شرعت وزارة المالية في إسرائيل في إعداد موازنة السنة المقبلة ووجدت عجزا متوقعا بقيمة 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) جرّاء النفقات الدفاعية للحرب على قطاع غزة وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية الاقتصادية.
وأشارت الصحيفة إلى أن السبب الرئيسي للعجز هو موازنة الدفاع؛ فرغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يشكل بعد لجنة لفحص هذه المخصصات، إلا أن ثمة تفكير في أن تحصل وزارة الدفاع على ما بين 20 مليار شيكل (5.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا لم يتم استحداث موارد لتغطية العجز، والتي ستأتي بشكل رئيسي من زيادات الضرائب، فسوف يزيد العجز في 2025 إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني ضعف التوقعات التي قدمتها وزارة المالية إلى الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في فبراير/شباط الماضي، وبنحو 30% زيادة عن الحد الأقصى للعجز الذي تعد له الوزارة، وفق ما ذكرت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم.
وحسب التقرير، فإن 2025 قد يكون عاما آخر ضائعا اقتصاديا، مع عجز مرتفع كما هو الحال في عام 2024، وهو ما سيفضي إلى المزيد من التدهور في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإسرائيلي، وربما في التصنيف الائتماني كذلك.
إعداد خطةوفي اجتماع هذا الأسبوع، أصدر المدير العام لوزارة المالية، شلومي هيزلر، تعليماته لكبار مسؤوليه بإعداد خطة لتقديمها بحلول نهاية الشهر إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من أجل موازنة متوازنة (تتساوى فيها الإيرادات والمصروفات) مع تفاصيل الإيرادات.
وحسب الصحيفة، وجد المسؤولون إلى الآن 4 مليارات شيكل (1.07 مليار دولار) يمكن توفيرها من الإنفاق الحكومي عن طريق خفض أموال الائتلاف (تُمنح للأحزاب التي تتألف منها الحكومة) وإغلاق وزارات حكومية غير ضرورية.
لكن التقرير أشار إلى أنه حتى لو كان من الممكن تجاوز معارضة الائتلاف للتخفيضات، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى تضييق العجز بنسبة 13%، وهو ما يعني أن ثمة عجز متبق بقيمة 26 مليار شيكل (7 مليارات دولار).
الضرائبوتمت الموافقة على زيادة ضريبة القيمة المضافة في إسرائيل من 17% إلى 18% عام 2025 ضمن قانون موازنة 2024، لكن وزارة المالية تفكر الآن في زيادتها بنسبة أكبر، وربما تقديم موعد بدء تطبيق الزيادة إلى 18% خلال السنة الحالية، وفق غلوبس.
ومن المقرر أن تقدم وزارة المالية مزيدا من التدابير لمكافحة الأموال السوداء (غير المسجلة في نظام الضرائب)، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تحصيل العائدات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات وزارة المالیة ملیارات دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على اتفاقيات لحصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وبصفة نهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون التجارة البحرية البرلمان يبدأ مناقشة اتفاقيات حصول المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولارواستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش الاتفاقية.
وأشار الفقي إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق
ولفت إلى أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًّا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: وفي هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي
ولفت الى أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذًا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.