دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تُشخص أسباب بطالة الشباب في المغرب
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أرجع مشاركون في خلاصات استشارة أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأسباب المؤدية إلى وجود الشباب في وضعية عطالة بدون شواهد أو تكوين، إلى غياب فرص الشغل بنسبة 34 في المائة، يليها الهدر المدرسي 26.8 في المائة، وعدم توافق الشهادات الدراسية مع متطلبات سوق الشغل بنسبة 26.5 في المائة.
في المقابل، اعتبر عدد قليل من هؤلاء على هامش الاستشارة التي تضمنها رأي المجلس، أن الزواج المبكر للفتيات والإعاقة من الأسباب المؤدية إلى وضعية العطالة بالنسبة إلى هذه الفئة.
وبوجه عام، وفقا للدراسة، يطرح تعدد العوامل المتسببة في حدوث كل من الانقطاعات التي تعترض مسار حياة الشباب مدى نجاعة وفعالية السياسات العمومية المعمول بها. إذ من المفترض أن تشكل هذه السياسات الضمانة الأساسية لتمكين الشباب الذين لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين، من تجاوز العقبات التي تواجههم في مسارهم. وتتجلى الحاجة إلى هذه السياسات بشكل أوضح لدى فئة الشباب الذين ينحدرون من أوساط فقيرة أو هشة على الخصوص، ومن ثم يجدون أنفسهم يفتقرون إلى الموارد المالية الضرورية لتفادي الإقصاء الاجتماعي، يؤكد المجلس.
كلمات دلالية المغرب بطالة حكومة شباب مجلسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بطالة حكومة شباب مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس تموين السوق بالمواد الغذائية خلال رمضان 1446هـ
ينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لمناقشة مجموعة من المواضيع الهامة التي تهم الشأن العام.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن جدول أعمال المجلس سيتضمن في البداية عرضاً من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان 1446هـ (2025م)، وذلك في إطار الاستعدادات لهذا الشهر الفضيل.
كما سيتابع المجلس دراسة مشروع قانون يتعلق بتتميم القانون الخاص بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، بالإضافة إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.
وفي سياق آخر، سيناقش المجلس اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النمسا بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، والتي تم توقيعها في نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر 2024، بالإضافة إلى مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.
وسيتختتم أشغال المجلس بدراسة مقترحات تعيين في المناصب العليا، وفقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.