أنقرة: تركيا الدولة الأولى في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية التركية أن المساعدات الإنسانية التي أرسلتها تركيا إلى قطاع غزة تجاوزت 52 ألف طن، متقدمة بذلك على جميع الدول التي تساعد غزة.
إقرأ المزيدوأوضح المتحدث باسم الوزارة أونجو كتشالي، في منشور له أمس الأربعاء على منصة "إكس"، أن تركيا أصبحت أكثر دولة تقدم مساعدات إنسانية لقطاع غزة.
وتابع قائلا: "تركيا قدمت 30 بالمئة من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى غزة، وباتت الدولة التي قدمت أكبر قدر من المساعدات للفلسطينيين هناك"، مضيفا أن تركيا أرسلت أكثر من 52 ألف طن من المساعدات على متن 13 طائرة و10 سفن.
وأشار المتحدث إلى مغادرة "سفينة الخير" التركية القطرية من ميناء مرسين، وعلى متنها مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة. ومن المنتظر أن تصل سفينة الخير إلى ميناء العريش المصري الذي يعد أقرب منطقة إلى غزة، خلال يومين تقريبا.
Türkiye, Gazze’ye en çok yardım yapan ülke!
???? Gazze’ye ulaşan insani yardımın yüzde 30’unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda.
???? Bugün; 1908 ton insani yardım taşıyan gemimiz Mersin Limanı’ndan ayrıldı. 5066 ton insani yardım taşıyan…
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول الحرب على غزة قطاع غزة مساعدات إنسانية
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.