خبير حقوقي: مصر تمتلك ترسانة تشريعات وقوانين تضمن الحريات العامة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
تعقد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حلقة نقاشية حول التشريعات الخاصة بالحريات في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار أنشطة التحالف المصري للاستعراض الدوري الشامل.
وقال الخبير الحقوقي أيمن عقيل، إن مصر لديها ترسانة من التشريعات التي تضمن الحريات العامة، وقُدمت لمصر 19 توصية في الجولات الثلاث؛ لآلية الاستعراض الدوري الشامل، قبلت منها 10 توصيات، وهناك 3 توصيات منفذة بالفعل، بالإضافة إلى 4 توصيات جاري العمل عليها، بينما رفضت الدولة المصرية توصية واحدة متعلقة بإلغاء قانون التجمع.
وأشار "عقيل" إلى التشريعات التى أصدرها البرلمان وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، وقانون تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، مؤكداً أن الدستور يضع ضمانات لوسائل الإعلام منها قانون حرية التجمع وتعديلاته وجاري مناقشة قانون تداول المعلومات في البرلمان.
وطالب الخبير الحقوقي بسرعة إصدار قانون تداول المعلومات، لتكتمل منظومة حماية الحريات، موصيا البرلمان المصرى الذي يشرع القوانين ويشرف على تنفيذها بالمراقبة البعدية لتنفيذ القوانين، مؤكدا أن المجتمع المدنى عليه عبء كبير لتعزيز التشريعات المتعلقة بالحريات، ومن دوره أن يقترح التشريعات والتواصل مع الاحزاب والتوعية ومتابعه تنفيذ هذة التشريعات.
وأوصى الخبير الحقوقي الجميع بالسعى لتنفيذ النتائج المستهدفة من البند الفرعي الخاص بحرية الرأي والتعبير في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: ما تتعرض له الناشطة سحر الخولاني وأسرتها في سجون الحوثي جريمة ضد الإنسانية
أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، ما تقوم به جماعة الحوثي بحق الإعلامية سحر الخولاني وأفراد أسرتها، في العاصمة صنعاء.
وقال المركز في بيان إن جماعة الحوثي تستمر اعتقال الخولاني إلى جانب زوجها صهيب المقالح وطفليها (كيان 9 سنوات) و(عبدالحميد 5 سنوات) وشقيقها طه الخولاني، على ذمة نشرها مقاطع فيديو تنتقد ما تعرض له طفليها من تصرفات عنصرية في المدرسة والباص التابع لها وكذلك مطالبتها بصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، في تطور يعكس اتساع دائرة الاستهداف العائلي للمعارضين
وأكد البيان أن ما تتعرض له الخولاني وأسرتها نوع من العقاب الجماعي الذي يمثل جريمة ضد الانسانية، مؤكداً أن هذا النهج عبارة عن "نمط قمعي متصاعد يستهدف إخضاع الأصوات الحرة في اليمن".
ونقل المركز عن مصدر قضائي قوله إنه تم إحالة "سحر الخولاني" إلى النيابة الجزائية المتخصصة، بتهم ملفقة تشمل (نشر أخبار كاذبة تكدّر السلم العام، والسب والقذف)، وتم التحقيق معها بدون حضور محاميها.
وأضاف المركز أنه وبالرغم من قرار الإفراج عن الناشطة وزوجها وطفليها، إلا أن جماعة الحوثي ممثلة بالنيابة العامة تفرض ضمانات مشددة كي تبقيهم جميعاً في المعتقل كنوع من العقاب الجماعي للعائلة وممارسة ضغوطات عليها كي تلتزم الصمت.
وأكد المركز أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات المكفولة في الدستور اليمني، ويشكل خرقًا واضحًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضح أن ما وقع مع الناشطة "الخولاني" يثير المخاوف المتزايدة بشأن تصاعد استخدام الاحتجاز وسيلةً للضغط على الناشطين وأسرهم، مطالبًا بضمان عدم استخدام القضاء كأداة لتقييد الحريات العامة.
ودعا الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإجبار جماعة الحوثي على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الإعلامية سحر الخولاني وجميع أفراد عائلتها وجميع المعتقلين، ووضع حد لسياسات الترهيب والانتقام العائلي التي تشكل جريمة ضد الإنسانية.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024