وزيرا التنمية المحلية والتضامن يناقشان دعم التكتلات الاقتصادية والحفاظ على الحرف والصناعات الصغيرة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وذلك بحضور قيادات الوزارتين في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشاد اللواء هشام آمنة، بالجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى بإشراف نيفين القباج والدور الذى تقوم به على أرض المحافظات والتعاون بين الوزارتين فى العديد من القطاعات والمجالات لتحقيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبصفة خاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والتمكين الاقتصادي للأسر والفئات الأولى بالرعاية في مختلف المدن وكذا دعم وتسويق المنتجات اليدوية والتراثية على المستوى المحلي .
وأكد اللواء هشام آمنة علي الاهتمام الذي توليه الوزارة للحفاظ علي الحرف التراثية واليدوية وبعض الصناعات الصغيرة بالقرى المصرية وإعادة إحياء بعض التكتلات الاقتصادية وبصفة خاصة في محافظات الصعيد بقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن جهود الوزارة ساهمت في توفير فرص عمل جديدة في تلك الصناعات والتكتلات، بالإضافة الي اتاحة الفرصة للمنتجين والصناع للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وزيادة نسب المبيعات للعاملين في تلك الحرف والصناعات بما يساهم في توفير فرص عمل للمرأة والشباب .
من جانبها ثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود التعاون مع وزارة التنمية المحلية في مجالات عديدة تشمل تراخيص المؤسسات والحضانات، والمشروعات الخدمية لذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي، والحرف التراثية واليدوية، مشددة على أن التضامن الاجتماعي تعد الذراع التنفيذي للمحافظين في توفير خدمات اجتماعية واقتصادية للمواطنين، والتواصل معهم ومعالجة شكاواهم في أسرع وقت ممكن.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للدراسة المعدة من قبل وزارة التنمية المحلية للخطة التنفيذية لتوطين صناعة الحرير في مصر، معلنة استعداد وزارة التضامن الاجتماعي للمشاركة في تنفيذ هذه الخطة مع وزارة التنمية المحلية، مشددة على أن الوزارة تنفذ مبادرة « تتلف في حرير» بهدف النهوض بصناعة السجاد بما يشمل كافة مكوناته، حيث تم توزيع أكثر من 500 نول، فضلا عن دراسة القطاع والعمل على ترويج وتسويق السجاد، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي في تعزيز الصناعات المحلية والصناعات الريفية والبيئية بما في ذلك وضع سياسات تسويقية للمنتجات البيئية من خلال وضع سياسات تسويقية للمنتجات وتوفير التدريب الفني للأفراد والمؤسسات العاملة في تنمية الصناعات الريفية والبيئية والمنزلية.
وأفادت القباج أن الوزارة تعمل على توجيهات القيادة السياسية بالتنسيق السريع والفعال في مبادرة "صنايعية مصر"، كما سيتم التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين في توطين صناعة الحرير في مصر.
وشهد الاجتماع مناقشة مجالات التعاون بين الوزارتين في دعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجاً والشباب والمرأة بالمحافظات والتوسع في تطبيق منهجية التكتلات الاقتصادية التى يطبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتوسع في الحصر الذى قامت به وزارة التنمية المحلية واختيار عدد من التكتلات الاقتصادية لبدء التعاون الثنائي فيها بين الوزارتين ومن بينها توطين صناعة الحرير في مصر وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، للحكومة بشأن توطين صناعة الحرير في مصر واطلاق مبادرة توطين صناعة الحرير، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، لوزارة التنمية المحلية بالعمل على وضع خطة لإنتاج 100 طن من الحرير سنوياً، بما يُسهم في توفير احتياجات هذه الصناعة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، ووضع خطة بتكلفة محددة، وتواريخ زمنية في هذا الشأن تمهيدا للعرض علي السيد رئيس مجلس الوزراء بما يُسهم في زيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه صناعة توطين الحرير ، وتوفير مزيد من فرص العمل خاصةً للشباب والمرأة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض بعد المقترحات التي أعدتها وزارة التنمية المحلية لتوطين وإنتاج الحرير في صعيد مصر، وأساليب التطوير المقترحة لزراعة أشجار التوت وتربية دودة الحرير بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية بتلك الصناعة بما يضمن نجاح جهود الدولة في هذا الملف.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق علي استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لوضع تصور كامل فيما يخص آليات التعاون المشتركة في ملف التنمية الاقتصادية المحلية ودعم التكتلات الاقتصادية ومن بينها صناعة الحرير بالمحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية التضامن التنمية الاقتصادية التكتلات الاقتصادية وزارة التنمیة المحلیة التکتلات الاقتصادیة التضامن الاجتماعی بین الوزارتین التعاون مع فی توفیر
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش تقييم واقع الصناعات المحلية وأهمية التحفيز وتذليل التحديات
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)؛ برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من المختصين بلجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ وذلك في إطار مناقشة الرغبة المُبداة بشأن تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والفرص المتاحة لتطويره بما يتواكب مع تطلعات رؤية "عُمان 2040".
وأكد سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص مجلس الشورى، ممثلًا في اللجنة الاقتصادية والمالية، على دعم الصناعات الوطنية، وتوفير بيئة مُحفِّزة للنمو الصناعي، من خلال التشريعات والمبادرات التي تستند إلى دراسات واقعية ومشاركة فعَّالة من الجهات المعنية.
وقدم المختصون بغرفة تجارة وصناعة عُمان عرضًا مرئيًا، تضمن قراءة شاملة لواقع الصناعات المحلية، وركَّز على القطاعات الصناعية الحديثة، خاصةً في مجالات الصناعات الهيدروكربونية، والصناعات التعدينية، والصناعات التحويلية، إضافة إلى استعراض مكونات الأنشطة الصناعية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
وتناول العرض أبرز المؤشرات الصناعية، ومعدلات نمو القطاع الصناعي في السلطنة خلال السنوات الماضية، إلى جانب الخطط والبرامج التنموية الجاري تنفيذها في المناطق الصناعية، وما تعكسه من جهود حكومية وشراكات مع القطاع الخاص تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى جوانب تشغيل العمالة المحلية وحجم الاستثمارات في المصانع والمؤسسات في المدن الصناعية.
وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، خاصةً في ظل المُتغيِّرات الإقليمية والدولية؛ حيث جرى الحديث عن بعض التحديات التشريعية والتنظيمية، إلى جانب بعض التحديات التشغيلية المرتبطة بالكفاءات والموارد البشرية، والتحديات المالية المتصلة بتمويل المشاريع الصناعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالأسواق والترويج للمنتج العُماني محليًا ودوليًا. وشهد اللقاء مناقشة الحوافز والتسهيلات الحكومية لدعم الصناعات المحلية.
من جانبهم، أجرى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية نقاشات مُستفيضة مع لجنة الصناعة بالغرفة، ركَّزت على أهمية إجراء تقييم شامل ودوري لواقع القطاع الصناعي من منظور التحديات الراهنة والفرص المستقبلية؛ لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. كما جرى تبادل المقترحات والحلول التي يُمكن أن تُسهم في معالجة التحديات وتعزيز دور الصناعة في التنويع الاقتصادي. وتطرق اللقاء إلى تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الحديثة على واقع وتنافسية الصناعة العُمانية؛ حيث أشار الحضور إلى أهمية التحديث التكنولوجي والتحول الرقمي كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز التنافسية والاستدامة في القطاع الصناعي. وجرى التأكيد على أهمية دعم الابتكار وإنشاء حاضنات خاصة للابتكار لرفع مواصفات ومؤشرات قياس الجودة للمنتجات المحلية.
من جانب آخر، شهد الاجتماع استعراض مشروع قانون تعديل بعض أحكام نظام الجمارك الموحد بدول الخليج العربية المُحال من الحكومة، واعتماد تقرير اللجنة حول الرغبة المبداة بشأن الاكتتابات العامة لشركات جهاز الاستثمار العُماني وخطط التخارج المستقبلية لشركات الجهاز.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية