معلومات الوزراء يصدر العدد الثامن من سلسلة «آفاق إدارية»
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الثامن من سلسلة «آفاق إدارية»، والذي يعد دورية ربع سنوية تقدم محتوى تطبيقي ذات قيمة مضافة وعائد مباشر للقادة المديرين عبر المؤسسات والثقافات المختلفة، حيث شارك في إثراء العدد نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات الإدارة، وتضمن مجموعة من الموضوعات المتنوعة لكبار الخبراء المتخصصين.
استعرضت افتتاحية العدد مقالًا بعنوان «إدارة الابتكار في الجهات الحكومية» للأستاذ أحمد حفناوي المدير العام والشريك لشركة «ديلوس دلتا» وهي شركة استشارات أسترالية رائدة في مجال الإدارة المتكاملة فرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي استعرض خلال المقال قائمة بالعوامل الأساسية التي تضمن نجاح تعزيز الابتكار في الجهات الحكومية والخطوات التي يمكن اتخاذها لتسخير الابتكار بطريقة منظمة ومؤسسية ومنها، القيادة والهيكلة والحوكمة والثقافة والمهارات، والاستراتيجية والسياسة والمسارات، وإدارة المخاطر، وتوفير الموارد.
كما استعرض العدد مقالا بعنوان «مقترح إطار التنمية الرقمية» في مصر للدكتور المهندس عصام الجوهري أستاذ نظم المعلومات وإدارة التحول الرقمي وعضو اللجنة العلمية بمعهد التخطيط القومي، والذي اقترح خلاله إطارًا شاملًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع المصري متفاعلًا مع العالم ومستغلًا لقدرات المصريين، ولكنه تحفظ على إطلاق لجام استخدام التكنولوجيا بلا ضابط أو عائق، موضحًا أنه لكي تستطيع مصر تطبيق «مقترح إطار التنمية الرقمية» لابد من خارطة طريق تتمثل في تشكيل مجلس أعلى لسياسات التنمية الرقمية في مصر بدعم والتزام سياسي لكل سبل تطوير حياة المصريين بحيث يكون مسؤولاً عن التخطيط للتنمية الرقمية ومتابعتها بكل أبعادها ومسؤولا عن وضعها موضع التنفيذ بكل الأجهزة الحكومية ويضم كل المجالس الفرعية مثل الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والأمن السيبراني وبناء القدرات التدريب والتشغيل والتسويق للصناعة والاستثمار بمصر في تكنولوجيا المعلومات، وتحليل الوضع والسياق الحالي لتقييم الفرص والتحديات ومواطن الضعف وقياس القدرات المصرية للتحول الرقمي في مجال رأس المال البشري والبنية التحتية للاتصالات والمعلومات والخدمات والفجوات الرقمية ومعوقات التنفيذ المتوقعة وحوافز التقدم ومن أهم مخرجات هذه المرحلة تقرير الجاهزية والنضج لكل متطلبات التحول الرقمي.
بجانب تطوير استراتيجية التنمية الرقمية كاملة شاملة رؤية ومهام وأهداف وسياسات وجداول زمنية وبرامج ومبادرات تحقيق الأهداف وميزانية متوقعة وطرق تمويل متنوعة ومؤشرات أداء للتنمية الرقمية في مصر، تضمن الاستراتيجية نفاذية التحول بكل الجهات الحكومية على مستوى الأشخاص والعمليات والإجراءات والبيانات والاستخدام الأمثل والمناسب للتكنولوجيا، وإقرار حكومي ومجتمعي لرؤية مشتركة للتحول الحكومي وتحديد أولويات الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق أهداف وخطط الحكومة في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
واستعرض العدد مجموعة من استطلاعات الرأي لمراكز عالمية منها تقرير «توقعات القيادة العالمية 2023» وتحدد الدراسة التي تشمل أكثر من 50 دولة و24 قطاعًا صناعيًا رئيسًا أبرز المواهب الإدارية والاتجاهات الرئيسة اللازمة لتحسين مستقبل القيادة، ووفقًا لمسح أجرته الدراسة شهدت 54% من الشركات زيادة في معدل دوران العمالة خلال عام 2022 وهو تحد رئيس يدرك الرؤساء التنفيذيون وكبار موظفي الموارد البشرية أنه يجب عليهم مواجهته لتغذية نجاحهم في مواجهة جميع التحديات الأخرى، ومن أبرز العوامل التي تؤثر على بقاء الموظفين أو انتقالهم هو المهارات الشخصية غير الفعالة لقادتهم.
كما تم استعراض استطلاع أجرته شركة «ويليس تاورز واتسون» متعددة الجنسيات والمتخصصة في خدمات التأمين على مئة من كبار صانعي القرار حول رؤيتهم لمشهد سلسلة التوريد المتغير وأهم المخاطر التي يواجهونها وكيف يديرون تلك التحديات وآليات تعزيز مرونة سلاسل التوريد في الوقت الحالي والمستقبل، واللافت للانتباه أن ما يقرب من ثلثي المستطلعين أي 63% أفادوا بأن خسائرهم المتعلقة بمخاطر سلسلة التوريد كانت أعلى أو أعلى بكثير من توقعاتهم خلال العامين الماضيين، وأعرب أكثر من الثلث 37% عن تأييدهم أو موافقتهم الشديدة على أن مخاطر سلسلة التوريد كانت تتزايد حتى قبل تفشي جائحة «كورونا»، ومع ذلك يبدو أيضًا أن الاضطراب الذي أحدثته الجائحة كان بمثابة جرس إنذار لقطاع الخدمات اللوجستية، حيث قامت الغالبية العظمى 85% من الشركات اللوجستية إما بإجراء بعض التحسينات في نهجها لإدارة سلسلة التوريد استجابة للجائحة، أو غيرت نهجها بالكامل.
واستعرض العدد أيضًا «تقرير حالة مكان العمل العالمي لعام 2023» الصادر عن مؤسسة «جالوب» والذي يساعد في جعل صوت الموظفين مسموعًا على طاولة صنع القرار، حيث كان 23% من موظفي العالم متناغمين في العمل خلال عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت «جالوب» قياس تناغم الموظفين العالمي في عام 2009، وعلى الرغم من تراجع التناغم الوظيفي في عام 2020 فقد عاد إلى اتجاهه الإيجابي تاريخيًا، ويرجع جزء كبير من هذا الانتعاش إلى ارتفاع التناغم بنسبة 7% في جنوب آسيا، بما في ذلك الهند، التي من المُقدر أن تصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان هذا العام، وتتصدر جنوب آسيا العالم الآن من حيث تناغم الموظفين بنسبة 33%.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردني بمطار القاهرة الدولي
الوزراء يوافق على إنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في رأس الحكمة الجديدة
رئيس الوزراء: مصر لديها فرصًا واعدة في جذب الأجانب لشراء العقار المصري بالعملة الصعبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التنمیة الرقمیة سلسلة التورید إطار ا
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء :68 مليون وظيفة عاملة في قطاع الطاقة خلال 2023
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير السنوي للتوظيف في قطاع الطاقة العالمي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) والذي أشار إلى أن قطاع الطاقة أضاف 2.5 مليون وظيفة حول العالم خلال العام الماضي، وأن هذا النمو القوى في الوظائف جاء مدعومًا بموجة من الاستثمار في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة، ومع ذلك فإن نقص العمال المهرة لا يزال يشكل مصدر قلق كبير لأصحاب العمل الذين يتطلعون إلى التوظيف.
أشار التقرير إلى أن عدد وظائف الطاقة على مستوى العالم ارتفع بنسبة 3.8% في العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الوظائف في قطاع الطاقة على مستوى العالم إلى 68 مليون وظيفة.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه وفقاً للتقرير، شهد قطاع الطاقة النظيفة أكبر زيادة في التوظيف من بين جميع قطاعات الطاقة المختلفة، حيث ارتفع عدد الوظائف في هذا القطاع خلال عام 2023 بمقدار 1.5 مليون وظيفة، مما جعل هذا القطاع يسهم بما يصل إلى 10% من نمو الوظائف على مستوى الاقتصادات في الأسواق الرائدة لتقنيات الطاقة النظيفة.
علاوةً على ذلك، فقد أضافت صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة، مدفوعة بتركيبات جديدة قياسية، كما زاد التوظيف في تصنيع المركبات الكهربائية والبطاريات بمقدار 410 ألف وظيفة، وفي هذا الصدد لفت التقرير إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية بلغت نحو 20% من سوق السيارات العالمية، وعلى الرغم من معاناة بعض مصنعي طاقة الرياح من تسريح العمال، فإن إجمالي العمالة في الصناعة لا يزال يرتفع مع بدء إنشاء عدد قياسي من المشاريع الجديدة.
أوضح التقرير أن قطاع إمدادات النفط والغاز أضاف أكثر من 600 ألف وظيفة في عام 2023 بعد فترة من إعادة التوظيف الحذرة بعد جائحة "كوفيد-19"، في المقابل انخفضت العمالة في قطاع الفحم على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي، حيث انخفضت بنحو 1%.
وأضاف التقرير أن النمو في وظائف قطاع الطاقة كان مدفوعًا بالتصنيع - وهو ما يختلف عن السنوات السابقة، حيث كان النمو مدفوعًا عمومًا بالبناء والتركيب، ويعكس هذا إلى حد كبير ارتفاع الاستثمار في تصنيع الطاقة النظيفة بنسبة 70% في عام 2023 إلى نحو 200 مليار دولار مع استجابة الشركات للطلب المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة والسياسات الجديدة.
ومع ذلك، لا يزال نقص العمال المهرة في العديد من أجزاء صناعة الطاقة ــ وخاصةً تلك التي تتطلب درجات عالية من التخصص، مثل شبكات الطاقة والطاقة النووية ــ يشكل عقبة كبيرة.
أشار التقرير إلى أن ربع النمو في وظائف الطاقة النظيفة منذ عام 2019 حدث في الاقتصادات الناشئة والنامية خارج الصين، على الرغم من أن هذه المناطق تمثل ثلثي القوى العاملة العالمية، ووفقًا للتقرير، فقد حققت العديد من هذه البلدان نجاحًا محدودًا في جذب استثمارات الطاقة النظيفة التي تساعد في توفير فرص العمل، حيث كانت الميزة التنافسية لتكاليف العمالة المنخفضة غير كافية للتغلب تمامًا على الحواجز الهيكلية مثل الافتقار إلى قاعدة تصنيع قوية قائمة، وتوافر المهارات المحدودة والبنية الأساسية غير الكافية، لذا، تتطلب معالجة هذه الفجوة تعاونًا عالميًا أقوى وإجراءات سياسية.
وأوضح التقرير في ختامه أنه من المتوقع أن ينمو قطاع التوظيف في مجال الطاقة بنسبة 3% في عام 2024، وهو تباطؤ مقارنة بالعام الماضي بسبب تأثيرات أسواق العمل المشددة، وارتفاع أسعار الفائدة، والتغيرات في خطط المشاريع الجديدة المتوقعة في قطاع الطاقة.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار