خطوة بخطوة.. إجراءات نقل الملكية والتسجيل بالشهر العقاري
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
إجراءات نقل الملكية والتسجيل بالشهر العقاري.. تساءل الكثير من المواطنين خلال الساعات الماضية عن إجراءات نقل الملكية والتسجيل بالشهر العقاري، وتعتبر إجراءات نقل الملكية من الأمور التي لا يأخذها البعض على محمل الجد بعد الإقدام على الشراء.
إجراءات نقل الملكية والتسجيل بالشهر العقاريوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص « إجراءات نقل الملكية والتسجيل بالشهر العقاري» وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
لكى يتم تسجيل الشقق السكنية بشكل رسمي، يجب توافر بعض الأوراق الرسمية، وتأتي كالآتي:
-صورة البطاقة الخاصة بالطرفين.
-شهادة بيانات العقار يتم استخراجها من السجل العيني في المحافظة.
-صورة من إيصال رسوم تسجيل العقار من سجل المدينة.
-نموذج طلب التسجيل وما أُرفق به من مستندات مطلوبة.
-ورقة إثبات الرفع المساحي من الجهات المختصة بذلك.
-صورة من عقد البيع سواء كان ابتدائى أم لا، بشرط أن يكون مُسجل بالشهر العقارى.
-يجب تسليم شهادة تسجيل العقار السكنى فى الشهر العقارى خلال مدة أقصاها بضع دقائق من التوقيت الذي تم فيه تسليم الأوراق المطلوبة.
الأوراق المطلوبة لتسجيل شقة في الشهر العقاريما هي الإجراءات والاحتياطات القانونية التي يجب اتخاذها قبل شراء شقة؟- عدم الاعتماد على الرسم الهندسى ويجب معاينة العقار على أرض الواقع والتأكد من مساحته.
-التأكد من صدور رخصة المبانى من قَبَل الجهة المختصة لكي لا تتعرض لخطر الإزالة
-التأكد من وجود البيانات التالية: ( إيصالات المرافق - بيان مُفَصَل للعقار المراد شرائه - تراخيص المبانى - بيانات المالك وتسلسل الملكية - عقود التمليك - بيان عنوان العقار - بند صريح بضمان العيوب الخفية )
-وفي الأخير يجب قراءة بنود عقد التسجيل جيداً، بل والتأكد من جميع صحة البيانات قبل التوقيع.
الأوراق المطلوبة لتسجيل شقة في الشهر العقاريرسوم تسجيل شقة بالشهر العقاريوصلت رسوم تسجيل شقة بالشهر العقاري 2024 إلى 4000 جنيه كحد أقصى، حيث تتوزع بين 100 جنيه تكلفة نموذج تسجيل الشقة و 3900 جنيه تكلفة تسجيل الشقة أو الوحدة السكنية.
تسجيل الأراضي والعقارات المؤجرة إلكترونياًماهي اجراءات تسجيل شقة تمليك بالشهر العقاري؟
-التوجه إلى أقرب شهر عقاري أو المكتب التابع لمنطقتك السكنية.
-ملئ الطلب الخاص بـ تسجيل الشقة في الشهر العقاري.
-سداد رسوم التسجيل في الشهر العقاري.
-انتظار رسالة نصية بقبول الطلب خلال 24 ساعة.
-التوجه بعد استلام الرسالة إلى مكتب شهر عقاري للتوقيع على محضر التسجيل.
-تستغرق مدة تسجيل شقة بالشهر العقاري حوالي 37 يومًا من تاريخ التوقيع.
-رسوم تسجيل الشقة في الشهر العقاري.
اقرأ أيضاًرئيس الشهر العقاري: 3900 جنيه رسوم تسجيل عقار بمساحة 200 متر (فيديو)
تسجيل أول سيارة في الشهر العقاري المتنقل بسوق السيارات ببني سويف
«خطوة بخطوة».. طريقة نقل الملكية وتسجيل شقتك بالشهر العقاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التسجيل العقاري التسجيل في الشهر العقاري الشهر العقارى الشهر العقاري تسجيل الشهر العقاري تسجيل الملكية في الشهر العقاري قانون الشهر العقاري الجديد نقل الملكية نقل الملكية العقارات نقل ملكية نقل ملكية العقارات الأوراق المطلوبة فی الشهر العقاری رسوم تسجیل تسجیل شقة
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروع قانون تسجيل السفن التجارية خطوة نحو تحويل مصر لمركز لوجستي عالمي
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، الذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة لها، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، خاصة أنه لتحقيق هذا الهدف لابد من تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري من حيث العدد والتطور، لافتاً إلى أن هذه التعديلات تُركز على تحسين كفاءة الإجراءات وتبسيطها، وبالتالي تعزيز التنافسية، وتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع النقل البحري.
يأتى ذلك في الوقت الذى كان قد تقدم فيه النائب عادل اللمعى خلال دور الانعقاد الماضي بمجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة لتطوير النقل البحرى في مصر وطالب من خلاله بتعديل قانون تسجيل السفن التجارية مثمنا الاستجابة لهذا المقترح.
وطالب النائب عادل اللمعى بعدد من التعديلات المقترحة داخل القانون بأن تسجيل السفن لا يجب أن يحتاج الي موافقة الوزير من أجل بيع السفينة كذلك يجب ان يكون هناك اعفاءات ضريبية لمدة عدد من السنين لمدة واحدة من أجل دعم هذه الصناعة.
وأضاف "اللمعي"، أن قطاع النقل البحري يشكل ركيزة اقتصادية هامة لمساندة الاقتصاد الوطني، حيث شهدت حجم الاستثمارات في هذا القطاع تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر أصبح يقدر بحوالي 14.5 مليار دولار خلال عام 2024، خاصة أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية للموانئ بشكل مكثف، مع خطط تبلغ تكلفتها حوالي 200 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية وزيادة الطاقة الاستيعابية، لذا يستند القانون المقترح إلى بعض التعديلات في مواد تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن فلسفة مشروع القانون أنه في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري، حيث تضمن مشروع القانون إلزامًا جديدًا بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل، في حال تعرض السفينة لحوادث مثل الغرق الحريق، الكسر، الاستيلاء عليها، أو هلاكها، وذلك إلى جانب الالتزامات المقررة على كل من المالك، المجهز، والربان.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن خلق بيئة تشريعية مواتية لتعزيز قطاع النقل البحري يتسق مع التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري، والتي تهدف لزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري التي تحمل العلم المصري إلى 150 سفينة، مع تنمية المشروعات الرئيسية كإنشاء محطات متعددة الأغراض، مثل محطة "تحيا مصر" في ميناء الإسكندرية بتكلفة 7 مليارات جنيه، ومحطة الصب الجاف النظيف ومحطات أخرى في موانئ دمياط والبحر الأحمر مشيرا الي ان هذا المشروع سيدعم مزيد من فرص العمل داخل شرق بورسعيد.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر