بقيمة 300 مليون دولار.. اتفاق بين العراق واليابان لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام عراقية رسمية، الخميس، أن العراق وقع اتفاقية بقيمة 300 مليون دولار مع اليابان، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق، دون ذكر أي تفاصيل أخرى عن الاتفاقية.
فيما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن "الاتفاقية ستسهم في تنشيط الصناعة الوطنية، والتأسيس لها".
ودعا رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص، إلى "انتهاز الفرص الاستثمارية المعروضة، والضمانات السيادية التي تقدمها الدولة عبر قانون موازنة السنوات الثلاث".
وحسب الوكالة الرسمية، فقد أطلق رئيس مجلس الوزراء، الخميس، "العمل في مشروع مطاحن الاتحاد، بمحافظة بابل جنوبي بغداد، وهو أحد مشاريع القطاع الخاص، لإنتاج مادة الطحين الصفر، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويا".
وكان صندوق النقد الدولي، قد دعا العراق، مرة أخرى، في مارس الماضي، إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة.
وقال صندوق النقد إن العراق بحاجة إلى "زيادة الصادرات غير النفطية، والإيرادات الحكومية، وتقليل تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط".
وطلب الصندوق من السلطات العراقية جملة من الإصلاحات، بما في ذلك "تمكين القطاع الخاص من التطور والنماء، وتحديث القطاع المالي وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة وإصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء، والاستمرار في بذل الجهود اللازمة لتحسين الحوكمة والحد من الفساد".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
أشاد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026، معتبرًا أنها تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن توقعات الصندوق تشير إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 4.1% في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وثمرة الإصلاحات الجارية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تصريحات إيفانا كوزاك، ممثلة صندوق النقد الدولي، التي توقعت استمرار تراجع معدل التضخم ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية العام المالي 2025-2026، مشددةً على أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات في أبريل المقبل ضمن مراجعة توقعات الاقتصاد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف النائب أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري، ما أتاح للحكومة المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما يمنح مصر إمكانية الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية خلال فترة البرنامج، ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واختتم المهندس بسري المغازي، أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية لدعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسي.