أخنوش يقول إن ما أنجزته حكومته في نصف ولايتها "كاف لولاية حكومية كاملة"
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته وفي نصف ولايتها تمكنت من تحقيق ما يمكن الافتخار به كحصيلة لولاية حكومية كاملة.
وشدد أخنوش في رده على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة أمس الأربعاء، أن 70 في المائة من الأسر المغربية استفادت من تنزيل الحكومة لبرنامجها الحكومي، معتبرا أن مخرجات الاتفاق الاجتماعي سترفع هذه النسبة بالنظر إلى الزيادة المقررة في الأجور.
وأكد أخنوش أن حكومته تمكنت من حماية القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال الزيادة في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة 20 في المائة في SMIG و25 في المائة في SMAG، والدعم المباشر للسكن، ودعم استقرار أسعار الكهرباء والنقل حتى تظل الأسعار في مستوى المواطنين.
كما اعتبر أن الحكومة نجحت في ضبط معدل التضخم، والذي وصل في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 إلى 9.1 في المائة، قبل أن ينخفض إلى 1.2 في المائة في 2024، مسجلا أن هذا الانخفاض راجع للعمل الحكومي والبرامج الحكومية، والتي مست الفلاحة والنقل، في الوقت الذي يرتفع فيه لدى الدول المجاورة ويتراوح بين 3 و5 في المائة.
وقال إن الحكومة قامت بتنفيذ الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم 5 ملايين طفل شهريا، ومليون و400 ألف أسرة ليس لديها أطفال، ومليون و200 ألف شخص مسن، حيث يتوصلون بـ500 درهم شهريا، علاوة على دعم 375 ألف أرملة شهريا، و17 ألف منحة للولادة.
وسجل أخنوش، أن حكومته، سرعت من تنزيل السجل الاجتماعي الموحد، الذي كان من المفروض أن يخرج للوجود في 2025، وتنطلق برامج الدعم الاجتماعي في 2026، مشددا على أن الحكومة قامت بعمل جبار لتصل إلى هذه النتائج والتي لا يجب تبخيسها لأنها عمل كبير.
كلمات دلالية أحزاب أخنوش المغرب حصيلة حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب أخنوش المغرب حصيلة حكومة فی المائة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء رومانيا مارسيل تشيولاكو يحصل على ثقة البرلمان في حكومته الجديدة
حصلت حكومة التحالف الجديدة في رومانيا التي يقودها رئيس الوزراء الاجتماعي الديمقراطي مارسيل تشيولاكو، على تصويت بالثقة في البرلمان اليوم /الثلاثاء/، لكنها تواجه الآن مهمة صعبة تتمثل في إخراج البلاد من أزمة شهدت صعود اليمين المتطرف.
وتمت الموافقة البرلمانية على التشكيلة الحكومية الجديدة بأغلبية 240 صوتًا مقابل 143 صوتًا معارضا.
وتشمل الحكومة المؤيدة للاتحاد الأوروبي حزب تشيولاكو الاجتماعي الديمقراطي، والحزب الليبرالي الوسطي، وحزب المجريين العرقي UDMR. وبإضافة ممثلي الأقليات، يسيطر التحالف على حوالي 54% من مقاعد البرلمان.
في المقابل، حصلت ثلاثة أحزاب يمينية متطرفة وقومية على نحو 35% من مقاعد البرلمان الجديد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 1 ديسمبر. وقد أضعفت الأزمات المتعددة، بما في ذلك جائحة كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا، دعم الأحزاب الرئيسية. كما أثار الناخبون غضبهم بسبب الصراعات السياسية واتهامات الفساد.
سيشغل الحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD) ثمانية مناصب وزارية، تشمل العدل والنقل والعمل والدفاع، مع بقاء معظم وزرائه الحاليين في مناصبهم.
سيحصل الحزب الليبرالي الوسطي (PNL) على ست حقائب وزارية، تشمل الطاقة والداخلية والخارجية. كما سيحصل حزب المجريين العرقي (UDMR) على حقيبتين، بما في ذلك المالية.
وستلتزم الحكومة الجديدة بوضع جدول زمني لإجراء انتخابات رئاسية جديدة بنظام الجولتين. وقد اتفقت الأحزاب الثلاثة في التحالف على دعم مرشح رئاسي موحد لمنع فوز اليمين المتطرف. والمرشح الحالي هو كريني أنتونيسكو، الزعيم السابق للحزب الليبرالي، بحسب تقرير لمنصة البلقان الاخبارية.
وقال تشيولاكو للنواب: "أولوية الحكومة هي استعادة العدالة الاجتماعية والاقتصادية على أساس الاحترام". وأشار تشيولاكو الى أن الحكومة ستستمر طوال فترة ولايتها البالغة أربع سنوات. ومع ذلك، فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2025 قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في التحالف الحاكم وربما إلى تعديل وزاري شامل.
وأضاف: "سيكون لدينا عام اقتصادي صعب. يجب أن تكون هذه الحكومة حكومة إصلاحات واستثمار."