تركيا تدرس زيادة أسعار الطاقة للأسر ذات الدخل المرتفع
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
تعمل تركيا على خطة لوضع تعريفات مختلفة للغاز الطبيعي والكهرباء، مما يعني زيادة الأسعار تدريجيا وفقا لارتفاع الدخل أو الاستهلاك، حسب ما قال مسؤول كبير على اطلاع بالأمر لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
وقال المسؤول مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية "تعمل على الخطة منذ وقت"، وأن الحكومة تهدف إلى "دعم الأسر ذات الدخل المنخفض بفواتير أقل".
وأضاف المسؤول أن "التنفيذ قد يعني زيادة التعريفات على الطاقة تدريجيا مع ارتفاع الدخل أو الاستهلاك".
وقبل الانتخابات المصيرية العام الماضي، وفي محاولة لتعزيز الدعم، وفق الوكالة، تعهدت حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان بتوفير ما يصل إلى 25 متر مكعب من الغاز الطبيعي شهريا لحوالي 20 مليون منزل مجانا لمدة عام واحد.
وانتهت تلك الفترة في الأول من مايو الجاري، مما قد يضيف 0.7 نقطة مئوية إلى التضخم الشهري، وفقا لتحليل البنك المركزي التركي.
التضخم في تركيا يبلغ أعلى مستوياته منذ 2022 بلغ التضخم في تركيا 69.8 في المئة بأبريل بمعدل سنوي في مقابل 68.5 بالمئة في مارس، على ما أظهرت بيانات رسمية نُشرت الجمعة، وفق ما نقلته فرانس برس، في حين ذكرت رويترز أن التضخم سجل مستوى أقل قليلا من التوقعات لكنه الأعلى منذ أواخر 2022 بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار التعليم والمطاعم والفنادق.وبلغ معدل التضخم في تركيا حوالي 70 بالمئة في أبريل الماضي، وهو الأسرع منذ أكثر من عام.
فيما يتوقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم ذروته في مايو الجاري، ثم يبدأ في الانخفاض، مع تقدير عند 36 بالمئة مع نهاية العام.
والخميس، تعهد محافظ البنك المركزي التركي، فاتح قره خان، مرة أخرى بتشديد السياسة بشكل أكبر إذا حدث تدهور كبير في وضع التضخم، الآخذ في الارتفاع منذ سنوات، مما يجعل أزمة تكاليف المعيشة بالنسبة للأتراك تتواصل.
وقال قره خان لدى تقديمه للتقرير الفصلي للتضخم، حسب رويترز، إنه سيصل إلى ذروته هذا الشهر عند ما بين 75 و76 بالمئة، وسيسود بعد ذلك اتجاه انخفاض التضخم بالتزامن مع تباطؤ الطلب المحلي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على محافظ البنك المركزي وشبكات مالية
شمسان بوست / خاص:
أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، محافظ البنك المركزي الحوثي في صنعاء، هاشم المداني، ضمن قائمة العقوبات، في إطار جهودها للحد من الأنشطة المالية للجماعة.
كما شملت العقوبات محافظات عملات مشفرة مرتبطة بسعيد الجمل، المسؤول المالي الحوثي المتهم بتسهيل عمليات مالية غير قانونية لدعم الحوثيين.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف تعطيل الشبكات المالية التي يعتمد عليها الحوثيون لتمويل أنشطتهم، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير مماثلة لكبح الدعم المالي الذي يفاقم الأزمة اليمنية.