«تلاعب في الأسعار».. قرار قضائي بمحاكمة المتهمين بقضية فساد التموين
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع والمتهمين في قضية فساد التموين الي جلسة 8 يوليو المقبل، لورود تقرير وزارة العدل بعد تعذر أداء اللجنة المنتدبة من خبراء وزارة العدل برئاسة المحاسب محمد فكري لأداء مهمته، خاصة أن الطلب المرفوع من اللجنة إلى المستشار رئيس المحكمة يتعلق باستخراج المتهمين من محبسهم لمناقشتهم وعرض المتنسدات المقدمة من النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة، أمرت يوم الاثنين 5 فبراير الماضي بمنع المتهمين في قضية فساد التموين واتهام مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين في قضية رشوة وزارة التموين، والمعروفة إعلاميًا بفساد التموين، من التصرف في أموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك سواء كانت عقارات أو سيارات أو غيرها.
وجاء في أمر الإحالة قيام 14 ضمن قضية فساد التموين متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم، بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسون مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.
وكشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن شبكة فساد جديدة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحة في بيان رسمي لها ضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة، بتهمة التلاعب في أذون الصرف دون وجه حق، وأحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه في إطار تشديد الرقابة والتنسيق المشترك بينها وكافة الأجهزة الرقابية بالدولة قامت هيئة الرقابة الإدارية، بضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة وجارى التحقيق معهم طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
اقرأ أيضاًأزمة الشيبي والشحات.. دفاع لاعب بيراميدز يؤكد دخول والدة موكله المستشفى بعد الواقعة
وسط انتشار أمني مكثف.. بدء محاكمة المتهمين في «فساد التموين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التلاعب في الأسعار التموين حوادث حوادث الأسبوع فساد فساد التموين محاكمة محكمة بشرکة النیل للمجمعات الاستهلاکیة قضیة فساد التموین وزارة التموین مشروع جمعیتی
إقرأ أيضاً:
شرط وحيد لإلغاء حكم حبس صالح جمعة لمدة شهر بقضية نفقة مطلقته.. تعرف عليه
شرط وحيد كشفته محكمة الأسرة المنعقدة بالتجمع، في حيثياتها لإلغاء حكمها بحبس اللاعب صالح جمعة شهرا لامتناعه عن سداد مبلغ مالي قدره 410 آلاف جنيه نفقة لطليقته.
وبعد انتهاء الجلسات قررت المحكمة حبس المتهم صالح جمعة شهرا، ويفرج عنه في حالة سداد المبلغ لطليقته أو طلبت هي الإفراج عنه.
وصدر الحكم برئاسة الجلسة المستشار الدكتور محمود إبراهيم رفعت المستشارين أحمد محمد سعيد و محمد سمير عبدالحميد، وأمانة سر ناصر سامي.
وأوضحت المحكمة أنه وبعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق ورأي النيابة والمداولة قانونا؛ تتحصل وقائع الدعوى حسبما استبان من مطالعة سائر مدوناتها في أن المدعية عقدت لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة، أودعت قلم الكتاب بتاريخ 27 أغسطس لسنه 2024 وأعلنت للمدعي عليه طلبت في ختامها بعد تعديل طلباتها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ (420000 جنيه) متجمد نفقة زوجية بالحكم رقم 1334لسنة 2020أسرة القاهرة الجديدة والمعدل بالاستئناف رقم 20077 لسنة 138ق استئناف القاهرة عن الفترة من 2019/9/16 حتى 2020/6/16 وحبسه عند الامتناع مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتابعت الحيثيات: وذلك على سند من القول من طليقة المتهم تحصلت على الحكم رقم 1334لسنة 2020أسرة القاهرة الجديدة والمعدل بالاستئناف رقم المدة المطالب بها 20077 لسنة 138ق استئناف القاهرة، بفرض نفقة زوجية بمبلغ 35000جنيها، وقد تجمد في ذمته المبلغ المطالب به عن وقد طالبته بأداء المبلغ إلا أنه امتنع، فلجأت لمكتب تسوية المنازعات الأسرية والذي لم تفلح جهوده في حل النزاع الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها بما سلف من طلبات، وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طالعتها المحكمة.
وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت تفصيلا بمحاضرها وبجلسات المرافعة مثلت المدعية بوكيل محام وقدم صحيفة عليها إفادة من ملف التسوية رقم 3731 لسنة 2024 تسويات أسرة القاهرة الجديدة وقدم حافظتي مستندات من بين ما طويت التحري، يفيد قدرة المدعى عليه على سداد المتجمد فأمرته المحكمة بالدفع.
وحيث إنه من المقرر شرعا أن المدين يحبس حتى يؤدى ما عليه إن كان إمتناعه عن مقدره أو يتين عسره إن كان غير ظاهر العصره ولا يحبسه القاضي إذا كان ظاهر العسر أو عاجزا عن أداء ما تطلب لأن الحبس لظلم الإمتناع مع القدرة وقد ظهر عسره فلا يحبس.
مشاركة
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا