شخصيات نسائية من البرلمان وعالم المقاولة يناقشن تعزيز حقوق النساء العاملات
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
تناقش مجموعة من النساء البرلمانيات من الأغلبية والمعارضة و خبيرات في مجال القانون والمقاولة و العمل النقابي، موضوع تعزيز حقوق المرأة العاملة وذلك في ندوة تنظمها الخميس 9ماي مؤسسة الفقيه التطواني.
يتعلق الأمر بزينب السيمو برلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، خدوج السلاسي برلمانية عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سلوى
البرادعي نائبة عن مجموعة العدالة والتنمية، فريدة الياموري نائبة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا، وعائشة البقالي خبيرة في مجال المقاولة – الكاتبة العامة الجمعية المهنية.
للمقاولات النسائية إضافة لإيمان غانمي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل. ويدير هذه الندوة كل من بوبكر الفقيه التطواني
وعبد اللطيف كمات عميد كلية الحقوق بالدار البيضاء ورئيس فيدرالية resofem.
الندوة تنظم تحت عنوان « جميعا من أجل تعزيز حقوق النساء العاملات » وتنظمها مؤسسة الفقيه التطواني بشراكة مع وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مؤسسة الفقيه التطواني الفقیه التطوانی
إقرأ أيضاً:
"ماعت" تطالب بضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستكمال الجهود المبذولة خلال 4 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان على ضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستكمال الجهود المبذولة، خلال السنوات الأربع الماضية منذ اعتماد 81 توصية حول تلك الحقوق في الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل.
وذلك خلال فاعلية جانبية عقدتها على هامش استعراض الحكومة المصرية ملفها عن حالة حقوق الإنسان.
هذا وقد ركزت الفاعلية على أوضاع حقوق الإنسان في مصر بالتركيز على الحق في التعليم والصحة والسكن اللائق والمياه والضمان الاجتماعي، وكذلك أوضاع الفئات الخاصة الأولى بالرعاية، والمناطق المهمشة.
وفي هذا الصدد، ذكرت مديرة الفاعلية؛ جوليا برازير؛ المحامية الدولية والمتخصصة في حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، أن هذه الفاعلية المعلوماتية تأتي لاستعراض وضع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في مصر.
كما نوهت إلى أن تلك الحقوق لا تزال تتطلب المزيد من الجهود نحو التنفيذ الفعال للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولا سيما في محورها الثاني.
فيما قالت دينيسا روبيرتا سالا، المتخصصة في حقوق الإنسان، إلى جهود الحكومة المصرية في وضع وتنفيذ التوصيات الستة المتعلقة بالحق في التنمية التي قبلتها الحكومة في مراجعتها الثالثة، مثمنة مشروعات قومية مثل مبادرة "حياة كريمة".
وطالبت "سالا" بالإسراع في عملية إقرار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي لدمج المستفيدين تحت مظلة واحدة.
وعلى صعيد متصل، صرحت الناشطة الحقوقية لويزا فاسكونسيلوس، أن الحق في التعليم شهد عدد من التطورات، أبرزها ما يخص تعليم اللاجئين والمهاجرين؛ حيث سمح لعدد كبير من الجنسيات بالتسجيل في المؤسسات التعليمية الحكومية وعمل بعض الاستثناءات بخصوص الحق في التعليم لهم.
كما نوهت لويزا لضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني والأخذ بمخرجات لجنة التعليم في الحوار الوطني.
بينما تناول بكر سويلم؛ رئيس جمعية تنمية المجتمع بالجورة، الحق في السكن اللائق والتنمية المستدامة في سيناء في مصر وتطوراته.
وأكد "سويلم" الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، وإمكانية تأثير ذلك على تصفية القضية الفلسطينية العادلة.
وشدد على أن ذلك سيؤثر على التنمية المستدامة في سيناء، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن التأثيرات السياسية.
وتحدث خالد زايد؛ نائب رئيس جمعية تنمية المجتمع بالجورة حول عدد من الإنجازات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وركز "زايد" على الحق في التعليم في سيناء، والجهود التي يتم بذلها في السنوات الأخيرة في سيناء حول التمكين الحقيقي للحق في التعليم، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية ولا سيما الهلال الأحمر المصري.
وطالب الحقوقي أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت، بضرورة اعتماد استراتيجية وطنية للحد من الفقر، والنظر في استحداث آليات تنفيذية من أجل حث القطاع الخاص على تطبيق قرار رئيس الجهورية الخاص بالحد الأدنى للأجور.
وشدد "عقيل" على الحاجة لاعتماد مزيد من البرامج المخصصة لتعزيز مهارات النساء في إدارة المشاريع الاقتصادية، من أجل زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية.
وذكر أن هذه الفاعلية تأتي بالشراكة بين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وجمعية تنمية المجتمع بالجورة بشمال سيناء.
وتأتي على هامش مشاركة مؤسسة ماعت في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف سويسرا، والتي تشهد استعراض ملفات حقوق الإنسان لـ14 دولة في الفترة من 21 – 30 يناير.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت