الدور الإيطالي في ليبيا.. يحقق الاستقرار أم يفاقم الاستقطاب الدولي؟
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
تشهد ليبيا منذ عام 2023 عودة قوية للدبلوماسية الإيطالية، تجسدت بشكل خاص في الزيارات المكثفة لمسؤولين إيطاليين رفيعي المستوى إلى البلاد، في مقدمتهم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، التي زارت طرابلس في يناير الماضي، قبل أن تحل بها مرة أخرى، الثلاثاء.
وخلال زيارتها الأولى، وقعت ميلوني اتفاقية غاز ضخمة مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، كما التقت في زيارتها الأخيرة أيضا بالدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قبل أن تتوجه إلى الشرق للقاء قائد ما يعرف بـ"الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر.
ويُنظر إلى الدور الإيطالي في هذا البلد المغاربي على أنه يتأرجح بين كونه عامل استقرار وداعم لعملية السلام من خلال مؤتمرات دولية مثل "باليرمو" عام 2018، وبين كونه عاملا مُؤججا للاستقطاب الدولي، إذ يشير بعض المحللين إلى أن لقاء ميلوني مع حفتر يأتي "في إطار صراع دولي على النفوذ في ليبيا، خاصة مع تنامي الوجود الروسي في البلاد".
وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي الليبي، إسماعيل السنوسي، إن إيطاليا "تسعى جاهدة للحفاظ على استقرار نسبي" في ليبيا، لكنه يرى "عيبا في نهجها"، حيث "تضع إيطاليا مصالحها الاقتصادية فوق كل شيء"، مشيرا إلى أنها "تركز على ضمان تدفق النفط والغاز، دون الاهتمام بشكل كافٍ بالمصالح الليبية على المدى البعيد".
ويؤكد السنوسي، في اتصال مع "أصوات مغاربية"، على أن إيطاليا، تحت رئاسة ميلوني، "تدرك على ما يبدو أهمية الاستقرار السياسي طويل الأمد لتحقيق مصالحها الاقتصادية، لأن هشاشة الوضع السياسي الحالي تشكل تهديدا لهذه المصالح".
ويربط المحلل الليبي زيارة ميلوني الأخيرة إلى بلاده بـ"مساعيها لتقديم دعم يساهم في تعزيز التوافق بين الأطراف الليبية، بهدف التوجه نحو عملية سياسية ناجحة تعيد الشرعية، وتحقق مصالح جميع الأطراف".
ويشدد السنوسي على أن إيطاليا "على الرغم من علاقاتها الوثيقة مع مختلف الجهات الفاعلة في ليبيا، فإنها تدرك أن حل الأزمة يتطلب جهدا دوليا منسقا، لذلك ترغب في توسيع جهودها لتشمل التعاون مع القوى الإقليمية والدولية، خاصة تلك المشاركة في مؤتمر برلين".
ويلقي السنوسي الضوء على فترة الاستعمار الإيطالي لليبيا (1911-1943) كعامل مؤثر في العلاقات الراهنة، قائلا إن تلك الفترة تركت "إرثا من المشاعر المعقدة بين الشعبين الليبي والإيطالي، مما يلقي بظلاله على التعاون الحالي".
علاوة على ذلك، يضيف المتحدث، أن "النظام السياسي الإيطالي المعتمِد على الحكومات الائتلافية يعيق السياسية الخارجية الإيطالية، فالحكومات غالبا ما تكون ضعيفة وسياساتها الخارجية -بما في ذلك تجاه ليبيا- غير فعالة".
وعلى الرغم من كل هذه العوائق، فإن "إيطاليا دولة مهمة جدا لليبيا، وبمقدورها التحرك في العملية السياسية بنجاعة، بحيث تركز على الاستقرار الدائم الذي سيخدم أجندتها الاقتصادية وأيضا تطلعات الشعب الليبي"، وفق السنوسي، الذي يلفت إلى أن "العلاقات الاقتصادية القوية تشكل عاملا هاما بين البلدين، كما أن القرب الجغرافي يشجّع على التعاون الأمني، خاصة في مجالات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى أهمية قطاع الطاقة في التعاون الثنائي".
وبخصوص حديث تقارير إيطالية عن سعي روما للضغط على حفتر لخفض الوجود الروسي في ليبيا، يشير المحلل السياسي إلى أن إيطاليا "تسعى بلا شكّ إلى الحفاظ على دورها المؤثر في المشهد الليبي، في ظلّ تنامي قلق أوروبي وغربي عام من تنامي نفوذ موسكو في البلاد".
"مصالح بترولية وغازية"من جانب آخر، يعتقد الإعلامي والخبير في الشؤون الليبية، سالم بوخزام، أن زيارة ميلوني إلى شرقي ليبيا "لا تهدف بالأساس إلى الضغط من أجل تقليص عدد القوات الروسية في المنطقة الشرقية"، مضيفا أن "الوجود الأجنبي في المنطقة الشرقية أصبح واقعا لا يمكن تغييره".
ويضيف بوخزام، في حديث مع "أصوات مغاربية"، أن "سعي الإيطاليين للتقرب من حفتر ينبع من إدراكهم بأنه بات يقود قوة عسكرية ذات ثقل على الأرض، وبالتالي أصبح لزاما عليهم التعامل معه ومع باقي الأطراف في شرق ليبيا، عند وضع أي خطط سياسية أو اقتصادية مستقبلية".
ويشدد بوخزام على أن "التحركات الإيطالية الأخيرة لتفعيل قنصليتها في بنغازي، تشير بوضوح إلى دوافع اقتصادية بحتة وراء هذه الخطوات"، معتبرا أن "الدوافع تهدف إلى تحقيق مصالح إيطاليا النفطية والغازية، بدلاً من السعي الجاد لإيجاد حل سياسي يحقق الاستقرار في البلاد".
ويشير المتحدث إلى أن "فاغنر أو الفيلق الأفريقي هو ما يثبت وضع حفتر في المشهد الليبي، وبالتالي فإنه من الصعب عليه أن يصغي للأوروبيين، حتى لو طالبوا منه بإلحاح التخلي عن دعم موسكو"، مؤكدا أن المشير "لجأ إلى هذا الدعم الروسي اضطرارا، مما يمثل بلا شك خسارة للشعب الليبي، لكن الأطراف الليبية الأخرى أدخلت أيضا قوات أجنبية إلى البلاد".
ويؤكد بوخزام أن إخراج تلك القوات من ليبيا "أصبح أمرا صعبا للغاية، بعد أن رسخت تواجدها بشكل كبير في المنطقة الشرقية، مما يعني أن أي حل واقعي للأزمة الليبية يجب أن يمرّ عبر تفاهم غربي-روسي مباشر ينظم مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك تقسيم النفوذ في البلاد".
ويحذر المتحدث من أن "سعي إيطاليا الحثيث وراء مصالحها الاقتصادية في ليبيا، دون إيلاء اهتمام حقيقي لتحقيق الاستقرار في البلاد، يشكل أحد العوامل الرئيسية التي تؤجج الصراع بين الأطراف المحلية، وأيضا الدول الراغبة الأخرى في الحفاظ على مصالحها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی البلاد فی لیبیا على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. المنفي يدعو إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد
طرابلس - دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية على أبواب الميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، نشر على فيسبوك.
وقال المنفي: "اللامركزية والسلام عززت الاستقرار وأسست للتنمية والتنافس الإيجابي".
وأضاف: "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".
وأردف المنفي: "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة لمسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".
وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب وتعتمد الحكومتين على الإنفاق "الموازي المزدوج" الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد حيث تم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة، ومندوب عن البنك المركزي.
وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، فيما عقدت اجتماعات مشابهة في تونس برعاية أمريكية إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند "التنمية" خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غرب البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقها "إعادة الإعمار".
وفي 14 يوليو/ تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).
وفي اليوم التالي أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
وقال مجلس الدولة، في بيانها آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة باعتبارها الجهة المختصة بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.
وإلى جانب ذلك تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إي انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحل ازمة الصراع بين الحكومتين.
Your browser does not support the video tag.