الاعتماد على الأنظمة الذكية.. اختتام أعمال المؤتمر العربى الـ20 لأجهزة المرور بتونس
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
اختتم المؤتمر العربي العشرون لرؤساء أجهزة المرور أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين أجهزة المرور في الدول العربية.
وكان المؤتمر انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
واعتمد المؤتمر خطة عربية نموذجية استرشادية في مجال التعامل مع الدراجات الكهربائية، وخطة عربية نموذجية استرشادية في مجال التوعية المرورية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وطلب من الأمانة العامة تعميمهما على الدول الأعضاء للاستفادة منهما.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء التي لا توجد لديها أنظمة المرور الذكي إلى إنشاء مثل هذه الأنظمة، والعمل على استخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم النقل الذكية، لما لها من دور في تحسين مستوى السلامة المرورية وانسيابية السير على الطرق، واعتماد أنظمة تحديد المواقع (GPS) في تحديد أماكن تكرار الحوادث المرورية ودراسة أسباب تكرارها ووضع السبل الناجعة لمعالجتها، وطلب المؤتمر من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية زيادة ورش العمل والدورات التدريبية المتعلقة بالسلامة المرورية في برنامج عملها السنوي بحيث تتاح للدول العربية الاستفادة من إمكانيات الجامعة في هذا المجال، وتقديم تصور للمؤتمر المقبل حول إنشاء قاعدة بيانات تحليلية مرورية عربية، تستفيد الدول الأعضاء من المعطيات المتوفرة فيها في اتخاذ القرارات المناسبة.
كما طلب من الأمانة العامة عقد المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة المرور مرة كل عام، واختيار هدف استراتيجي قصير المدى في ضوء مرئيات الدول الأعضاء يتم العمل على تحقيقه بين كل مؤتمرين من المؤتمرات الدورية لرؤساء أجهزة المرور.
وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخدام التكنولوجيا الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التوصيات الهامة الحوادث الدراجات الكهربائية الدول العربية الأمانة العامة الدول الأعضاء أجهزة المرور
إقرأ أيضاً:
العنقري : من أرض الحضارة العُلا ننطلق نحو الريادة المهنية عالميًا
أكد معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، رئيس الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، أن اختيار العُلا لإقامة المؤتمر جاء لما تحمله المحافظة من إرث تاريخي عريق ممتد لآلاف السنين، مبينًا أن الاجتماع العربي أتى من أرض التاريخ استكمالًا للحراك المهني للوصول إلى الريادة، وسعيًا لقيادة التطوير المهني في المنطقة، وذلك بتضافر الجهود والتعاون المثمر بين الأطراف المهنية العربية، في سبيل دفع عجلة التحول والاستدامة المهنية من خلال الجمعيات الأعضاء للاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين تحقيقًا لأهداف إنشائه.
وأشار في ختام مؤتمر الاتحاد الثاني الذي أقيم في محافظة العُلا تحت شعار “معًا للريادة”، بحضور رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأعضاء في الاتحاد، وباستضافة مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين وإدارته التنفيذية، إلى أن المؤتمر مكمل للخطوات البناءة والاحترافية التي يقوم بها الاتحاد تجاه المهنة التي يجب إيلاؤها الاهتمام ومنحها المكانة المستحقة لاستدامة التنمية والنجاح في الجهات الحكومية والخاصة، حيث أسهم تفعيل دور المراجعة الداخلية في تعزيز عمليات الرقابة وتحقيق الالتزام والشفافية، لا سيما في أنظمة الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر للتحقق من سلامتها وملاءمتها لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية.
وبيّن أن الاتحاد يعمل على جعل الجمعيات الأعضاء ذات تأثير في المجال من خلال وجودها تحت منظمة مهنية تقودها إلى الريادة الدولية، مما يسهم في دفع عجلة التطوير المستدام للمهنة، وتحقيق الاتحاد للهدف الذي أنشئ من أجله ليصبح منظمة مهنية تمثل المنطقة في المحافل العالمية وتؤكد دور الجمعيات الأعضاء في تطوّر المهنة.
يُذكر أن المؤتمر الثاني للاتحاد أقيم بمشاركة 13 دولة عربية يمثلها رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأعضاء، وبحضور مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين وإدارته التنفيذية ونخبة من المهنيين والمختصين في مجال المراجعة الداخلية.
كما تضمن المؤتمر ثلاث جلسات نوقش خلالها أبرز التحديات والتحديثات على مجال مهنة المراجعة الداخلية على مستوى العالم، والرؤى والمنهجيات الإستراتيجية لمستقبل المهنة في المنطقة، واستعراض أبرز التطورات على سـاحة أعمال المراجعة الداخلية دوليًا من ناحية التقنيات المبتكرة وتحليل البيانات، والحوكمة والمخاطر وارتباطها بأعمال المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى السلوك الأخلاقي والمسؤوليات المهنية.