80 منظمة حقوقية تدعو للإفراج عن الناشط المصري محمد عادل
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
دعت 80 منظمة حقوقية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي محمد عادل المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل.
وقالت المنظمات في بيان إن الدعوة تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن ظروف احتجازه القاسية واللاإنسانية وحرمانه من الرعاية الطبية الكافية "وذلك بعد احتجازه تعسفيًا 5 سنوات لمجرد ممارسته حقوقه في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي".
وأشارت إلى أن السلطات المصرية تمنع عادل منذ 30 مايو/أيار 2022 من "الحصول على الرعاية الطبية المناسبة بالرغم من تدهور حالته بما في ذلك إصابته باعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر لم يتم تشخيصها مطلقا لعدم إمكانية الوصول إلى الأطباء المتخصصين".
وذكر البيان أن سلطات سجن جمصة -حيث يحتجز عادل- تحرمه من الحصول على الغذاء الكافي، مما أثر سلبا على صحته. كما تواصل سلطات السجن منعه من الوصول إلى أي كتب، في مخالفة لقوانين ولوائح السجون.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، "الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن"، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
وكانت محكمة بمحافظة الدقهلية (شمالي مصر) قد قضت بسجن عادل في الثاني من سبتمبر/أيلول العام الماضي لمدة 4 أعوام في قضية يعود التحقيق فيها لعام 2018، ويواجه فيها الناشط اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
طارق رضوان: نستهدف تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن لقائه بأولوف سكوج - الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان في مصر، تضمن العديد من الملفات، وفي مقدمتها إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والقضايا الإقليمية والعالمية، وانعكاساتها على مصر والمنطقة والعالم.
وقال «رضوان» في بيان، اليوم، إن هذا اللقاء يأتي في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وأشار إلي أن الحوار تناول استعراض أوجه التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وضرورة بناء علاقات وثيقة بين الجانبين.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن اللقاء تضمن الحديث حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ويهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة.
وأوضح أن اللقاء تضمن الحديث عن تمكين المرأة في مصر، لاسيما أن هذا الملف شهد تطورات ملحوظة خلال العشر سنوات الماضية، حيث تم اتخاذ عدة خطوات وإجراءات لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، وبصفة خاصة التشريعات والقوانين، المشاركة السياسية، البرامج الحكومية، والتعليم والتدريب.
وبين خلال لقائه بالمبعوث الدولي لحقوق الإنسان، إنه بالرغم من هذه الجهود المتواصلة والإنجازات المتميزة، لا تزال هناك تحديات تواجه المرأة، التي نعمل على حلها، ومع ذلك فإن الاتجاه العام يشير إلى تحسن مستمر في وضع المرأة في المجتمع المصري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار