شرعت وزارة المالية في إسرائيل في إعداد موازنة السنة المقبلة ووجدت عجزا متوقعا بقيمة 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) جرّاء النفقات الدفاعية للحرب على قطاع غزة وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية الاقتصادية.
وأشارت الصحيفة إلى أن السبب الرئيسي للعجز هو موازنة الدفاع؛ فرغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يشكل بعد لجنة لفحص هذه المخصصات، إلا أن ثمة تفكير في أن تحصل وزارة الدفاع على ما بين 20 مليار شيكل (5.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا لم يتم استحداث موارد لتغطية العجز، والتي ستأتي بشكل رئيسي من زيادات الضرائب، فسوف يزيد العجز في 2025 إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني ضعف التوقعات التي قدمتها وزارة المالية إلى الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في فبراير/شباط الماضي، وبنحو 30% زيادة عن الحد الأقصى للعجز الذي تعد له الوزارة، وفق ما ذكرت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم.
وحسب التقرير، فإن 2025 قد يكون عاما آخر ضائعا اقتصاديا، مع عجز مرتفع كما هو الحال في عام 2024، وهو ما سيفضي إلى المزيد من التدهور في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإسرائيلي، وربما في التصنيف الائتماني كذلك.
إعداد خطةوفي اجتماع هذا الأسبوع، أصدر المدير العام لوزارة المالية، شلومي هيزلر، تعليماته لكبار مسؤوليه بإعداد خطة لتقديمها بحلول نهاية الشهر إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من أجل موازنة متوازنة (تتساوى فيها الإيرادات والمصروفات) مع تفاصيل الإيرادات.
وحسب الصحيفة، وجد المسؤولون إلى الآن 4 مليارات شيكل (1.07 مليار دولار) يمكن توفيرها من الإنفاق الحكومي عن طريق خفض أموال الائتلاف (تُمنح للأحزاب التي تتألف منها الحكومة) وإغلاق وزارات حكومية غير ضرورية.
لكن التقرير أشار إلى أنه حتى لو كان من الممكن تجاوز معارضة الائتلاف للتخفيضات، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى تضييق العجز بنسبة 13%، وهو ما يعني أن ثمة عجز متبق بقيمة 26 مليار شيكل (7 مليارات دولار).
الضرائبوتمت الموافقة على زيادة ضريبة القيمة المضافة في إسرائيل من 17% إلى 18% عام 2025 ضمن قانون موازنة 2024، لكن وزارة المالية تفكر الآن في زيادتها بنسبة أكبر، وربما تقديم موعد بدء تطبيق الزيادة إلى 18% خلال السنة الحالية، وفق غلوبس.
ومن المقرر أن تقدم وزارة المالية مزيدا من التدابير لمكافحة الأموال السوداء (غير المسجلة في نظام الضرائب)، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تحصيل العائدات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات وزارة المالیة ملیارات دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
أضاف كجوك، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز