السياحة والآثار: لجان تفتيش بالمحافظات لرصد الكيانات غير الشرعية المزاولة لنشاط العمرة والحج
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
في ضوء الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار واستكمالاً لما تقوم به من جهود لرصد ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تقوم بمزاولة العمل ببعض الأنشطة السياحية دون الحصول على ترخيص من قبل الوزارة ومنها تنظيم رحلات العمرة وحج السياحة، قامت الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، بمواصلة إيفاد لجان تفتيش مكثفة وموسعة إلى عدد من المحافظات لرصد وضبط الكيانات غير الشرعية التي تزاول نشاط العمرة والحج وتقوم ببيع برامجهم دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وذلك في أثناء ذروة موسم العمرة وقبيل بدء موسم الحج.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على حماية وتنظيم العمل داخل صناعة السياحة في مصر، وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين والمواطنين المصريين وحفاظاً على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي.
من جانبها، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، إلى أنه تم إيفاد هذه اللجان بعدد من المحافظات ضمت القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، بنى سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج.
وأوضحت أن هذه اللجان قامت بضبط 104 كيانات غير شرعية يزاول نشاط بيع برامج الحج والعمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة وقانون تنظيم الحج، بجانب أنه تم رصد العديد من الإعلانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تنظيم برامج العمرة والحج بالمخالفة لأحكام القانون وتبين أن تلك الكيانات تقوم بالنصب على المواطنين وتحصيل مبالغ طائلة وتقديم خدمات دون المستوى.
وقد قام أعضاء هذه اللجان من مفتشي الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وقيدها بأقسام الشرطة المختصة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو توقيع العقوبات المقررة قانوناً على مالكي تلك الكيانات.
كما تم اخطار قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية بالقرارات الصادرة بغلق مقرات الكيانات غير الشرعية المضبوطة وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها، هذا وقد صدرت احكام قضائية بتغريم المخالفين بمبالغ مالية ضخمة، كما تم إخطار مصلحة الضرائب المختصة بوزارة المالية بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة وأسماء مالكيها لاتخاذ شئونها نحو محاسبتهم ضريبياً عن مزاولتهم العمل في النشاط السياحي خلال المدة السابقة حرصاً على حقوق الدولة.
وتُهيب وزارة السياحة والآثار، بعدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها مثل هذه الكيانات غير الشرعية، والاعتماد على البرامج السياحية المختلفة التي تنظمها الشركات السياحية المُرخصة من الوزارة، والتي يمكن الرجوع إلى الوزارة للتأكد من تبعيتها لها ومصداقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصاً على سلامة وحقوق كافة المواطنين والسائحين ولعدم تعرضهم للنصب ولا سيما أن ذلك قد يعرضهم لمخاطر الوقوع تحت طائلة القوانين السعودية فيما يتعلق بمخالفة شروط التأشيرة، وكذلك الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة.
ويمكن التأكد من ذلك عن طريق التواصل مع الخط الساخن للوزارة وهو 19654 أو من خلال رقم التليفون المخصص لمواجهة ورصد الكيانات غير الشرعية وهو 01550008630 أو البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المركزية لشركات السياحة [email protected]
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة السياحة والاثار العمرة والحج الكيانات غير الشرعية المركزية لشركات السياحة النصب على المواطنين شركات السياحة الکیانات غیر الشرعیة السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
نجاح تنظيم برامج العمرة لما يقرب من 904 ألف معتمر مصري
تلقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، تقريرًا مفصلًا من الأستاذة سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بشأن نتائج هذا الموسم وأبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان تنظيم الموسم بنجاح تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، بجانب استعراض مدي التزام شركات السياحة بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة المعتمدة لهذا الموسم.
وتضمن التقرير أيضًا استعراض الجهود المبذولة لضمان راحة المعتمرين المصريين وسلامتهم، من خلال تعزيز آليات الوزارة للرقابة والمتابعة المستمرة على الشركات المنفذة لبرامج العمرة ولا سيما من خلال الدور الفعال للجان الوزارة التي وجه السيد الوزير بدفعها وتواجدها في مكة المكرمة والمدينة المنورة طوال الموسم لمواجهة أى تحديات تطرأ بشكل سريع وفعال، حيث قامت هذه اللجان بتشكيل لجنة مشتركة لأول مرة مع الجانب السعودي للتعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين مما أسهم في تقديم خدمة متميزة وتذليل أى عقبات تواجه المعتمرين.
وقد أعرب السيد شريف فتحي عن تقديره للنجاح الذي حققه هذا الموسم وخاصة في ظل الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل بالوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة وبالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، مشيراُ إلى ما شهده الموسم من التزام من قبل شركات السياحة وكذلك من تعاون بناء ومثمر بين الوزارة ووزارة الحج والعمرة السعودية بما ساهم جميعًا في خروج الموسم بصورة جيدة ومنظمة.
وأكد الوزير على أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز وتحسين آليات الرقابة والمتابعة بصورة أكبر خلال مواسم الحج والعمرة القادمة، مع الاستفادة من إيجابيات هذا الموسم والبناء عليها والعمل على تلافي التحديات التي ظهرت، بجانب العمل على تطوير التعاون مع كافة الأطراف المعنية لضمان أفضل تجربة لمعتمري وحجاج السياحة.
ومن جانبها، أوضحت الأستاذة سامية سامي أنه في ضوء حصاد موسم العمرة لعام 1446هـ، فقد بلغ عدد المعتمرين المصريين لهذا الموسم ما يقرب من 904 ألف معتمر مصري، حيث تمكنت الشركات من تنظيم الرحلات وفق أعلى المعايير وبما يتماشى مع الخطط التنظيمية الموضوعة، مشيرة إلى أن هناك 800 شركة سياحة قامت بتنفيذ برامج العمرة هذا الموسم.
وأضافت أن عدد شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بلغ ١٠ شركات طيران، بجانب عدد وكيلين نقل بحري، لافتة إلى أن هناك 559 فندق استقبل المعتمرين بواقع 368 فندق بمكة المكرمة و191 فندق بالمدينة المنورة.
وأشارت إلى عدد الشكاوي المقدمة من المعتمرين بلغ 260 شكوى وهي نسبة 0.03% من إجمالي عدد المعتمرين، موضحة أنه تم حل ٩٧ شكوى منهم على الفور أثناء تواجد لجان الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، أما باقي الشكاوي تم حلها بعد عودة اللجان من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أشارت إلى التعاون والتنسيق المشترك القائم مع وزارة الحج والعمرة السعودية ولا سيما في ضوء ما تم الاتفاق عليه مع الجانب السعودي خلال زيارته السيد الوزير للمملكة العربية السعودية في أكتوبر الماضي، لافتة إلى أن ذلك ساعد في حل العديد من التحديات التي واجهها المعتمرون وشركات السياحة خلال الموسم، ومؤكدة على أن الوزارة تسعى لتعزيز هذا التعاون بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة بما يخدم مصلحة المعتمرين والحجاج ويساهم في تحسين تجربة رحلات الحج والعمرة ويطور الخدمات المقدمة لهم.
وفي سياق متصل، أصدر السيد وزير السياحة والآثار عددًا من القرارات الوزارية شملت اتخاذ العقوبات اللازمة ضد بعض شركات السياحة المخالفة لضوابط العمرة خلال الموسم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق الإجراءات القانونية الحاسمة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة وحماية حقوق المعتمرين المصريين.