نيويوركر: أزمة القنابل غير المنفجرة ورفع الأنقاض في غزة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قالت مجلة نيويوركر إن تطهير غزة من الذخائر والأنقاض يشكل تحديا لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وإن ما سقط فيها من الصواريخ والقنابل غير المنفجرة يشكل خطرا كبيرا إذا عاد السكان إلى شمال القطاع.
وقدر تشارلز (مونغو) بيرش، المشرف الأممي في دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام في الأراضي الفلسطينية -في مقابلة مع المجلة الأميركية- أن في غزة نحو 37 مليون طن من الأنقاض، وأن الكثير منها يضم ذخائر قابلة للانفجار.
وأشار بيرش إلى أن 87% من القطاع مناطق حضرية، وأن تطهير المناطق الحضرية مكلف للغاية ويستغرق وقتا طويلا، مؤكدا أن عدد الصواريخ والقنابل غير المنفجرة التي سقطت في غزة أكبر من أي مكان آخر في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، لذا من المحتمل أن تكون هناك مستويات هائلة من التلوث.
مخاطر كثيرةوعند وصفه لأسباب صعوبة تطهير المناطق الحضرية، أشار الخبير الأممي إلى ما يرتبط بالأنقاض من المخاطر الكثيرة، مثل وجود نحو 800 ألف طن من الأسبستوس، وهو مادة مسرطنة كانت تستخدم في البناء، ومثل الرفات البشرية، إذ يقدر أن هناك آلاف من جثث الشهداء العالقة التي لا بد من التعامل معها بطريقة إنسانية رغم خطورتها، إضافة إلى المخاطر الناجمة عن المواد الكيميائية والعمليات الصناعية، وأقسام الأشعة والنفايات البيولوجية في أنقاض المستشفيات.
ولذلك فعملية التخلص من الأنقاض بطيئة للغاية وتستغرق وقتا طويلا وتتطلب فنيين ماهرين جدا، خاصة أن الوضع في غزة لا يسمح بتدريب الفلسطينيين على تقنيات التخلص من الذخائر غير المتفجرة أو أي شيء من هذا القبيل، وهو ما يعني أن كل العمل سيقوم به موظفون دوليون، وهو أمر مكلف للغاية، حسب بيرش.
ويتعلق القيام بمثل هذه المهمة بالمسؤول عن إعادة البناء -حسب بيرش- ويمكن أن تقوم بها دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أو إحدى المنظمات غير الحكومية أو شركات تجارية، ولأن الأمر يشكل تحديا كبيرا قد يكون من الضروري أن يتعاون عليه الجميع، خاصة أن هناك جبهة أخرى في أوكرانيا يتعين العمل فيها.
ومن الواضح أن هناك العديد من المشاكل المروعة في غزة، ولكن كيفية جعل غزة صالحة للعيش في مرحلة ما في المستقبل، والعمل على سلامة الأشخاص الذين بدؤوا في العودة إلى المنطقة المليئة بهذه الذخائر، تشكل أولوية كبيرة بالنسبة لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، وفق المتحدث نفسه.
قذائف إسرائيلية لم تنفجر استهدفت غزة وأهلها (الجزيرة)وفيما يتعلق بالمخاطر الأمنية، ليس هناك الكثير مما يمكننا القيام به، وكل ما نستطيع -حسب بيرش- هو التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة، بحيث يكون الناس على الأقل مجهزين ببعض الأفكار، وبعض الرسائل الأساسية حول السلوك الآمن، مثلا "إذا رأيت شيئا غير معروف فلا تلمسه" ونحو ذلك، وقد تم توزيع بعض المنشورات والملصقات في الملاجئ في هذا السياق.
أما بالنسبة لإعادة البناء، فلا يمكننا في الوقت الحالي التأكد مما هو مطلوب لعدم وجود صورة دقيقة للتلوث، خاصة أنه لا يزال من غير المعروف كيف ستتم إعادة بناء غزة أو من سيدفع تكلفة ذلك.
عملية بطيئة ومكلفةوبالفعل استضاف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، اجتماعا قبل بضعة أسابيع، للحديث عن إزالة الأنقاض، وكان اليوم الأول عن مجرد المخاطر المرتبطة به وكيف يمكن القيام به، وقد لوحظ أن إزالة الأنقاض ستستغرق 14 عاما إذا عملت 100 شاحنة على حل المشكلة.
ولعل ما تعلمته دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق من عملياتها الجارية في تطهير الموصل، سيكون أحدث مثال على منطقة حضرية تعرضت لأضرار كبيرة بهذا الشكل، ولكن الدرس المستفاد منه -حسب بيرش- هو أن كل شيء في مثل هذا المشروع الكبير، يكلف ضعف ما خطط له ويستغرق ضعف الوقت المقدر.
غير أن الأمر في غزة يشكل تحديا كبيرا للغاية -حسب المسؤول الأممي- لأنه لم يلق في مسيرته المهنية أمرا مشابها، خاصة في المنطقة الوسطى وشمال غزة لما لحق بالبنية التحتية والمساكن من أضرار، وحيث توجد غالبية هذه الأنقاض المقدرة بـ37 مليون طن.
وأوضح بيرش أنهم يتطلعون إلى جمع الأموال، رغم ميوعة السياق الذي يتغير كل يوم، كما أنهم حريصون على سلامة موظفيهم، موضحا: "نحن نتطلع إلى جلب المعدات المزدوجة الاستخدام حتى نتمكن من إجراء عمليات التطهير، التي لم ننجح فيها حتى الآن"، خاصة أن الإسرائيليين يرون أن بعض المعدات يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، لذا فلن يسمحوا بدخولها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات ترجمات المتعلقة بالألغام الأمم المتحدة خاصة أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
“التخطيط” تعقد جلسة خاصة حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة خاصة حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ التي تشرُف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبدأ تنفيذها بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ عام 2022.
وتناولت الجلسة التي انعقدت تحت عنوان "من المحلية إلى العالمية: برنامج المنح الصغيرة والمتوسطة في مصر نموذج فريد في توطين العمل المناخي وتعزيز التحضر المستدام"، دور المبادرة في دعم جهود توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات وتعزيز العمل المناخي.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري، حيث يُعقد لأول مرة في قارة أفريقيا منذ 20 عامًا.
وافتتح فعاليات الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة ميشال ملينار، الأمين العام المساعد والمدير التنفيذي بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكسيتي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، كما شارك عدد من رواد الأعمال الفائزين في الدورات السابقة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وأدار الجلسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وفي كلمتها؛ أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالجهود المبذولة من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي انعقدت على مدار 3 دورات منذ عام 2022، حيث تعمل على دمج أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي من خلال التركيز على المشروعات المبتكرة في المحافظات، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة للأثر المحقق من قبل المبادرة على مدار دوراتها السابقة للاستفادة من الدروس المُحققة، تعزيز الجهود بشأن تحقيق التنمية.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودفع النمو المستدام، من خلال إطار الاستدامة والتمويل من أجل النمو والتنمية الاقتصادية، والذي يعمل على صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى أنه سيتم التركيز في مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده في يونيو القادم على التنمية الاقتصادية كموضوع رئيسي للنقاش، معبرة عن تطلعها إلى التواصل مع مختلف الأطراف المعنية والشركاء لاستكشاف آليات واستراتيجيات تمويل مبتكرة يمكن أن تدعم جهودنا المشتركة في التنمية المستدامة. كما تطرقت إلى المبادرات المتعددة التي تعمل عليها الوزارة من بينها مبادرة Climatech Run، التي استهدفت دعم الشركات الناشئة من مختلف دول العالم لتشجيع الحلول المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية.
من جانبه، أشاد نائب المدير التنفيذي لبرنامج موئل الأمم المتحدة الهابيتات، بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي قال إنها تعكس التزام مصر بتوطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي.
وأشارت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، إلى أن الأمم المتحدة قدمت دعمًا كبيرًا مصر للمبادرة على مدار مراحلها الثلاث. وتوجهت بانوفا بحديثها إلى أصحاب المشروعات الفائزة في المبادرة، بالقول، "إن التزامكم وخبرتكم ورؤيتكم تبين لنا أن الكم الذي نراه هنا في مصر من المعرفة والابتكار والشغف يمكن الاستفادة منه لمعالجة تحديات تغير المناخ." كما أكدت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، على أهمية توفير الموارد والدعم اللازمين للمبتكرين الشباب لتوسيع نطاق حلولهم.
بينما قال أليساندرو فراكسيتي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تضم ثلاثة مكونات حاسمة خضراء وذكية ومحلية، وهذه المكونات هي المجالات الرئيسية الثلاثة لعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
ومن جانبه، أشار السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى عدد من الرسائل المهمة تشمل الشمولية والاستدامة ونجاح الشراكات، مؤكدًا أهمية المبادرة في إيجاد حلول محلية لمشكلات تغير المناخ من داخل المحافظات المصرية. كما أوضح أن الجلسة يشارك بها عشرة من أصحاب المشروعات الفائزة في المبادرة في دورتيها الأولى والثانية في عدد من القطاعات ليستعرضوا مشروعاتهم وما تقدمه للبيئة المصرية، وهو ما يعد شهادة على الشمولية.