السبب هو الإدارة الفاشلة لحكومة إسرائيل.. انتقادات لاذعة من لابيد بعد القرار الأميركي بشأن الأسلحة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
حمّل زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مسؤولية قرار الإدارة الأميركية تعليق شحنة أسلحة إلى إسرائيل، وتأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن بلاده ستوقف إمدادات الأسلحة حال اجتياح الجيش الإسرائيلي رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال لابيد في تصريحات إذاعية نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الخميس، إن سبب الخطوة الأميركية هو "الإدارة الفاشلة من جانب حكومة إسرائيل".
وأوضح حديثه بالقول إن حكومة نتانياهو "نقلت النقاشات إلى المجال العام.. فشل ذلك وتحوله إلى خلاف عام في وقت الحرب، تتحمله بالكامل الحكومة".
وتابع: "لم يكن من المفترض أن نصل إلى هذا الحد. بعد دقيقة واحدة من منح الأميركيين لنا 14 مليار دولار، وقف رئيس الوزراء في ذكرى يوم المحرقة وقال: لو كان على إسرائيل أن تقف وحدها فستفعل. شعر الأميركيون بالإهانة بسبب ذلك".
بايدن: القنابل التي قدمناها لإسرائيل استخدمت في قتل المدنيين بغزة قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، إنه لن يزود إسرائيل بالأسلحة في حال شنها هجوما على رفح، جنوب غزة، بسبب الخطر الذي تشكله أي عملية عسكرية على المدنيين هناك، مشيرا إلى أن واشنطن أوقفت شحنة قنابل لإسرائيل استُخدمت في قتل مدنيين.وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، الأربعاء، قال بايدن إنه لن يزود إسرائيل بالأسلحة في حال شنت هجوما على رفح، بسبب الخطر الذي تشكله أية عملية عسكرية على المدنيين هناك، مشيرا إلى أن واشنطن أوقفت شحنة قنابل لإسرائيل استُخدمت في "قتل مدنيين".
وذكر أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل وستزودها بصواريخ اعتراضية وأسلحة دفاعية أخرى، "لكن إذا ذهبت إلى رفح، فلن نزودها بالأسلحة".
وتابع بايدن أنه بينما ستواصل الولايات المتحدة تقديم أسلحة دفاعية لإسرائيل، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، فإن الشحنات الأخرى ستتوقف في حالة بدء "غزو بري كبير لرفح".
وعلقت الولايات المتحدة بالفعل شحنة من "الذخائر عالية الحمولة"، بسبب العمليات الإسرائيلية المحتملة في رفح دون خطة لحماية المدنيين هناك، وفقا للبنتاغون.
أول تعليق رسمي من إسرائيل على تصريحات بايدن بشأن وقف إمدادات الأسلحة اعتبر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل إذا اجتاحت مدينة رفح جنوبي غزة، "محبطة ومخيب للآمال"، وذلك في أول تعليق رسمي.واعتبر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، الخميس، أن تصريحات الرئيس الأميركي بشأن تعليق إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل "محبطة ومخيبة للآمال".
وقال إردان في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، إن "كل ضغط تتم ممارسته على إسرائيل، بما في ذلك من قبل حلفائها، يُعطي أعداء إسرائيل مثل إيران وحماس وحزب الله، أملا في أنه بإمكانهم النجاح في مآربهم".
وأكد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، أن "الحديث لا يدور عن أسلحة دفاعية وإنما هجومية من نوع محدد"، معتبرا أن "هذا يحتم على إسرائيل اتخاذ القرارات المناسبة لها".
كما لم يستبعد إردان أن تقوم إسرائيل بتوسيع العملية في رفح، إذ قال وفق هيئة البث الإسرائيلية: "في نهاية المطاف، هذه قرارات سيتعين على رئيس الوزراء (بنيامين نتانياهو) ومجلس الوزراء الحربي اتخاذها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الرئیس الأمیرکی إمدادات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
أعضاء بالكونغرس يبعثون برسالة إلى بايدن بشأن دعم الاحتلال.. هذا ما طالبوا به
وجهت نائبتان من الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للمطالبة بشرح الدور الذي لعبته إدارته في الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في الشرق الأوسط، وذلك على وقع تواصل العدوان على كل من لبنان وقطاع غزة واستمرار الدعم الأمريكية للاحتلال.
وبحسب ما نشره موقع "زيتيو" الذي يديره الصحفي الأمريكي مهدي حسن، الجمعة، فإن كل من النائبة رشيدة والنائبة طليب وكوري بوش قامتا بإرسال هذه الرسالة التي شددت على أن أي تدخل في الحرب غير مصرح به وبالتالي غير دستوري.
وانضم إلى النائبتين اللتان قادتا في العام الماضي مشروع قرار في الكونغرس لـ "وقف إطلاق النار الآن" في غزة، أعضاء الكونغرس التقدميون أندريه كارسون وسومر لي وإلهان عمر.
وجاء في الرسالة:" في ضوء التصعيد الإقليمي الأخير، بما في ذلك تبادل الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران وغزو الحكومة الإسرائيلية البري للبنان وغزة، فإننا نشعر بقلق عميق إزاء الدور المتزايد وتورط القوات المسلحة الأمريكية في توسيع الحروب في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
وجاء فيها أيضا أن التدخل الأمريكي في هذه الحروب لم يحصل على تفويض من الكونغرس الأمريكي: "كما هو مطلوب وبموجب الدستور والقانون الأمريكي".
وتأتي الرسالة إلى بايدن، التي حصل عليها حصريا موقع "زيتيو" قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية، حيث تواصل نائبة الرئيس كامالا هاريس الدفاع عن دعم رئيسها غير المشروط والذي يبدو بلا حدود للعمل العسكري الإسرائيلي الذي انتشر خارج فلسطين إلى لبنان وإيران واليمن وسوريا.
وتابع النواب الموقعون على الرسالة، بالقول إنه "على الرغم من الهدف المعلن للإدارة الأمريكية هو تجنب الحرب الإقليمية، فقد أصبح من الممكن تصعيد الأمور بشكل متزايد الخطورة من خلال نقل أسلحة ومساعدات عسكرية بمليارات الدولارات إلى الحكومة الإسرائيلية وتبادل المعلومات الاستخباراتية الشاملة والتنسيق العملياتي ومنح الغطاء الدبلوماسي الأمريكي في مواجهة الإدانة الواسعة النطاق من المجتمع الدولي" للاحتلال.
وأشار النواب إلى قرار صلاحيات الحرب لعام 1973، والذي يحد من قدرة الرئيس على توجيه العمل العسكري الأمريكي من جانب واحد أو سرا. ولا يمكن إلا للكونغرس أن يأذن بإرسال القوات المسلحة الأمريكية إلى الخارج، من خلال إعلان الحرب أو تفويض قانوني، أو "حالة طوارئ وطنية ناجمة عن هجوم على الولايات المتحدة أو أراضيها أو ممتلكاتها أو قواتها المسلحة".
وقالوا إن الكونغرس وحده هو الذي يتمتع بسلطة توجيه إزالة أي قوات مسلحة أمريكية منخرطة في أعمال عدائية خارج الولايات المتحدة دون إعلان حرب أو تفويض قانوني محدد. ويمكن لأي عضو في مجلس النواب الاستعانة بالقرار وإجبار التصويت على التشريع.
وأشار النواب إلى عدد من الأمثلة المثيرة للقلق منها مشاركة أفراد من الاستخبارات الأمريكية في تحديد أماكن الأفراد الذين تحاول "إسرائيل" استهدافهم في غزة دون موافقة الكونغرس. وكذا انفتاح المسؤولين الأمريكيين على فكرة توجيه ضربات ضد إيران، وزيادة نشر عناصر في القوات العسكرية الأمريكية "في المنطقة وفي أماكن يوجد فيها خطر واضح وحاضر من الأعمال العدائية".
وشددت الرسالة على أن "السلطة التنفيذية لا تستطيع أن تستمر في تجاهل القانون دون تدخل الكونغرس" و"في غياب وقف إطلاق النار الفوري ونهاية الأعمال العدائية، يحتفظ الكونغرس بالحق والقدرة على ممارسة سلطته الدستورية لتوجيه إزالة أي قوات مسلحة غير مرخصة من المنطقة وفقا للمادة 5 (ج) من قرار صلاحيات الحرب".
وطرح الأعضاء الأربعة، أربع أسئلة على بايدن وطلبوا منه ردا "فوريا" في موعد لا يتجاوز أسبوعين من يوم الجمعة. وسألوه: "كيف تبرر الإدارة قانونيا الانضمام إلى إسرائيل في عمل عسكري ضد إيران أو تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل لهذا الغرض، وما إذا كانت الولايات المتحدة تقدم خدمات عسكرية لقيادة القوات الإسرائيلية أو تنسق معها، وما إذا كانت القوات الأمريكية قد تم نشرها في مواقف تعرضها وبوضوح إلى التورط الوشيك في الأعمال العدائية، وإذا كان الأمر كذلك، فما هو الأساس القانوني لكل هذا؟".
كما وطلب الأعضاء أجوبة عن مبررات ضرب الولايات المتحدة للحوثيين في اليمن. وكانت الإدارة قد استشهدت في الماضي بشكل غامض بالدفاع عن النفس كسبب لمثل هذه الهجمات. ولم يرد البيت الأبيض لطلب التعليق من موقع "زيتيو".
وتأتي المخاوف من التصعيد المدعوم من الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بعد الدمار الشامل الذي شهدته فلسطين ولبنان.
وفي حين أرسلت الولايات المتحدة رسالة إلى "إسرائيل" قبل ثلاثة أسابيع تقريبا، قائلة إن لديها 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة أو المخاطرة "بالعواقب المترتبة على السياسة الأمريكية"، فإن الحكومة الإسرائيلية واصلت هجماتها الوحشية على المستشفيات ومخيمات اللاجئين وحظرت جماعات الإغاثة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حسب تقرير موقع "زيتيو".
كل هذا على الرغم من أن الولايات المتحدة قالت الأسبوع الماضي إن "إسرائيل" حققت إلى حد كبير "أهدافها الاستراتيجية" من الحرب في غزة.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على مشروع مشترك بعدم الموافقة من شأنها أن تمنع مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل.
وتأتي هذه الجهود، التي يقودها السناتور بيرني ساندرز ويشارك فيها جزئيا السناتوران الديمقراطيان بيتر ويلش وجيف ميركلي، في أعقاب الكشف عن رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للتحذيرات من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومكتب اللاجئين التابع لوزارة الخارجية بأن السماح بتدفق الأسلحة إلى إسرائيل سيكون انتهاكا للقانون الأمريكي.
وأيدت العديد من المنظمات، بما في ذلك "سياسة جديدة"، و"صوت يهودي من للتحرك من أجل السلام"، و"حملة الولايات المتحدة من للعمل من أجل حقوق الفلسطينيين" رسالة الكونغرس الصادرة يوم الجمعة.
وخلص الأعضاء إلى القول: "يجب أن تنتهي هذه الحروب المدمرة كما يجب أن تنتهي أي مشاركة أمريكية غير مصرح بها فيها".
وشددوا على أنه "من حق الرأي العام الأمريكي أن يكون له رأي في قضية الحرب. وعليه، فمشاركة الكونغرس ومناقشته ضرورية. كل يوم يمر دون وقف إطلاق النار يؤدي إلى خسائر كارثية في الأرواح ويهدد بمزيد من الموت والدمار ولدينا التزام تجاه الأحياء والأموات بوضع حد فوري لهذا الدمار".