أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته وفي نصف ولايتها تمكنت من تحقيق ما يمكن الافتخار به كحصيلة لولاية حكومية كاملة.
وشدد أخنوش في رده على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة أمس الأربعاء، أن 70 في المائة من الأسر المغربية استفادت من تنزيل الحكومة لبرنامجها الحكومي، معتبرا أن مخرجات الاتفاق الاجتماعي سترفع هذه النسبة بالنظر إلى الزيادة المقررة في الأجور.

وأكد أخنوش أن حكومته تمكنت من حماية القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال الزيادة في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة 20 في المائة في SMIG و25 في المائة في SMAG، والدعم المباشر للسكن، ودعم استقرار أسعار الكهرباء والنقل حتى تظل الأسعار في مستوى المواطنين.

كما اعتبر أن الحكومة نجحت في ضبط معدل التضخم، والذي وصل في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 إلى 9.1 في المائة، قبل أن ينخفض إلى 1.2 في المائة في 2024، مسجلا أن هذا الانخفاض راجع للعمل الحكومي والبرامج الحكومية، والتي مست الفلاحة والنقل، في الوقت الذي يرتفع فيه لدى الدول المجاورة ويتراوح بين 3 و5 في المائة.

وقال إن الحكومة قامت بتنفيذ الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم 5 ملايين طفل شهريا، ومليون و400 ألف أسرة ليس لديها أطفال، ومليون و200 ألف شخص مسن، حيث يتوصلون بـ500 درهم شهريا، علاوة على دعم 375 ألف أرملة شهريا، و17 ألف منحة للولادة.

وسجل أخنوش، أن حكومته، سرعت من تنزيل السجل الاجتماعي الموحد، الذي كان من المفروض أن يخرج للوجود في 2025، وتنطلق برامج الدعم الاجتماعي في 2026، مشددا على أن الحكومة قامت بعمل جبار لتصل إلى هذه النتائج والتي لا يجب تبخيسها لأنها عمل كبير.

كلمات دلالية أحزاب أخنوش المغرب حصيلة حكومة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أحزاب أخنوش المغرب حصيلة حكومة فی المائة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تقول إن نسبة الاستجابة للإضراب العام بلغت 1,4 بالمائة في القطاع العام و32 بالمائة في القطاع الخاص

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني ليوم الأربعاء، « بلغت 1.4 في المائة في القطاع الخاص »، مؤكدا أن « النسبة يتم احتسابها وفق عدد المضربين بالنظر للعدد الإجمالي للمشتغلين في هذا القطاع ».

وبخصوص القطاع العمومي، قال السكوري في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، إن النسبة الإجمالية بلغت 32 في المائة، موضحا أنه في القطاع التعليمي بلغ 35,5 في المائة، و33.3 في المائة في قطاع الصحة، ثم 30.5 في قطاع العدل و26.4 بالنسبة للجماعات الترابية.

وأوضح السكوري أن « مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب تم وضعه لحماية حق الإضراب بما فيه الإضراب العام أو الإضراب الوطني ».

ويرى السكوري أن « علاقة الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين مهمة ومحورية بالنسبة للبلاد وليست تفاوضية فقط »، معتبرا أن « النقابات لم تنسحب من طاولة النقاش حول القانون وقدمت كافة التعديلات ».

مقالات مشابهة

  • الحكومة تكشف نسب المشاركة في الإضراب.. السكوري : الأرقام مدروسة
  • الحكومة تقول إن نسبة الاستجابة للإضراب العام بلغت 1,4 بالمائة في القطاع العام و32 بالمائة في القطاع الخاص
  • اتفاقية حكومية مع "العمران" لمنح تخفيض 5 في المائة للشباب الراغبين في اقتناء سكن
  • الاتحاد المغربي للشغل يقول إن نسبة المشاركة في الإضراب العام بلغت 84,9 في المائة
  • الفريق الحركي يعدد "إخفاقات" الحكومة
  • أخنوش: الحكومة ماضية في بناء مغرب المستقبل وتعزيز مكانته الدولية
  • رئيس الحكومة : 2025 سنة الطموح و الإستمرارية
  • أخنوش: الحكومة تراهن على إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات للحد من البطالة
  • أخنوش: الحكومة نجحت في مأسسة آليات القيادة وخلق الإلتقائية بين القطاعات
  • شقق الإسكان الاجتماعي.. طريقة حجز وحدات سكنية كاملة التشطيب بالعبور