80 منظمة حقوقية تدعو للإفراج عن الناشط المصري محمد عادل
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
دعت 80 منظمة حقوقية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي محمد عادل المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل.
وقالت المنظمات في بيان إن الدعوة تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن ظروف احتجازه القاسية واللاإنسانية وحرمانه من الرعاية الطبية الكافية "وذلك بعد احتجازه تعسفيًا 5 سنوات لمجرد ممارسته حقوقه في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي".
وأشارت إلى أن السلطات المصرية تمنع عادل منذ 30 مايو/أيار 2022 من "الحصول على الرعاية الطبية المناسبة بالرغم من تدهور حالته بما في ذلك إصابته باعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر لم يتم تشخيصها مطلقا لعدم إمكانية الوصول إلى الأطباء المتخصصين".
وذكر البيان أن سلطات سجن جمصة -حيث يحتجز عادل- تحرمه من الحصول على الغذاء الكافي، مما أثر سلبا على صحته. كما تواصل سلطات السجن منعه من الوصول إلى أي كتب، في مخالفة لقوانين ولوائح السجون.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، "الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن"، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
وكانت محكمة بمحافظة الدقهلية (شمالي مصر) قد قضت بسجن عادل في الثاني من سبتمبر/أيلول العام الماضي لمدة 4 أعوام في قضية يعود التحقيق فيها لعام 2018، ويواجه فيها الناشط اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان