80 منظمة حقوقية تدعو للإفراج عن الناشط المصري محمد عادل
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
دعت 80 منظمة حقوقية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي محمد عادل المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل.
وقالت المنظمات في بيان إن الدعوة تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن ظروف احتجازه القاسية واللاإنسانية وحرمانه من الرعاية الطبية الكافية "وذلك بعد احتجازه تعسفيًا 5 سنوات لمجرد ممارسته حقوقه في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي".
وأشارت إلى أن السلطات المصرية تمنع عادل منذ 30 مايو/أيار 2022 من "الحصول على الرعاية الطبية المناسبة بالرغم من تدهور حالته بما في ذلك إصابته باعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر لم يتم تشخيصها مطلقا لعدم إمكانية الوصول إلى الأطباء المتخصصين".
وذكر البيان أن سلطات سجن جمصة -حيث يحتجز عادل- تحرمه من الحصول على الغذاء الكافي، مما أثر سلبا على صحته. كما تواصل سلطات السجن منعه من الوصول إلى أي كتب، في مخالفة لقوانين ولوائح السجون.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، "الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن"، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
وكانت محكمة بمحافظة الدقهلية (شمالي مصر) قد قضت بسجن عادل في الثاني من سبتمبر/أيلول العام الماضي لمدة 4 أعوام في قضية يعود التحقيق فيها لعام 2018، ويواجه فيها الناشط اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
احتجاجات داخل المعتقلات المصرية.. ماذا يحدث في سجن بدر 3؟
تستمر الأوضاع في التصعيد بداخل سجن "بدر 3"، بشكل متسارع، حيث تواصل الجهات الأمنية ما يوصف بـ"انتهاج سياسات تنكيلية ضد المعتقلين وأسرهم"، مما يعكس واقعا بات: "مأساويا داخل السجن".
وكشف مدير منظمة "حقهم" الحقوقية، مسعد البربري، عن تصاعد التوترات داخل السجن من جديد، حيث استأنف المعتقلين إضرابهم عن الطعام، رافضين استلام وجبات الطعام المقدمة لهم "الجراية"، وذلك كوسيلة للضغط على السلطات لتحسين أوضاعهم، مع الاستمرار في حجب الكاميرات المراقبة داخل الزنازين.
وأوضح مدير منظمة "حقهم" الحقوقية، في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أنّ: "إدارة السجن حاولت امتصاص غضب المعتقلين، في البداية، عن طريق السماح بالزيارات ودخول الأهالي لرؤيتهم".
وتابع البربري بأنّه: "حسب المعلومات التي وصلت، فإن إدارة السجن وعلى رأسها ضابط أمن الدولة المسؤول عن السجن، قد قرر منع الأهالي من الدخول ورؤية المعتقلين، يوم أمس السبت، مكتفية بالسماح بدخول "الطبلية" فقط دون السماح برؤية المعتقلين".
وبحسب مدير منظمة "حقهم" الحقوقية فإنّ: "الأنباء تتردد عن وجود ردود فعل متباينة بين المعتقلين في سجن بدر 3 بعد تصعيد إدارة السجن مجددًا، ومواصلة التضييق عليهم".
تفاصيل جارية
تجدر الإشارة إلى أن المعتقلين قد دخلوا في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على الإهمال الطبي الذي يصفوه بـ"المتعمد" الذي أدى بحسب قولهم إلى: "وفاة المعتقل محمد حسن هلال، بالإضافة إلى محاولة الشاب علاء جمال الانتحار بسبب منع زيارة أسرته له".
وبدأت الاحتجاجات في سجن "بدر 3" عقب وفاة هلال، الذي قضى نتيجة الإهمال الطبي، وهو ما دفع المعتقلين إلى رفع سقف التصعيد. في البداية، سمحت إدارة السجن للأهالي بزيارة المعتقلين والاطمئنان عليهم، ولكن سرعان ما تراجعت الإدارة عن قرارها، السبت الماضي، إذ منعت الأهالي من زيارة أبنائهم، مكتفية بالسماح لهم بإدخال الطعام فقط دون أن يلتقي المعتقلون مع ذويهم.
وبحسب ما كشفه مدير منظمة "حقهم" الحقوقية، فإنّ: "المعتقل الشاب علاء جمال حاول الانتحار، وأُصيب بحالة غيبوبة تامة، بعد أن حاول شنق نفسه داخل الحبس الانفرادي، عقب حرمانه من الزيارة ورفض إدارة السجن إدخال المتعلقات التي جلبتها أسرته من محافظة المنيا، ونُقل لاحقًا إلى مستشفى القصر العيني، دون صدور أي بيان رسمي عن حالته الصحية حتى الآن".
وهدّد علاء بالانتحار إذا لم يسمح لأسرته بزيارته، ما دفع السلطات للسماح بالزيارة في اللحظات الأخيرة، لكن الزيارة لم تكتمل كما يجب، إذ تم منعه من استلام أي متعلقات أحضرتها أسرته، ما دفعه إلى تكرار تهديده بالانتحار، قبل أن يُزج به في الحبس الانفرادي، حيث وجد صباح الإثنين في حالة خطرة بعد محاولة شنق، وفقا للتفاصيل التي كشف عنها مدير منظمة "حقهم" في حديثه لـ"عربي21".
بدورها، أكدت عدد من المنظمات الحقوقية الأخرى، تصاعد التوتر داخل السجن نفسه، عقب الحادثة، حيث اندلعت احتجاجات غاضبة بين المعتقلين، شملت تصعيد الإضراب، وإشعال النيران في بعض البطاطين داخل الزنازين، في ظل استمرار ما وصفوه بـ"التنكيل الممنهج، الذي يشرف عليه ضابط أمن الدولة المسؤول عن السجن".
إلى ذلك، تستمر الأوضاع داخل سجن "بدر 3" في التدهور، وسط غياب أي استجابة حقيقية من السلطات لتحسين الوضع، بينما تبقى حياة المعتقلين في خطر حقيقي، ويواصلون رفع سقف احتجاجاتهم ضد ممارسات التنكيل والتعذيب التي يتعرضون لها.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، اشتكى أهالي معتقلين مصريين، بينهم زوجات صحفيين، من تصاعد حملات التفتيش والتضييق على الزيارات وعمليات التفتيش الواسعة لغرف احتجاز المعتقلين.
والأسبوع الماضي، كشف نشطاء أنّ: "المعتقل في سجن بدر 3 محمود عبد الله (29 عاما) حاول الانتحار حرقًا، بسبب الإهمال الطبي، وتجاهل إدارة السجن لحالته الصحية؛ إذ اختفى قسرا لمدة 7 أشهر واعتقل في عام 2015 وهو يعاني من أمراض القلب والضغط والكلى".
ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في وقت سابق، إقدام معتقل سياسي على محاولة الانتحار أمام النيابة بعد 7 سنوات من الحبس الاحتياطي والتدوير، يدعى أحمد محمد إبراهيم عبد العزيز، يبلغ من العمر 29 عاما، ومحبوس احتياطيًا للعام السابع، حيث حاول الانتحار أثناء عرضه أمام نيابة جنوب الزقازيق الكلية.
وكانت تقارير حقوقية، قد أكدت أن عام 2024 شهد أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين في أماكن الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الحبس، فيما وثّقت حملة "لا تسقط بالتقادم" التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات 137 حالة وفاة وقعت خلال الفترة بين عامي 2022 و2024، شملت أقسام شرطة ومراكز احتجاز رسمية وأخرى غير رسمية مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي.
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد