خبير حقوقي: مصر تمتلك ترسانة تشريعات وقوانين تضمن الحريات العامة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
تعقد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حلقة نقاشية حول التشريعات الخاصة بالحريات في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار أنشطة التحالف المصري للاستعراض الدوري الشامل.
وقال الخبير الحقوقي أيمن عقيل، إن مصر لديها ترسانة من التشريعات التي تضمن الحريات العامة، وقُدمت لمصر 19 توصية في الجولات الثلاث؛ لآلية الاستعراض الدوري الشامل، قبلت منها 10 توصيات، وهناك 3 توصيات منفذة بالفعل، بالإضافة إلى 4 توصيات جاري العمل عليها، بينما رفضت الدولة المصرية توصية واحدة متعلقة بإلغاء قانون التجمع.
وأشار "عقيل" إلى التشريعات التى أصدرها البرلمان وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، وقانون تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، مؤكداً أن الدستور يضع ضمانات لوسائل الإعلام منها قانون حرية التجمع وتعديلاته وجاري مناقشة قانون تداول المعلومات في البرلمان.
وطالب الخبير الحقوقي بسرعة إصدار قانون تداول المعلومات، لتكتمل منظومة حماية الحريات، موصيا البرلمان المصرى الذي يشرع القوانين ويشرف على تنفيذها بالمراقبة البعدية لتنفيذ القوانين، مؤكدا أن المجتمع المدنى عليه عبء كبير لتعزيز التشريعات المتعلقة بالحريات، ومن دوره أن يقترح التشريعات والتواصل مع الاحزاب والتوعية ومتابعه تنفيذ هذة التشريعات.
وأوصى الخبير الحقوقي الجميع بالسعى لتنفيذ النتائج المستهدفة من البند الفرعي الخاص بحرية الرأي والتعبير في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تناقش دعم وتمكين أصحاب الهمم
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةنظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان النسخة الثامنة من «مختبر المعرفة» الذي يعد بمثابة سلسلة من الندوات التي تستهدف توعية وتثقيف موظفي الهيئة بشأن موضوعات حيوية تتعلق بحقوق الإنسان وناقشت أهمية دعم أصحاب الهمم، وتمكينهم من ممارسة حياتهم بكرامة واستقلالية.
تطرقت الندوة - التي قدمتها كليثم المطروشي، عضو مجلس أمناء الهيئة - إلى الدور الجوهري الذي يلعبه الأهل والأصدقاء والمجتمع في تشجيع الأفراد من أصحاب الهمم، ورفع معنوياتهم، وضمان استمراريتهم في العمل والمشاركة المجتمعية الفاعلة.
وتحدثت عن تجربتها الشخصية الملهمة، مؤكدةً أهمية توفر البيئة المناسبة والدعم المؤسسي في تحقيق النجاح على الصعيد المهني. وسلّطت الضوء على دور النساء من أصحاب الهمم، وأهمية فتح المجال أمامهن في قطاعات العمل المختلفة، بما يتوافق مع قدراتهن وتطلعاتهن.
وتناولت الندوة أنواع الإعاقة، مثل الإعاقات البصرية والسمعية والذهنية، والحاجة إلى تهيئة بيئات عمل مرنة وشاملة تُمكّن أصحاب الهمم من أداء مهامهم بكفاءة، إضافة إلى أهمية التعامل السليم معهم، وتجنّب الممارسات التي تؤدي إلى الإحباط أو التقليل من شأنهم، لما لذلك من أثر عميق على صحتهم النفسية والمعنوية.
وقدّمت المطروشي نماذج حقيقية لنساء من أصحاب الهمم أثبتن كفاءتهن في مجالات عمل متنوعة، وكنّ مثالاً للإصرار والإنتاجية والقدرة على تجاوز التحديات.
وشددت على التزام «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بحماية حقوق أصحاب الهمم، من خلال رصد الانتهاكات، والتوعية المجتمعية، والمشاركة في تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة، بما يعزز مبدأ المساواة واحترام الاختلاف، ويضمن تفعيل دور أصحاب الهمم في مسيرة التنمية المستدامة».