خالد حنفي: 30 مليار دولار حجم سوق العملات المشفرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أكد الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف العربية، أنه نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في رسم ملامح مستقبل المنطقة، تبرز الحاجة الماسة لإعطاء الأولوية للاستثمار في مجالات التعليم وتطوير المهارات وريادة الأعمال وتوفير فرص العمل. وذلك من خلال دعم المواهب والقدرات الشابة، بما يمكن للمنطقة العربية من أن تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية شاملة.
وأضاف حنفي، خلال مشاركته في ملتقى الاستثمار السنوي Aim الذي تقام فعالياته في العاصمة الإماراتية ابوظبي، انه على الرغم من مواجهة المنطقة العربية لمعدلات بطالة مرتفعة تصل في المتوسط إلى حوالي 25 ٪، إلا أن هناك اتجاهاً متزايداً نحو ريادة الأعمال بين الشباب في المنطقة ويتجه الكثير من الشبان إلى ريادة الأعمال كوسيلة لخلق فرص عمل جديدة، لدفع عجلة الابتكار والمساهمة في النمو الاقتصادي، مما يؤكد على أهمية تمكين الشباب العربي لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال: يُعد الابتكار أساس هذه الجهود إذ تزدهر الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في المنطقة العربية، وذلك في قطاعات متعددة، وبشكل خاص في الإمارات العربية المتحدة، الأردن، مصر، والسعودية، وتشمل نجاحات مثل "كريم" لخدمات النقل، منصة "سوق.كوم" للتجارة الإلكترونية، و"فيتشر" لخدمات اللوجستية والتوصيل. وتستثمر الحكومات والشركات في مشاريع التحول الرقمي لتحديث البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية، كما يتضح في مبادرات مثل "دبي الذكية" واستراتيجية التحول الرقمي في ُعمان.
وأكد حنفي، أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، تواجه المنطقة العربية تحديات مثل الحصول المحدود على التمويل وفجوات البنية التحتية، مما يسهم في تراجع التصنيف في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 مقارنة بمناطق أخرى. ومع ذلك، فإن الجهود جارية لمعالجة هذه القضايا وتحسين نظم الابتكار حيث تتصدر الإمارات (المركز الثاني والثلاثون عالمياً) والسعودية (المركز الثامن والأربعون عالمياً) مجال الابتكار بالمنطقة العربية، مع أجندات وطنية طموحة ومبادرات استثمارية تعزز البحث وتبني التكنولوجيا وريادة الأعمال.
وكشف حنفي عن أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2025، مع ريادة الإمارات والسعودية في الاستثمار. وتزايد التبني في قطاعات مثل الرعاية الصحية، المالية، النقل، والتعليم. أضف الى ذلك من المتوقع أن يصل سوق الإنترنت للأشياء في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 24 مليار دولار بحلول عام 2025، مدفوعا بمبادرات مثل "دبي الذكية". أما بالنسبة للعملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكتشين فتستكشف الإمارات، البحرين، والسعودية تكنولوجيا البلوكتشين في الهوية الرقمية، إدارة سلسلة التوريد، والمدفوعات عبر الحدود. ومن المتوقع أن يتجاوز حجم سوق العملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 30مليار دولار بحلول عام 2025، ما يُظهر إمكانية نمو كبيرة.
وأوضح امين عام الاتحاد أنه من المتوقع أن يصل سوق التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2022، مدفو ًعا بالدفع الرقمي، التحويلات المالية، ومبادرات الشمول المالي. مشددا على أنه يُعد الاستثمار، سواء كان محليًا أو أجنبيًا، العصب الحيوي لأي اقتصاد. وقد جذب العالم العربي في السنوات الأخيرة، استثمارات أجنبية مباشرة هائلة (74 مليار دولار)، خاصة في قطاعات مثل الطاقة، العقارات، المالية، والاتصالات.
وتُعد السعودية، الإمارات، مصر، وعمان من بين أكبر المتلقين للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة. كما شهدت الدول العربية توسعًا في نشاطاتها للاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي (23 مليار دولار)، حيث استثمرت في مختلف القطاعات عالميًا، بما في ذلك الطاقة، البنية التحتية، الضيافة، والتصنيع. وتلعب صناديق الثروة السيادية والمؤسسات المملوكة للدولة دو ًرا ها ًما في الاستثمار الخارجي من العالم العربي. ومع ذلك، فمن الضروري أن يعطي الاستثمار في المنطقة أولوية ليس فقط للازدهار الاقتصادي ولكن للاستدامة أيضا من مشاريع الطاقة المتجددة إلى نماذج الأعمال الشاملة، حيث توجد فرصة فريدة للمنطقة لتكون رائدة عالميًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف العربية اتحاد الغرف استراتيجية التحول الرقمي التكنولوجيا التنمية المستدامة الدكتور خالد حنفي الشركات الناشئة تنمية المستدامة تحقيق التنمية المستدامة خلق فرص عمل أبوظبي ملیار دولار بحلول عام المنطقة العربیة من المتوقع أن فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
الابتكار الثقافي.. تصميم المستقبل بمقاييس إماراتية
محمد عبدالسميع
أخبار ذات صلةإذا كان الابتكار، بمفهومه البسيط والمركّب، يدخل فيه التجديد والإضافة، فإنّ مفهوم الابتكار الثقافي لابدّ أن يتضمّن هذه العناصر وأكثر، بحسب التصنيفات والقراءات المتبعة في هذا الشأن، ومع أن الثقافة كمفهوم، عالم واسع متعدد الأبعاد ومتفاعلها، فإنّها كانت ولا تزال محلاً مناسباً لتطبيق الابتكار، وقراءة أثره على المساحة الثقافيّة في الفنون والثقافة، دون أن ننسى أنّ الأفكار تبقى أفكاراً على الورق وتنظيرات، إن لم يتمّ العمل بها، ولهذا فمن الإنصاف القول إنّ قياس الأثر يصلح وبامتياز على الحالة الإماراتيّة في هذا الموضوع، وهي الحالة التي اتخذت من الموجود والتراث والفنون والعناصر الثقافيّة الأخرى بيئةً مناسبةً للابتكار فيها، تحت مظلّة الدولة، أو إدارة القطاع العام، وحفز القطاع الخاص في ظلّ تشجيع الدولة وإدراكها أهميّة هذا التحوّل من التقليدي في العمل الثقافي إلى الأيسر والأنجع والأمثل، مع قراءة ما يسوقه المتخصصون والمنظّرون من التنبّه إلى أخطار فقدان الثقافة بريقها، أو الاستثمار في الثقافة دون وجود قيم وأصالة تحفظ للموروث حضوره وللثقافة وهجها، إذ تبدو هذه المسألة في غاية الأهميّة ونحن نتحدث عن الابتكار الثقافي، وفي ذلك يكثر الحديث ويتم تناول الموضوع من أكثر من جانب.
على أنّ الدولة/النموذج (الإمارات)، والتي سنقرأ من خلالها أهميّة فكر التجديد أو الابتكار وقراءة الاستثمار الواعي في هذا الموضوع، إنّما هي دولة تعي وتدرك جيّداً هذا الأمر، فهي تسير خلال المتاح وتتأمّل بنيته ومادته الثقافيّة، لتروّج له وتعمل على تيسيره وتقديمه للجميع، بل وفهم المعنى الاقتصادي المتضمّن في هذا النوع من الابتكار، أي الابتكار الثقافي، في أن تدرّ الصناعات الثقافيّة والإبداعيّة دخلاً جيّداً، فنكون قد حققنا عن طريق الابتكار الشهرة وانتشار المنتج الثقافي، وحافظنا على القيمة الجماليّة المتضمّنة والمميزة لمفردات الثقافة والفنون، والأرقام والنسب الإحصائيّة التي تطالعنا بها مراكز الدراسات والصحف، تعطينا مؤشراً مفرحاً على حجم المنجز قياساً إلى النسبة العربيّة والعالميّة المتحققة في هذا الموضوع.
اقتصاديّات الثقافة
ويؤكّد المتخصصون في هذا الشأن والمهتمون وبما يعرف بـ«اقتصاديّات الثقافة»، أهميّة العمل على الإبداع أو الابتكار أو الخلق أو تقديم النوعي والمفيد في الموضوع الثقافي، بشقّيه الوظيفي والثقافي، مع الحفاظ على الجماليات والإرث والأصالة والروح، وما يتخلل كلّ ذلك من عادات وموروث، فنكون قد وصلنا إلى مرحلة التجديد والإضافة بالوعي والفهم إلى أين نحن سائرون.
وقد عملت دولة الإمارات العربيّة المتحدة على تحقيق الوجهة الإبداعيّة للعالم، ومثال ذلك ما حققته استراتيجيّة دبي للاقتصاد الإبداعي، نحو أن تكون دبي وجهةً مفضلة لكلّ المبدعين، بل وعاصمةً للاقتصاد الإبداعي، فتضاعف عدد الشركات الإبداعيّة في مجالات المحتوى والتصميم والثقافة إلى 15 ألفاً، وتضاعف عدد المبدعين إلى 140 ألفاً، ترفد ذلك كلّه المؤسسة الثقافية ذات العلاقة، مثل «مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي عام 2014، وذلك لتعزيز تنافسيّة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح ضمن الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.
ويؤثّر هذا التوجّه الواعي على موضوع الابتكار، بالربط بين كلّ المتغيرات والأسباب التي تدعم هذا الأمر، وهو عمل تكاملي تتم فيه قراءة محفّزات الإبداع والتقنيات والإضافة والمواكبة العصريّة للتكنولوجيا، ويأتي دعم الدولة ليكلل كلّ ذلك، ولهذا كانت مواضيع تحدّي القراءة والترجمة ونسب الريادة وخطّة اقتصاديات الإبداع، كهدف وطموح، بل لقد كانت منصّة «ابتكر»، التي طوّرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تصبّ في هذا الاتجاه، كمنصّة تفاعليّة، وتوصف بأنّها الأولى من نوعها باللغة العربية للابتكار الحكومي، لصنع جيل من المبتكرين العرب وقادة المستقبل. ولتوضيح أهميّة هذه المنصّة، فقد كان هدفها الوصول إلى 30 مليون مشارك عالمياً، إضافةً إلى تنفيذ دبلوم في الابتكار بالتعاون مع جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، كدبلوم يعدّ الأول من نوعه أيضاً، لإعداد جيل من الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية، وكذلك استحداث منصب الرئيس التنفيذي للابتكار في كلّ جهة حكومية اتحاديّة، وهو ما يؤكّد نظرة الدولة الواعية والواثقة نحو المستقبل، بما في ذلك من ريادة ونبوغ معرفي وتقني وتحقيق نسب عالية في موضوع الابتكار.
دعم الابتكار
وفي مجال رؤية الدولة أيضاً ورسالتها، يمكن وبكلّ جدارة أن نذكر «صندوق محمد بن راشد لدعم الابتكار»، والذي تبلغ قيمته 2 مليار درهم، وكذلك مبادرة «أفكاري»، الرامية إلى تشجيع موظفي الجهات الحكومية الاتحادية على تقديم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة، ويؤكّد كلّ ذلك ما يسمّى بـ«مسرّعات دبي المستقبل»، لصنع منصّة عالميّة متكاملة لصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجيّة، وكذلك خلق قيمة اقتصاديّة قائمة على احتضان وتسريع الأعمال وتقديم الحلول التكنولوجيّة في المستقبل.
إنّ «شهر الابتكار»، كموضوع عملي وعلمي أيضاً في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، هو شهر يستحق الحفاوة والاعتزاز المجتمعي بما انعكس على الأجيال من ثمار موضوع الابتكار، أمام تحديات القادم التكنولوجي الذي لا تستطيع أيّ دولة واعية أن تقف على الحياد منه، فإمّا أن ندخل بقوّة أو ننعزل عن العالم وما يحيط بنا من ثورة معرفيّة وتكنولوجيّة، فأجندة دبي المستقبل، دليل على التحدي والإيمان بالمخرجات المهمّة، كمبادرات رائدة عالمياً، كما في استراتيجيّة دبي للطباعة ثلاثيّة الأبعاد، واستراتيجيّة دبي للقيادة الذاتيّة، والمجلس العالمي للتعاملات الرقميّة، ومتحف المستقبل ومرصد المستقبل، وتنظيم بطولة العالم لرياضات المستقبل.
ولهذا، فإنّ كلّ ما ذكر يدور حول المستقبل، بما يحمله هذا المفهوم من تحديات، وفي الصميم من ذلك، كان «متحف المستقبل» بانوراما رائعة على مستقبل العالم، كمتحف تمّ تغذيته بأحدث الإنجازات التقنية وآخر الاكتشافات العلميّة، إذ اعتبر هذا المتحف مختبراً شاملاً لتقنيات المستقبل وأفكاره، لندخل إلى الاستثمار في العقل المبدع ودعم الأفكار والمشاريع الرياديّة والمبادرات والأبحاث التي تضيف قيمةً نوعيّة وتسهم في تحقيق التأثير الإيجابي، وفي السياق علينا أن نذكر أهميّة موضوع الطباعة ثلاثيّة الأبعاد، وما تشتمل عليه من مزايا تنافسيّة مرتبطة بالكلفة المنخفضة، والسرعة في الإنجاز، باعتبار ذلك يشكّل نموذجاً عصريّاً في التصميم.
ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل إنّ الطموحات تتواصل في دولة الإمارات العربيّة في استحقاقات هذا العصر والابتكار الذي بات أمراً واقعاً فيه، ففي النسخة السادسة من «هاكاثون الإمارات»، كانت هناك قراءة تستشرف المستقبل، حتى سنة 2031، بما في ذلك من تعزيز للهوية الوطنيّة وتعزيز الاستدامة وتطوير الرؤية والمؤشرات والمخرجات، وكذلك توسيع الشراكات.
أمّا «قمّة الابتكار» التي عقدتها الإمارات، سنة 2016، فكانت رؤية تؤسس لكلّ هذا النجاح الذي نعيش، خاصةً القراءة المبكّرة لدور الابتكار في موضوع الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استخدام الحاسوب والأجهزة الذكية في المدارس، والاهتمام بالتعليم الإلكتروني في الدولة، والمؤسسات البحثيّة والمعاهد التقنية لتعزيز الإبداع والابتكار، والمجمعات المتنوعة، في إطار حفز ثقافة التعليم الإلكتروني في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وإطلاق العديد من البرامج التي جاءت في سياق رؤية الدولة لما نحن مقبلون عليه من تحديات التقدّم والتحوّل الرقمي والحاجة إلى ابتكارات تدعمها وتشجعها الأعمال المؤسسية في الدولة.
من ناحية أخرى فإن دولة الإمارات العربية المتحدة لها حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تحقيق أكبر قطاع إبداعي يعتمد على تصدير المنتجات والخدمات الإبداعية، وقيمتها 13.7 مليار دولار أميركي.
إنّ الابتكار، وبما يحمله من تغيير إيجابي في المضامين والأسلوب والأفكار، ومن عمليات إبداعيّة معقدة تغذيها تدفقات المعرفة والتنوّع الإبداعي في المجتمع، نحو الصناعات الثقافيّة والإبداعيّة، والتصميمات المتوقّعة في الآداب والفنون والموسيقى والأزياء والمهارات الحياتيّة الأخرى، هو مفهوم جدير بقراءته، وهو في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، وكما هو واضح، محمولٌ على جناح ثقة الدولة وقيادتها الرشيدة بالمردود الثقافي والحضور القويّ للإمارات في العالم، ولهذا فالمعايير الإبداعيّة تحتاج دائماً إلى قراءة وإعادة قراءة وفهم للتحديات وسبل تقديم الحلول.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة