6.3 مليارات دولار حجم التجارة بين تركيا والجزائر
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قالت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش إن حجم التجارة بين بلادها والجزائر بلغ العام الماضي 6.3 مليارات دولار، مبينة أنه "أعلى رقم وصلنا إليه".
جاء ذلك في كلمة بالجلسة الختامية للاجتماع الـ12 للجنة الاقتصادية التركية الجزائرية المشتركة، التي عقدت أمس الأربعاء في الوزارة بمشاركة وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب.
وأضافت غوكطاش أن تركيا تتمتع بعلاقات قوية مع الجزائر، وأن إمكانات التعاون الذي سيتم إنشاؤه بين البلدين في كافة المجالات، وخاصة التجارية والاقتصادية، مرتفعة للغاية.
وأشارت الوزيرة التركية إلى أنهم اتخذوا الخطوات اللازمة لمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين.
وقالت "بحلول نهاية عام 2023، بلغ حجم التجارة الثنائية بين تركيا والجزائر 6.3 مليارات دولار".
وأردفت "هذا الرقم هو أعلى مستوى وصلنا إليه حتى الآن. يسعدنا للغاية أن نرى استمرار الارتفاع في الربع الأول من عام 2024".
وأعربت غوكطاش عن اعتقادها بإمكانية وصول البلدين بسهولة إلى حجم التجارة الثنائية المستهدف البالغ 10 مليارات دولار الذي حدده الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، دون أن تحدد المدى الزمني لتحقيق ذلك.
أردوغان (يسار) وتبون خلال لقائهما بالجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ( الأناضول)تركيا أكبر مستثمر في الجزائر
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال الرئيس التركي إن القيمة السوقية لاستثمارات الشركات التركية في الجزائر اقتربت من 6 مليارات دولار، جاء جاء ذلك في كلمة أمام منتدى الأعمال الجزائري التركي بالعاصمة الجزائر التي زارها.
وأضاف أن تركيا تعد أكبر دولة مستثمرة في الجزائر، وتوفر أكبر قدر من فرص العمل فيها، باستثناء قطاع النفط والغاز الطبيعي.
وأعرب أردوغان عن أمله في رفع قيمة الاستثمارات إلى 10 مليارات دولار في أقرب وقت ممكن.
وقال إن نحو 1400 شركة تركية شريكة لشركات جزائرية في الجزائر توفر فرص العمل لنحو 5 آلاف جزائري.
والتقى أردوغان -خلال زيارته الجزائر- نظيره عبد المجيد تبون، وشهدت هذه الزيارة توقيع 12 اتفاقية تعاون بين البلدين.
وأضاف أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع عام 2022 إلى نسبة 27% مقارنة بعام 2021 ليصل إلى 5.3 مليارات دولار، بينما توقع أن يصل هذا الحجم إلى 6 مليارات دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ملیارات دولار حجم التجارة بین البلدین فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
عاجل | بقيمة 4 مليارات دولار.. مصادر تكشف مصير ودائع الكويت لدى "المركزي المصري"
أفادت وكالة بلومبرج بأن الكويت تجري محادثات متقدمة لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار من البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة داخل البلاد، في خطوة من شأنها تعزيز الاقتصاد المصري الذي يشهد تعافيًا تدريجيًا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
ووفقًا لمصادر مطلعة رفضت الكشف هويتها نظرًا لحساسية المباحثات، توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي بشأن التحويل، مع توقعات بأن تضخ الكويت ما لا يقل عن نصف المبلغ قبل نهاية العام الجاري، موزعًا على قطاعات متنوعة وأصول متعددة، دون أن يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن المجالات المستهدفة.
ومن شأن هذه الخطوة أن ترفع عبئًا ماليًا كبيرًا عن مصر، حيث ستسهم في تقليص التزاماتها الخارجية بمقدار 4 مليارات دولار، كما أنها تعكس تصاعد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية. وتأتي هذه التحركات في إطار الدعم الخليجي المستمر لمصر، والذي تسارعت وتيرته مؤخرًا لمساعدتها في مواجهة نقص السيولة الأجنبية.
وكانت الإمارات قد أعلنت العام الماضي عن استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار لمصر، ضمن حزمة دعم أوسع تجاوزت 57 مليار دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسات دولية أخرى.
وذكرت الرئاسة المصرية في وقت سابق أن الكويت أبدت اهتمامها بالاستثمار في عدة قطاعات حيوية مثل الطاقة، والزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والبنوك، والأدوية، وذلك عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت وقطر.
كما كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لوكالة بلومبرج أن لجنة اقتصادية تعمل حاليًا على إعداد قائمة بالمشروعات المقترحة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
وأشارت بعض المصادر إلى أن الكويت تدرس أيضًا توجيه استثمارات من خلال شركة “إكويتي القابضة” التابعة لصندوق الثروة السيادي الكويتي، بجانب الودائع المحولة.
وتزامن هذا التوجه مع خطوة اتخذها البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، بعد فترة من التثبيت عند مستويات مرتفعة بدأت في مارس 2024، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات ودعم اتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية