الشهادة المؤمَّنة ومناقصة تشطيب فرعية مطروح يطيحان بوكيل أول المهندسين من منصبه
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
تتواصل الأزمات داخل أروقة نقابة المهندسين، فقد تداول عدد كبير من أعضاء النقابة أخبارا عن تقدم وكيل أول النقابة ونقيب الإسكندرية الدكتور هشام سعودي باستقالته من منصبه كوكيل أول النقابة بعد فترة قليلة من توليه مهمته عقب إعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة بعد انتخابات التجديد النصفي الأخيرة.
نقابة المهندسين المصريةوكشف مصدر من داخل نقابة المهندسين - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، عن بعض التفاصيل التي قد تكون السبب في القرار الذي اتخذه وكيل أول النقابة بالاستقالة من منصبه، قائلا إن المهندس "هشام سعودي" وضع نفسه في ورطة وتسبب في استياء عدد من المهندسين بسبب شهادة القيد المؤمنة التي تسهل من مشاركة أعضاء النقابة في أعمال التصالح وشروطها المجحفة بالنسبة للأعضاء مقابل الشركات والتي كانت أساسا فكرة "سعودي" نفسه، إضافة إلى فشل الوكيل الأول في تمرير مناقصة تشطيب مقر فرعية مرسى مطروح.
من جهتها لم تعلق هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين على قرار "سعودي" بالتأكيد أو النفي رغم كم الأخبار المنتشرة خاصة على أحد الجروبات المقربة جدا من النقيب العام المهندس طارق النبراوي وتحالف 30 مايو.
كانت النقابة العامة للمهندسين، عقدت جلسة إجرائية للمجلس الأعلى، برئاسة المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، يوم السبت 30 مارس الماضي، لانتخاب هيئة مكتب جديدة للنقابة، على خلفية انتخابات التجديد النصفي للنقابة التي أُجريت نهاية فبراير الماضي.
وقد أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الدكتور محمد هشام سعودي، والدكتور أحمد البدوي سيد بمقعدي وكيلي النقابة بأغلبية الأصوات، فيما فاز بمقعد الأمين العام للنقابة المهندس محمود حامد عرفات بعد حصوله على أغلبية الأصوات، كما فاز الدكتور معتز محمود طلبة، بمنصب أمين صندوق النقابة بأغلبية الأصوات، والمهندس كريم محمد عبدالحميد الكسار، كأمين عام مساعد بأغلبية الأصوات، وفوز الدكتور المهندس سعد مكرم سعد، بمنصب أمين صندوق مساعد بأغلبية الأصوات.
من جهته كشف نقيب المهندسين، أن النقابة أصدرت نماذج شهادة القيد المؤمنة للمهندسين المتعاملين في إصدار ملفات التصالح وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، وبدأ العمل بها في كل النقابات الفرعية، مؤكدًا أنه تم إصدارها بالشكل الذي يحقق متطلبات القانون دون مخالفته ولصالح المهنة، ولتحقيق الدقة في التعامل والحفاظ على سمعة النقابة، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال هذه النماذج لوزيري الإسكان، والتنمية المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بأغلبیة الأصوات
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة شروط للامتناع عن الشهادة ضد المتهم، وذلك بعد موافقة النواب على المواد المنظمة لذلك.
ونصت المادة 286 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما أقرها مجلس النواب على أنه: يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
وتسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
ويجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وللمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين