لم تتخذ الحكومة اللبنانية، بدعم دولي قوي، إجراءات حاسمة لنزع سلاح جميع القوى غير الحكوميّة، وتنفيذ الإصلاحات". في إطار جهودها المستمرّة لدعم القضيّة اللّبنانيّة، قامت لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الأميركيّة (LACC) بجولة في العاصمة الأميركيّة واشنطن أجرت فيها لقاءَات في البيت الأبيض، ووزارة الخارجيَّة، ومجلِسَي النوّاب والشيوخ وبعض مراكز الأبحاث في واشنطن، وإلى لقاءات مع بعثات الأمم المتّحدة الدّائمة في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة في نيويورك، وقد اكتسبت هذا العام هذه اللّقاءَات أهميّة استثنائيّة بسبب التحوّل الجيو-سياسي في الشرق الأوسط، وعودة انتظام المؤسّسات الدستوريّة في لبنان، فإنّ ما تحمله اللّجنة من رسائلها الواضحة السياديّة الإصلاحيّة مع كُلّ الجهات التي التقتها. الإجتماع الأول مع نائبة مساعد وزير الخارجيّة الأميركيّة ناتاشا فرانشيسكي، أُبلِغَت فيه اللّجنة أنّه رغم التخفيضات في الميزانية خلال إدارة الرئيس ترامب، سيستمر الجيش اللّبناني في تلقي الدّعم الذي يحتاجه، كما أعلمت فرانشيسكي اللّجنة موافقتها على ورقة السِّياسات الخاصّة باللّجنة، مُشيرةً إلى أنَّه كلّما تمكّن الجيش اللّبناني من إظهار أنّه ينفِّذ ما تمّ الالتزام به في اتفاق وقف إطلاق النار، كلّما تمكّنت دول مثل الولايات المتحدة من الاستمرار في تقديم الدعم، كما شدّدت على أنّ الوقت عامل حاسم في هذا السّياق. أمّا في الاجتماع الثاني في البيت الأبيض مع مجلس الأمن القومي، فاكَّدت نائبة المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس على أنَّ الرئيس ترامب يريد رؤية تنفيذ سلام شامل في الشرق الأوسط . الاجتماع مع عضو الكونغرس دارين لحود شهد حديثًا مطولًا عن أهميّة تنفيذ القرار1701، مع الإشارة إلى أنَّه كلّما تمكنت حكومة لبنان من إظهار قدرتها على تنفيذ هذا الاتفاق، كلّما تمكن داعمو لبنان في الكونغرس من ممارسة المزيد من الضغط للحصول على مساعدات إضافية للمؤسّسات الدستوريّة، والعسكريّة، والأمنيَّة. وفي ما يعنى بالاجتماع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس كولين بروكس فكان فيه إصرارٌ على الإرادة لنجاح لبنان في تعزيز مؤسّساته الحكوميّة، كما أن يظهر الجيش اللّبناني أنّه قادر قبل أي شيء آخر، على جمع جميع الأسلحة والذخائر الموجودة خارج الشرعيَّة وسيادة الدولة، حتى يتمكنوا من الطلب من الإدارة الأميركيّة للحصول على مزيد من الدعم. إلى ذلك كان اللقاء مع عضو الكونغرس داريل عيسى مع عضوين آخرين مختلفًا بعض الشيء، إذ أعلن عيسى أنّه سيزور لبنان بشكل متكرّر لضمان تنفيذ القرار1701 بكامل مندرجاته. بالإضافة إلى ذلك كان لقاءَان على هامش جولة اللّجنة أحدهما مع مؤسّسة شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة (LARP)، حيث تمّ الإعلان عن أنّهم سيقومون بزيارتهم الخامسة إلى لبنان، وشارك في هذا الحدث عضوا الكونغرس دارين لحود وجو ويلسون، إلى مأدبة غذاء أقامتها مؤسّسة لبنانيون من اجل لبنان (LFLF)، مع بعض الفاعلين في مراكز أبحاث مختلفة، ومع أعضاء من السفارة اللّبنانيّة، بالإضافة إلى السفير مسعود معلوف، وتخلّلها حوارٌ عميق في كلّ القضايا ذات الشأن المشترك، خصوصًا على المستوى السّيادي والإصلاحي، والعلاقات اللُّبنانيّة-الأميركيَّة. إلى ذلك كانت لقاءَات للّجنة في نيويورك مع بعثات سويسرا، والفاتيكان، وألمانيا، وفرنسا، وإنكلترا، والولايات المتّحدة الدّائمة لدى مجلس الأمن الدّولي، كما مكتب شؤون الشرق الأوسط للأمين العام للأمم التحدة سلَّم فيها وفد اللّجنة ورقة العمل الخاصّة التي أعدّها في هذا الإطار. تجدُر الإشارة إلى أنَّ الورقة التي قدّمتها اللّجنة قاربت التحدّيات واختصرتها بـ :" الأمن والسّيادة، والإصلاح القضائي والاقتصادي والمالي، والسيطرة السّياديّة على الحدود مع إنهاء كلّ سلاح غير شرعي، والتموضع حول التحدّيات الجيو-سياسيَّة". وقد أضافت اللّجنة إلى ورقتها توصياتٍ مفادها: "دعم الحكومة السّيادية الجديدة، وضمان السّيادة الكاملة على الأراضي اللُّبنانيَّة مع الضغط لإنسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللُّبنانيَّة، والإستمرار في دعم لبنان مع تعزيز الحوكمة والإصلاحات الاقتصاديّة، وتعزيز قدرات الجيش اللّبناني وقوى الأمن الداخلي، وتوسيع الجهود الديبلوماسية لمواجهة النفوذ الإيراني وحزب الله، وتشجيع تحوّل السّياسة الخارجيّة اللّبنانيّة نحو الحياد الإيجابي". وختمت اللّجنة ورقة عملها مؤكّدة على أنَّ القيادة الجديدة في لبنان "تمثّل فرصة حاسمة لإنهاء عقود من الجمود السّياسي وسوء الإدارة الاقتصاديّة وهيمنة حزب الله غير المقيّدة. إنَّ ضعف حزب الله، وسقوط نظام الأسد، وتراجع النفوذ الإيراني، يوفر نافذة نادرة للبنان لاستعادة سيادته واستقراره. ومع ذلك، فإن هذه الفرصة ستضيع ما لم تتخذ الحكومة اللبنانية، بدعم دولي قوي، إجراءات حاسمة لنزع سلاح جميع القوى غير الحكوميّة، وتنفيذ الإصلاحات، وإعادة فرض سيطرة الدولة. يعدّ لبنان المستقر والدّيموقراطي ركناً أساسياً في التعاون مع الولايات المتّحدة الأميركيَّة. إنَّ تبني استراتيجية واضحة ومنسّقة تعزّز السّيادة اللّبنانيّة، وتقوّي مؤسّسات الدولة، سيكون ضرورياً لضمان الاستقرار طويل الأمد في لبنان والمنطقة". تجدر الإشارة إلى أنّ لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الأميركيّة (LACC) تضمّ المؤسّسات التّالية: المعهد الأميركي اللّبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمّع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة(LARP)، لبنانيون من اجل لبنان (LFLF)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) كمنظمة لبنانيّة استشاريّة، وكان من المفترض أن يوافي المدير التّنفيذي للملتقى اللّجنة في جولتها، لكنّ ظروفًا صحيّة حالت دون ذلك.