قوى سودانية: القيادة السياسية المصرية تقدم دعمًا غير محدود لتسوية الأزمة ببلادنا
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أجمعت قوى سياسية سودانية على محورية الدور المصري في التعامل مع الأزمة السودانية، والذي يتجلى في الدعم اللا محدود الذي تقدمه القيادة السياسية المصرية للسودان وشعبه سعياً للخروج من عنق الزجاجة، ومن النفق المظلم الذي تعيشه البلاد خلال الوقت الراهن.
وأكدت القوى السودانية، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مشاركتهم في مؤتمر القوى السودانية الذي احتضنته القاهرة أمس الأربعاء ، أن أمن مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ، باعتبار أن أمن السودان هو امتداد للأمن القومي المصري، وان استقرار الأوضاع في السودان يعني ترسيخاً لدعائم الأمن والسلام والوئام في المنطقة.
وذكرت القوى السياسية السودانية أن "مؤتمر القوى السودانية" شهد التوقيع على وثيقة تتضمن رؤية بشأن إدارة الفترة التأسيسية الانتقالية؛ بهدف تقديم رؤية سياسية موحدة للتعاطي مع الأزمة السودانية، والتمهيد لحوار سوداني - سوداني يقدم خارطة طريق سياسية للحل الشامل للأزمة.
وفي هذا الاطار ، أكد مصطفى تمبور رئيس حركة تحرير السودان، أن "مؤتمر القاهرة" والذي شهد تجمع عدد كبير من القوى السياسية السودانية يعد حدثاً استثنائياً ومهماً جداً، حيث تجمعت كل تلك القوى استشعاراً بالمسؤولية الوطنية تجاه الشعب السوداني ومصالح الوطن.
وأضاف تمبور أن القوى السياسية السودانية ناقشت الأزمة السياسية السودانية بشكل دقيق ومفصل، وقدمت تصوراً لاحتواء تلك الأزمة، كما قدمت رؤى واضحة لإنهاء حالة الانقسام التي أثرت بالسلب على الدولة السودانية بالكامل، وتوافقت على ضرورة المضي قدماً تحت لواء الوطن للعبور بالسودان إلى بر الأمان.
ووصف رئيس حركة تحرير السودان الدور المصري في التعاطي مع الأزمة السودانية بأنه دور تاريخي، موجهاً الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على دعمها اللا محدود للسودان وشعبه.
وأبرز أن القيادة المصرية تتعامل مع السودان من واقع مسؤولية تاريخية بحكم أن أمن السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر، وأن الاستقرار في السودان بلا شك سينعكس بشكل إيجابي على مصر.
من جانبها، قالت الدكتورة شذى عثمان عمر الشريف، القيادية بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، إن تجمع القوى السياسية والوطنية السودانية في القاهرة يعتبر يوماً تاريخياً نتج عنه التوصل إلى وثيقة ميثاق القوى السودانية التي توافقت خلالها الأحزاب والكتل على خارطة طريق لإدارة المرحلة الانتقالية سعياً إلى تسوية الأزمة وعودة الحياة في السودان إلى طبيعتها.
وأوضحت القيادية في "الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل" أن القوى السودانية التي اجتمعت في القاهرة تمثل الشرعية الحقيقية في السودان، لافتة إلى توافق القوى على تقديم الدعم اللا محدود للقوات المسلحة في مساعيها لإعادة الحياة لطبيعتها.
وأشارت إلى أن السودان يعيش أزمة حقيقية، وهي أزمة وجودية تتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية وان يتكاتف الجميع سعياً للخروج من النفق المظلم.
وحول تقييمها للدور المصري في التعاطي مع الأزمة السودانية، أعربت الدكتورة شذى الشريف عن خالص شكرها للقيادة السياسية المصرية على حرصها الدائم على دعم السودان في أزماته.
وذكرت بأن القاهرة بذلت جهوداً كبيرة من أجل تسوية القضية السودانية، ووقفت بحوار الشعب السوداني في محنته الأخيرة حيث استقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين بعدما اندلعت نيران الحرب في السودان.
وأبرزت أن الدور المصري التاريخي في التعامل مع الأزمة السودانية ليس غريباً على مصر، قائدة الأمة العربية، مشيرة إلى أن قدر مصر أنها تحمل على مر التاريخ هم وقضايا العرب من المحيط إلى الخليج.
ونوهت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع القضية السودانية على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، بإعتبار أن السودان مسألة أمن قومي بالنسبة للدولة المصرية وأن أمن السودان هو جزء لا يتجزء من أمن مصر، منوهة بأن القيادة السياسية المصرية قيادة رشيدة ومنفتحة على العالم وعلى المحيط العربي والإقليمي.
من ناحيته.. أكد رئيس حزب البعث السوداني، يحيى الحسين، أن العلاقات المصرية السودانية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، لافتاً إلى أن دور القاهرة متعاظم في مساندة الخرطوم وأنه ليس بجديد عليها بل كانت دائمًا الداعم والسند للسودان على مر التاريخ.
وأثنى يحي الحسين على احتضان الدولة المصرية لهذا الكم من أبناء السودان الذين فروا من الحرب، وظلت مصر تستقبلهم وتمنحهم الخدمات الأساسية شأنهم شأن المصريين.
ونوه باستضافة القاهرة لمؤتمر "قوى ميثاق السودان للتوقيع على رؤية القوى السياسية والمدنية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية" والذي ضم مختلف التيارات السياسية السودانية بما فيها الإدارات الأهلية و الطرق الصوفية بهدف توحيد الموقف مما يجري في البلاد.
وأكد أن كل تلك التيارات التي شاركت بالمؤتمر تدين بقوة الحرب الدائرة بالسودان وتعلن وقوفها بجانب قواتها المسلحة أي جيشها الوطني في تلك الحرب؛ من أجل الشعب السوداني ومن أجل وجود دولة السودان.
وثمن يحي الحسين ترحيب الشعب المصري بأشقائه السودانيين، قائلاً:"نحن دائماً نلجأ إلى مصر في كل الأزمات سواء في الأزمة الحالية أو في كل أزمات السابقة" ، معرباً عن أمله في أن يكون "مؤتمر القاهرة" هو الانطلاقة الحقيقية نحو تحرير التراب السوداني ممن عاثوا في الأرض فساداً، لكي يعود شعب السودان إلى وطنه مكرماً وينعم بالأمن والأمان.
من جهته.. حيا وزير الزراعة والموارد الطبيعية بحكومة إقليم دارفور، صلاح حامد الولي، الجهود المصرية على إتاحة الفرصة لمختلف القوى السياسية لإقامة هذا المؤتمر المهم في تاريخ الدولة السودانية، مذكراً بأن كل المبادرات التي قدمت لحل الأزمة في السودان لم تلقَ أي استجابة، إلا أن مصر طرحت مبادرة مهمة للغاية بالنسبة للسودانيين.
وأضاف أن مصر من الدول الاستراتيجية وبلد جار شقيق، وهي بالتأكيد متضررة من الحرب الدائرة في السودان باعتبار أن أمن مصر هو امتداد لأمن السودان.
وشدد على أهمية "مؤتمر القاهرة" الذي هدف في المقام الأول إلى تعزير دور الكتلة الديمقراطية في حل الأزمة السودانية، وهي كتلة تقف وتتحمل مسئولياتها في حماية شعب وأرض السودان.
وأشار إلى الاستمرار في النقاشات بالقاهرة من أجل إنتاج أفكار جديدة للمساهمة في إيقاف الحرب وبناء سودان مستقر وديمقراطي.
بدوره.. أكد رئيس قوى الحراك الوطني التجاني سيسي محمد، أهمية "ملتقى القوى الوطنية" بالقاهرة للتوافق حول ميثاق لإدارة الفترة الانتقالية، و تمهيد الطريق للتوافق حول مشروع وطني، وهذا ما كان يفتقده السودان، منوهاً بأن المؤتمر مثل فرصة كبيرة للغاية بالنسبة للقوى السياسية السودانية حيث كان "الحراك الوطني" و "الكتلة الديمقراطية " وكتل أخرى تسعى منذ أكثر من عام إلى توحيد الرؤى، حتى احتضنت مصر كل تلك القوى ليسفر عن ذلك وثيقة تقدم مقترحاً وحلاً وتصوراً لتطورات الأوضاع هناك.
وذكر بأن تلك المجموعات السياسة التقت من قبل عدة مرات إلا ان لقاء القاهرة يعتبر التمهيد الأكبر بل والفصل النهائي لهذه الكتل من أجل الوصول إلى رؤية موحدة للقوى السياسية.
وتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللدولة المصرية حكومة وشعباً؛ لاستضافة أهل السودان ولتقديم كل التسهيلات لعقد تلك اللقاءات السياسية بالقاهرة "التي هي بالنسبة لنا ليس بوطن غريب عنا".
وأعرب عن أمله في أن تتوحد القوى السودانية حول أجندة وطنية لاخراج البلد من هذه الأزمة وانهاء الحرب، بجانب المساهمة في "المؤتمر السوداني السوداني" الذي لابد أن ينعقد دون إقصاء لأي قوى سياسية سودانية للوصول إلى خارطة طريق ووثيقة يمكن أن تحل الأزمة مع اتخاذ، في الوقت ذاته، كافة الترتيبات اللازمة "للسودان مع بعد الحرب"؛ لاستدامة الأمن والسلامة والاستقرار بالبلاد.
ونوه بالمساعي المصرية المتواصلة من أجل تحقيق الاستقرار بالسودان، والتي تبذلها القاهرة ليس فقط خلال تلك الأزمة بل منذ اندلاع الثورة بالسودان ، حيث لم تنقطع الاتصالات والتشاورات بين البلدين حول أنجح السبل لتوحيد اهل السودان.
وشدد على تقدير السودانيين لجهود مصر التي تضطلع بمسئوليتها ازاء السودان إذ يتقاسم البلدان الكثير من المصالح الاستراتيجية علاوة على كونهما امتداد للأمن القومي لبعصهم البعض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مع الأزمة السودانیة السیاسیة السودانیة السیاسیة المصریة القوى السودانیة القوى السیاسیة أمن السودان السودان هو فی السودان أمن مصر أن أمن إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
«رؤية مصر 2030».. نواب البرلمان: القيادة السياسية تعاملت مع أزمة الطاقة العالمية بشكل استباقي ومحطة الضبعة النووية خير دليل
نواب البرلمان عن رؤية مصر 2030:محطة الضبعة تضع مصر على خارطة طريق الطاقة النوويةرؤية مصر 2030 تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملةرؤية مصر 2030 تحافظ على التنمية والبيئة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي في الاحتفالية التي أقامتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في العاصمة الإدارية الجديدة؛ بمناسبة العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، مؤكدين أن القيادة السياسية حكيمة وصاحبة أفكار استباقية حيث إنها تعاملت مع أزمة الطاقة العالمية بحكمة فأطلقت مشروعًا ضخمًا وهو محطة الضبعة للطاقة النووية الذي يضع مصر علي خارطة طريق الطاقة.
في البداية، أشاد علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي في الاحتفالية التي أقامتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في العاصمة الإدارية الجديدة؛ بمناسبة العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية.
وأضاف "الدسوقي" في تصريحات خاصة له أن محطة الضبعة النووية التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي هي مشروع تنموي رائد يضع مصر على خارطة طريق الطاقة النووية، والتي ظلت حبيسة الأدراج منذ ما يقرب من 68 عامًا ولم يخرج إلى النور إلا بعد فى عام 2015 مع توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا لتنفيذ أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، نتيجة قوة الإرادة السياسية التي رغبت في إطلاق المشروع لإنتاج طاقة كهربائية نظيفة وصديقة للبيئة، وعمل تنمية اجتماعية واقتصادية تخدم صالح المواطن المصري، لاسيما أنه يوفر ما يقرب من 54 ألف فرصة عمل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية امتداد لشراكة مصرية روسية تمتد 80 عامًا، إذ إن مفاعل مصر البحثي فى إنشاص هو أول تعاون حقيقى فى هذا المجال منذ عام 1956، واليوم تتوج محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، مسار ذلك التعاون بنقلة حيوية جادة على طريق الطاقة، كما أنها تسهم في تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي، لاسيما أن روسيا تعتبر الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكوناتها من أي دولة أخرى.
من جانبها، قالت حنان حسني عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية لديها وعي كبير بالأزمات حول العالم خصوصًا أزمة الطاقة حيث إن "رؤية مصر 2030" تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" التي تعكس أبعادها الثلاثة المتمثلة في البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
انطلاقة حقيقية وفريدة من نوعها في مجال الطاقة النووية
وأضافت “حسني” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة شرعت في تنفيذ مشروع ضخم وهو محطة الضبعة النووية بالتعاون مع روسيا فهو يعد انطلاقة حقيقية وفريدة من نوعها في مجال الطاقة النووية وتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي اليوم تؤكد نجاح مصر في استيعاب أزمات الطاقة حول العالم والاعتماد علي الأفكار الاستباقية.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن محطة الضبعة تدعم بقوة جهود مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة وخطى الربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا لتصدير الفائض عن احتياجات مصر.
وعبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته للمشاركة نيابة عن الرئيس في فعالية العيد السنوي الرابع للطاقة النووية، موجهًا خالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، على رعايته الكريمة للعيد السنوي الرابع للطاقة النووية، وعلى متابعته الحثيثة والدعم اللامحدود الذي يوليه فخامته لمشروع محطة الضبعة النووية.
كما توجّه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على ما يوليه من اهتمام للطاقة النووية واستخداماتها السلمية ولجميع العاملين بها.
وفي الوقت نفسه، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور، كما تقدم بخالص التهنئة بصفة خاصة لجميع العاملين بالقطاع النووي بالدولة المصرية والقائمين عليه ولجموع الشعب المصري العظيم بصفة عامة.
وقال رئيس مجلس الوزراء: إن "رؤية مصر 2030" تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" التي تعكس أبعادها الثلاثة المتمثلة في البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرا إلى أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في مختلف المجتمعات، كما تعد شريان التنمية في مختلف مجالات الحياة؛ الاقتصادية، والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري؛ حيث ترتبط خطط التنمية في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ تلك الخطط.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لعل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن مؤسساتها وبتوجيهات من القيادة السياسية الحكيمة لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم، بما يعزز مكانتها عالمياً ونفوذها الإقليمي والدولي، حيث تُعطي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.
وأوضح رئيس الوزراء أن "رؤية مصر 2030" تسعى أيضا إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وكفاية، ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
وقال رئيس الوزراء: انطلاقا مما سبق، فإن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دوراً محورياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتُعتبر من أهم مكونات توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستدامة في مصر، كما تُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة البيئية، حيث إنها طاقة نظيفة لا ينشأ عنها أي انبعاثات كربونية وتسهم بصورة فاعلة في التغلب على ظاهرة الاحتباس الحراري.