انخفاض أسعار الذهب في مصر مع هبوط الدولار بالسوق المصرفي
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
شهد سعر الذهب المحلي تراجع خلال تداولات اليوم الخميس وذلك في ظل تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، بينما هناك حيادية من حيث تأثير سعر أونصة الذهب العالمي التي تتداول في نطاق محدد من التداولات.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3080 جنيه للجرام ليتداول حالياً عند المستوى 3070 جنيه للجرام، بينما قد انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات حيث أغلق عند المستوى 3080 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند المستوى 3090 جنيه للجرام.
تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية ليتداول حالياً عند متوسط 47.45 جنيه لكل دولار بعد أن كان عند المستوى 48.00 جنيه لكل دولار مطلع هذا الأسبوع، ويرى تحليل جولد بيليون أن هبوط الدولار أثر سلباً على تسعير الذهب في الأسواق المحلية، ولكن من جهة أخرى اقترب سعر الدولار التحوطي الذي يتم تسعير الذهب به من السعر الرسمي بعد أن كان سعر أقل بشكل ملحوظ.
أما عن العوامل الأخرى التي تساهم في تسعير الذهب فنجد أن التحركات الضعيفة والحيادية في سعر أونصة الذهب العالمي حالياً لم تؤثر على سعر الذهب المحلي، في حين أن ضعف الطلب على الذهب المحلي حالياً يساهم في تراجع مستويات الأسعار.
من المتوقع أن يعود الطلب على المشغولات الذهبية إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة مع اقتراب عيد الأضحي، ولكن حالياً تأثير الطلب المحلي يظل محدود على حركة السعر.
الجدير بالذكر أن غدا آخر أيام مبادرة زيرو جمارك المسئولة عن دخول الذهب بدون رسوم جمركية بصحبة العائدين من الخارج، والتي كانت مسئولة عن دخول 4.6 طن من الذهب منذ بدأ تنفيذها من عام مضى.
حتى الآن لا توجد تصريحات رسمية تفيد نية الحكومة تجديد هذه المبادرة أو لا، وسيبقى الترقب خلال جلسة اليوم لأي قرار يصدر من الحكومة بهذا الشأن.
هذا وقد تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر ابريل ليسجل 32.5% ليعد هذا هو ادنى مستوى للتضخم من شهر يناير الماضي والذي كان بنسبة 29.8%. ويعد تباطؤ التضخم في ابريل للشهر الثاني التوالي وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بينما على مستوى الجمهورية ككل فقد ارتفاع معدل التضخم إلى 31.8% في ابريل بالمقارنة مع قراءة شهر مارس 33.1%.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
يستمر سعر أونصة الذهب العالمي في التحرك بشكل عرضي وفي نطاق تداول ضعيف وذلك قبل صدور بيانات اعانات البطالة الأمريكية اليوم، بالإضافة إلى ترقب الأسواق لتصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكية التي تشهد بعض التضارب بشأن الموعد المناسب لخفض الفائدة.
انحصرت تداولات أونصة الذهب العالمي اليوم الخميس حول المستوى 2310 دولار للأونصة لتشير مؤشرات الزخم إلى حيادية في حركة الذهب وعدم تأثير اتجاه محدد على التداولات حالياً، مما يعني أن المعدن النفيس في انتظار حافز جديد ليحدد توجهه خلال الفترة القادمة.
أما عن السعر المحلي:
وسجل سعر الذهب المحلي من تراجعه تحت المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 خلال تداولات اليوم وذلك بسبب تراجع سعر الصرف، ليسجل أدنى مستوى حالياً عند 3070 جنيه للجرام، في حال استمرار تراجع السعر يستهدف المستوى 3050 جنيه للجرام، والذي قد يوقف حركة هبوط السعر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب العالمي الذهب الذهب عيار السعر الرسمي الطلب على الذهب الطلب المحلي المشغولات الذهبية اونصة الذهب الذهب المحلی عند المستوى جنیه للجرام سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
صعوبة في الحفاظ على زخم ارتفاع أسعار الأسهم الأميركية رغم تراجع مؤشر أسعار المستهلك
دانييلا سابين هاثورن، كبيرة محللي السوق في Capital.com
شهد تضخم أسعار المستهلك تراجعاً في فبراير. هذه هي النتيجة الرئيسية من أحدث البيانات الصادرة يوم الأربعاء. وجاء كلٌّ من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي أقل من المتوقع عند 2.8% و3.1% على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت القراءتان الشهريتان أيضاً عن الشهر السابق، وجاءتا دون التوقعات عند 0.2%.
وكما كان متوقعاً، تمثّل رد فعل السوق الأولي في ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية، مصحوباً بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض العائدات. ومع ذلك، فقد واجه هذا الزخم صعوبة في الحفاظ على قوته. إذ انتعش الدولار والعائدات من انخفاضاتهما الأولية المفاجئة، ليعودا إلى الارتفاع، بينما أظهرت مؤشرات الأسهم إقبالًا محدودًا على الشراء.
رسم بياني لمؤشر ناسداك 100 لمدة دقيقة واحدة
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
في الأسابيع الأخيرة، كانت الأسواق تُقيّم تباطؤ النمو الاقتصادي، مدفوعًا بفرض الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية المستقبلية. كما أدى ضعف أداء بعض المؤشرات الاقتصادية إلى تثبيط المعنويات، مما عزز المخاوف بشأن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي. ويشير رد الفعل الذي أعقب إصدار مؤشر أسعار المستهلك إلى أن هذه المخاوف لا تزال قوةً مهيمنةً في تشكيل اتجاه السوق، رغم أن بيانات ضعف التضخم قد أتاحت فترة راحة مؤقتة.
في يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس السابق ترامب عن زيادة فورية في الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا إلى 50%، مما زاد من تثبيط المعنويات. ولكنه أوقف الزيادة الجمركية لاحقًا بعد أن تراجعت أونتاريو عن الضريبة التي فرضتها على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة. وبينما يُنظر إلى هذا على أنه تطور إيجابي لسوق الأسهم، إلا أنه يُؤكد أيضًا على عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية. على عكس ولايته الأولى، حين كان يُعتقد أن ترامب استخدم سوق الأسهم كمقياس للنجاح، وكثيرًا ما كان يُعدّل سياساته استجابةً لردود فعل السوق السلبية، يبدو الآن أقل اهتمامًا بردود فعل الأسواق على قراراته. وقد ساهم استمراره في موقفه التجاري المشاكس في تعميق تصحيحات سوق الأسهم.
توقعات السوق على المدى القصير
في الوقت الحالي، تساعد بيانات تراجع مؤشر أسعار المستهلك على تخفيف بعض حالات البيع المفرط، وإن كان ذلك بشكل طفيف. ولا يزال اتجاه السوق على المدى القصير يميل نحو الانخفاض، حيث يُرجح أن تكون أي محاولة للتعافي بمثابة نقطة دخول للبائعين.
ومن جهة أخرى، تجاهل الدولار الأمريكي بيانات ضعف التضخم، على الرغم من احتمال أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام. وقد دفعت عمليات البيع الأخيرة مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، ليصل إلى مستوى دعم رئيسي عند 103.05، والذي ظل ثابتًا حتى الآن.
اليورو/الدولار الأمريكي يواجه مقاومة
نتيجةً لذلك، عاد اليورو/الدولار الأمريكي للتداول دون مستوى 1.09 يوم الأربعاء، حيث واجه الزوج مقاومةً أسفل مستوى 1.0950 بقليل. ويشير الرسم البياني اليومي إلى حاجز مقاومة محتمل، مما قد يُشير إلى انعكاس. ومع ذلك، يبدو أن الزخم يُرجح اتجاه الصعود بقوة، مما يُشير إلى أن هذا قد يكون مجرد إعادة ضبط تقنية قبل الارتفاع مرة أخرى. ولتأكيد ذلك، يحتاج الزوج إلى اختراق مستوى 1.0950 خلال الأيام القادمة، مع احتمالية تحركه نحو مستوى 1.10. وفي حال عدم تمكّنه من ذلك، فقد يشتد التراجع، مما يدفع زوج اليورو/الدولار إلى ما دون مستوى 1.07.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد