السياحة: لجان تفتيشية تضبط 104 كيانات غير شرعية تزاول نشاط العمرة والحج بالمحافظات
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أكدت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار سامية سامي، أن الوزارة قامت بإيفاد لجان تفتيش مكثفة وموسعة إلى محافظات "القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج" لرصد وضبط الكيانات غير الشرعية التي تزاول نشاط العمرة والحج وتقوم ببيع برامجها دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
وذلك في أثناء ذروة موسم العمرة وقبيل بدء موسم الحج، موضحة أن هذه اللجان قامت بضبط 104 كيانات غير شرعية تزاول نشاط بيع برامج الحج والعمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة وقانون تنظيم الحج.
وقالت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة سامية سامي- في بيان اليوم الخميس - إن ذلك يأتي في ضوء الدور الرقابي للوزارة واستكمالاً لما تقوم به من جهود لرصد ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تقوم بمزاولة العمل ببعض الأنشطة السياحية دون الحصول على ترخيص من قبل الوزارة ومنها تنظيم رحلات العمرة وحج السياحة.
وأشارت إلى حرص الوزارة على حماية وتنظيم العمل داخل صناعة السياحة في مصر، وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين والمواطنين المصريين وحفاظاً على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي.
وتابعت أنه تم رصد العديد من الإعلانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تنظيم برامج العمرة والحج بالمخالفة لأحكام القانون وتبين أن تلك الكيانات تقوم بالنصب على المواطنين وتحصيل مبالغ طائلة وتقديم خدمات دون المستوى.
ونوهت بأن أعضاء هذه اللجان من مفتشي الوزارة قاموا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وقيدها بأقسام الشرطة المختصة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو توقيع العقوبات المقررة قانوناً على مالكي تلك الكيانات.
ولفتت إلى أنه تم إخطار قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، بالقرارات الصادرة بغلق مقرات الكيانات غير الشرعية المضبوطة وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها، وقد صدرت أحكام قضائية بتغريم المخالفين بمبالغ مالية ضخمة، كما تم إخطار مصلحة الضرائب المختصة بوزارة المالية بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة، وأسماء مالكيها لاتخاذ شئونها نحو محاسبتهم ضريبياً عن مزاولتهم العمل في النشاط السياحي خلال المدة السابقة حرصاً على حقوق الدولة.
وتُهيب وزارة السياحة والآثار، بعدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها مثل هذه الكيانات غير الشرعية، والاعتماد على البرامج السياحية المختلفة التي تنظمها الشركات السياحية المُرخصة من الوزارة، والتي يمكن الرجوع إلى الوزارة ، للتأكد من تبعيتها لها ومصداقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصاً على سلامة وحقوق كافة المواطنين والسائحين ولعدم تعرضهم للنصب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الکیانات غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تضيف عشرات الكيانات الصينية لقائمة قيود الصادرات
أضافت الولايات المتحدة 6 شركات تابعة لمجموعة إنسبور، الشركة الرائدة في الصين في مجال الحوسبة السحابية وتقديم البيانات، وعشرات الكيانات الصينية الأخرى إلى قائمة قيود التصدير، أمس الثلاثاء.
وذكرت وزارة التجارة في منشور، أن الوحدات التابعة لإنسبور أُدرجت لمساهمتها في تطوير أجهزة كمبيوتر فائقة للجيش الصيني. وتتخذ 5 من هذه الوحدات من الصين مقراً لها، بينما السادسة في تايوان. وأُدرجت مجموعة إنسبور على القائمة في عام 2023.
US adds dozens of Chinese entities to export blacklist, including Inspur units https://t.co/dHmBxj0XqD
— The Straits Times (@straits_times) March 26, 2025ووحدات إنسبور من بين نحو 80 شركة ومؤسسة أُضيفت إلى قائمة قيود الصادرات، أمس الثلاثاء، يوجد أكثر من 50 منها في الصين، بينما الباقون في تايوان وإيران وباكستان وجنوب أفريقيا. ويهدف إدراجها على القائمة إلى تقييد قدرة الصين على تطوير قدرات الحوسبة عالية الأداء وتكنولوجيا الكم والذكاء الاصطناعي المتقدمة، فضلاً عن إعاقة تطوير برنامج بكين للأسلحة الأسرع من الصوت.
وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك: "لن نسمح للخصوم باستغلال التكنولوجيا الأمريكية لتعزيز جيوشهم وتهديد حياة الأمريكيين".
وقالت السفارة الصينية في واشنطن، أمس الثلاثاء، إنها "تعارض بشدة هذه الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، وتطالبها بالتوقف فوراً عن استخدام القضايا المتعلقة بالجيش ذرائع لتسييس واستغلال وتسليح قضايا التجارة والتكنولوجيا".
وتسعى الولايات المتحدة أيضاً إلى عرقلة امتلاك إيران للطائرات المسيرة، والعناصر الدفاعية ذات الصلة ومنعها من تطوير برنامج الصواريخ الباليستية، وأنشطتها النووية غير المشمولة بضمانات.
وتُدرج الحكومة الشركات في قائمة وزارة التجارة لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو السياسة الخارجية. ولا يمكن للشركات بيع السلع لتلك الكيانات المدرجة دون التقدم بطلب للحصول على تصاريح، والتي تُرفض على الأرجح.
وقال المسؤول بوزارة التجارة جيفري كيسلر إن "الهدف هو منع إساءة استخدام التقنيات والسلع الأمريكية في الحوسبة عالية الأداء، والصواريخ الأسرع من الصوت، والتدريب على الطائرات العسكرية، والطائرات المسيرة مما يهدد أمننا القومي".
وقالت واشنطن إن بعض الشركات تم إدراجها لمساهمتها في تطوير أجهزة حاسوب فائقة صينية من فئة إكساسكيل، القادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعات عالية جداً وإجراء عمليات محاكاة واسعة النطاق.
وذكرت وزارة التجارة، أن بعض الشركات أتاحت قدرات تصنيع لشركة سوغون، التي تصنع خوادم الكمبيوتر وأضيفت إلى القائمة في عام 2019، لصنع أجهزة كمبيوتر فائقة يستخدمها الجيش. ولم يتسن على الفور الوصول إلى الشركات للتعليق.
وأضيفت شركات أخرى إلى القائمة لاستحواذها على سلع أمريكية المنشأ، لتعزيز قدرات الصين في مجال تكنولوجيا الكم، أو لبيعها منتجات لشركات تزود أطرافاً أخرى محظورة في القائمة، ومنها هواوي، عملاق التكنولوجيا الذي يُعد محور طموحات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار