تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 32.5% في أبريل/نيسان من 33.3% في مارس/آذار السابق له، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.1% في أبريل/نيسان، مقارنة مع 1% في مارس/آذار.
وتراجعت أسعار المواد الغذائية في أبريل/نيسان 0.9% على أساس شهري، غير أنها ارتفعت 40.
وكان استطلاع شمل 17 محللا توقع في المتوسط أن ينخفض التضخم السنوي إلى 32.8% في استمرار لمساره الهبوطي الذي بدأ في سبتمبر/أيلول الماضي عندما وصل التضخم إلى ذروة غير مسبوقة بلغت 38%.
رفع الفائدةوشدد البنك المركزي المصري سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس/آذار الماضي، وهو نفس اليوم الذي وقع فيه على حزمة دعم مالي بـ8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض.
وتعهدت مصر للصندوق في اتفاق مارس/ آذار بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل.
كما رفعت الحكومة الشهر الماضي أسعار أنواع مختلفة من المحروقات في إطار التزاماتها مع الصندوق.
واتسم العام الماضي بارتفاع مطرد للتضخم، مدفوعا إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي.
وقال صندوق النقد في تقرير للخبراء صدر الشهر الماضي إن مصر ملتزمة بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية.
وجاء في التقرير، الذي صدر بعد 4 أسابيع من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، أن القاهرة التزمت أيضا بمعالجة نقاط الضعف مثل إقراض البنك المركزي للهيئات العامة.
وذكر التقرير أن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف حر، ورفعت أسعار البنزين والوقود لتعويض تعديلات سابقة منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.
وعلّق الصندوق برنامج دعم أوليا قيمته 3 مليارات دولار العام الماضي بسبب أخطاء في تنفيذ السياسات.
وجاء في تقرير الخبراء: "العودة إلى سعر صرف ثابت في فبراير/شباط 2023 قوضت دفعة المصداقية الأولية التي نتجت عن الإعلان عن التحول إلى نظام مرن، كما أعاقت تنفيذ ركائز أخرى في البرنامج مثل بيع أصول مملوكة للدولة".
وذكر التقرير: "كما أدت (العودة إلى سعر صرف ثابت) إلى نقص النقد الأجنبي ورواج كبير (للعملات الأجنبية) في السوق الموازية وتقييد الواردات، وكلها عوامل غذت التضخم وأثرت على النمو".
وذكر التقرير أن التأخير في رفع أسعار الفائدة بسبب التضخم الذي كان أعلى من المتوقع أدى إلى استمرار أسعار الفائدة السلبية والقمع المالي.
وأضاف: "استمرار الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة لا تتوافق مع استقرار الاقتصاد الكلي ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي والضغوط التضخمية".
وجاء في التقرير أن البنك المركزي زاد على نحو سريع من صافي أصوله المحلية من منتصف عام 2022 إلى أوائل عام 2024 ليقرض هيئات حكومية من دون الرجوع إلى وزارة المالية.
وذكر أن البنك المركزي أتاح لوزارة المالية في الآونة الأخيرة التوسع في استخدام تسهيلات السحب على المكشوف.
وذكر التقرير أن ذلك ساهم في ضغوط تضخمية ومشكلات في سعر الصرف خلال العامين الماضيين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: ارتفاع التضخم محليا 2.44% في أكتوبر الماضي على أساس سنوي
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء اليوم الثلاثاء ارتفاعا في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 44ر2 في المئة خلال شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي.
وقالت (الإحصاء) في بيانات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في أكتوبر الماضي بنسبة 13ر0 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.
وعزت ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء باستثناء النقل.
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في أكتوبر الماضي بنسبة 98ر4 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 15ر0 في المئة على أساس سنوي.
وذكرت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 56ر5 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) 57ر0 في المئة كذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 06ر4 في المئة.
وأفادت بأن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 29ر4 في المئة في وقت شهدت أسعار مجموعة (النقل) انخفاضا بنسبة 89ر1 في المئة في أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023.
وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 72ر0 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 34ر2 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 79ر0 في المئة.
ولفتت إلى ارتفاع أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) على أساس سنوي في أكتوبر الماضي بنسبة 05ر2 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 62ر5 في المئة.
وأوضحت أن معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع بنسبة 87ر1 في المئة على أساس سنوي في شهر أكتوبر الماضي.
الوسومالإحصاء التضخم
منتخب فلسطين يفرض التعادل على "الشمشون الكوري"