محافظ الجيزة: تشكيل لجان فنية لسرعة البت في طلبات التصالح بالمراكز والأحياء
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارات بتشكيل لجان فنية للبت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بكافة المراكز والمدن والأحياء لسرعه الانتهاء من عملية التصالح والتسهيل علي المواطنين .
أكد محافظ الجيزة على استمرار متابعة المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين وتقديم سبل الدعم بجانب تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء .
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتبسيط كافة الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز وحي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة
إقرأ أيضاً:
تطورات ملف التصالح في مخالفات المباني.. المراكز التكنولوجية تستقبل المواطنين
قال الكاتب الصحفي أحمد أبو المحاسن، إن المراكز التكنولوجية المتنوعة تواصل استقبال المواطنين لتقنين أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الحكومة حققت إنجازا كبيرا في ملف التصالح، مع تقديم تسهيلات كبيرة للمواطنين.
وأضاف أبو المحاسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب، ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المواطنين بدأوا في التحرك بشكل أكبر نحو إتمام عملية التصالح، بفضل تسهيل الأوضاع من قبل الحكومة.
وأضاف أن هناك عددا كبيرا تم قبول طلبات التصالح الخاصة بهم بشأن مخالفات البناء خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن ملف التصالح منذ 7 سنوات، كان به أزمات كبيرة أمام المتصالحين، أكثرها مشكلات إعداد وتخليص الأوراق، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، بتسهيل عملية التصالح، وإلغاء بعض الأوراق المطلوبة، مثل توثيق إثبات الملكية في الشهر العقاري.
وتابع: “أي ورق إثبات ملكية بالمواطن صاحب أي مبنى، يمكن من خلاله تنفيذ عملية التصالح، مع توفير مراكز تكنولوجية لتسهيل عملية التصالح”.