شخصيات نسائية من البرلمان وعالم المقاولة يناقشن تعزيز حقوق النساء العاملات
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
تناقش مجموعة من النساء البرلمانيات من الأغلبية والمعارضة و خبيرات في مجال القانون والمقاولة و العمل النقابي، موضوع تعزيز حقوق المرأة العاملة وذلك في ندوة تنظمها الخميس 9ماي مؤسسة الفقيه التطواني.
يتعلق الأمر بزينب السيمو برلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، خدوج السلاسي برلمانية عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سلوى
البرادعي نائبة عن مجموعة العدالة والتنمية، فريدة الياموري نائبة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا، وعائشة البقالي خبيرة في مجال المقاولة – الكاتبة العامة الجمعية المهنية.
للمقاولات النسائية إضافة لإيمان غانمي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل. ويدير هذه الندوة كل من بوبكر الفقيه التطواني
وعبد اللطيف كمات عميد كلية الحقوق بالدار البيضاء ورئيس فيدرالية resofem.
الندوة تنظم تحت عنوان « جميعا من أجل تعزيز حقوق النساء العاملات » وتنظمها مؤسسة الفقيه التطواني بشراكة مع وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مؤسسة الفقيه التطواني الفقیه التطوانی
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: قانون لجوء الأجانب خطوة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الشاملة
قال المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب، خطوة مهمة وجيدة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز جهودها نحو تطبيق المفاهيم الشاملة لـ حقوق الإنسان، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بتقنين أوضاع اللاجئين وتوفير الرعاية الكاملة لهم وضمان تمتعهم بالخدمات المختلفة كالخدمات الصحية والتعليم والحق في المسكن وغيرها.
وأكد حسّان في بيان له اليوم، أن مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها أمام المهاجرين والنازحين جراء الأحداث والأزمات والحروب التي تشهدها أوطانهم، لتصبح الدولة المصرية هي الملاذ الآمن ومصدر الأمن والأمان والاستقرار لهم، ولا يمكن لمصر أن تجد من يستغيث بها وتغلق الباب في وجه، مشددًا على ضرورة أن تتحد جهود المجتمع الدولي إلى جانب الجهود المصري في حماية اللاجئين.
وأوضح أمين عام حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن قانون لجوء الأجانب الذي أقره مجلس النواب، يتضمن العديد من المزايا كونه ينظم شئون اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وينظم حقوقهم وواجباتهم داخل الدولة المصرية، ويضمن تلبية احتياجاتهم كاملة في إطار قانوني منضبط.
وطالب المستشار ناصر جابر حسّان كافة المؤسسات المعنية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بضرورة التضافر في تنظيم لجوء الأجانب في مصر حسبما أقر القانون، وضمان توفير الحماية القانونية اللازم لهم، وحمايتهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، والعمل على دمجهم بشكل إيجابي في المجتمع، وضمان حقهم في التقاضي وممارسة المهن الحرة، وكذلك الحصول على الأجر المناسب، إلى جانب جهود الدولة في ذلك.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء