الإعدام لشخص أشعل النار بمنزل جاره وقتل زوجته حرقا في المنيا
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، يمعاقبة عامل زراعي بالإعدام شنقًا على عامل زراعي لاتهامه في القضية رقم 18386 لسنة 2023، والمقيدة برقم 2249 لسنة 2023 كلي شمال المنيا، والمتهم فيها بإشعال النيران بمنزل جاره، مما تسبب في مصرع الزوجة، بسبب خلافات الجيرة بإحدى قرى مركز العدوة.
تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بقيام المتهم (كرم- ش - م - 25 سنة) بسكب مادة سريعة الاشتعال (بنزين) داخل منزل جاره (شعبان - م - ع - 38 سنة)، مما أدي إلى احتراق المنزل ومصرع زوجته، وتم إخماد الحريق ونقل المصابة إلى مستشفى المنيا العام، حيث فارقت الحياة، بينما فر المتهم هربًا.
وكان أحال المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المتهم للمحاكمة الجنائية، بإشعال النيران في منزل جاره وقتل زوجته حرقًا.
عقدت هيئة المحكمة جلستها، برئاسة المستشار صلاح عبد الفتاح الشربيني، وعضوية المستشارين مصطفي عبد العظيم رحيل، وأحمد محمد صالح، وأمانة سر مرقص نبيل، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبد الغني، وأصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاعدام شنقا جنايات المنيا خلافات الجيرة محكمة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي (تعرف عليها)
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
منع التعويض عن الحبس الاحتياطي
وقد حدد القانون أربع حالات يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي وهم كالتالي:
1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.
2- إذا صدر عفو شامل.
3- إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى.
4- إذا ثبت أن المتهم تم حبسه رغبة منه لتمكين المجرم الحقيقى من الإفلات من العقاب.
ونصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون