وزير الصحة: الطب الوقائي من القطاعات الحيوية في الوزارة ويتطلب ميزانية خاصة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إن قطاع الطب الوقائي من القطاعات الحيوية في الوزارة ويتطلب ميزانية خاصة، ويوميا نشهد مشروعات قومية على مستوي المحافظات تابعة لقطاع الصحة، وفيما يخص التواصل مع المالية بشأن التغذية المدرسية ومخصصات الألبان تتم بشكل دورى ويتم الدعم ظن قبل المالية بشكل فوري وفقا للمتاح.
وقال الدكتور فخري الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هنام جهد مبذول من قبل الوزارة بشأن التنسيق بين وزارة الصحة والوزارات المعنية لضمان تحسين مستوى الخدمة في وأحد من أبرز القطاعات.
وقال الدكتور محمد نوح نمدير عام الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصحة والسكان، إن موازنة البرامج والأداء تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية وفقا لخطة ورؤى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، الخميس، والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الصحة والسكان - الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن العام المالي 2024/2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد عبد الغفار وزير الصحة الطب الوقائي
إقرأ أيضاً:
نائبة تتقدم باقتراح برغبة للرقابة على الأسعار في الأسواق
تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة لوزيري التموين والتجارة الداخلية ووزير الصناعة ورئيس جهاز حماية المستهلك ، بشأن الرقابة على الأسعار ، خاصة وأننا سنواجه صدام كبير جدا مع ارتفاع الأسعار قبل صرف حزم الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات في شهر يوليو المقبل ، ولن نشعر بهذه الزيادة المالية التي كلف رئيس الجمهورية بإقرارها من رئيس الوزراء ، في ظل ارتفاع الأسعار.
وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أننا يجب الاستعداد لحزمة من القرارات الرقابية على الأسعار في السوق من جانب الجهات المعنية ، حتى يشعر المواطن بالزيادة المالية التي كلف رئيس الجمهورية بإقرارها من رئيس الوزراء في كل المجالات.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة وجود رقابة على كل السلع الموجودة في الأسواق، لضمان استفادة المواطن من الحزم الاجتماعية الجديدة وزيادة المرتبات والمعاشات.
وطالبت بضرورة تحويل الاقتراح برغبة إلى الجهات المعنية واللجان النوعية المختصة بمجلس النواب ، لمناقشته في أسرع وقت ممكن ، لضمان تحقيق الرقابة الفعلية على الأسعار في الأسواق.