وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة خلال عام 2024، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور طلعت عبد القوى، الأمين العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمهندس وائل رضوان، المدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي، والدكتور وليد درويش، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة من وزارت الدفاع والإنتاج الحربى، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العربية للتصنيع، وذلك لمتابعة سير العمل بالمؤسسة وإزالة العوائق التي تواجهها لتحقيق أهداف المؤسسة والعمل على نشر تكنولوجيا الوقود الحيوي في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتوجهت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع بالشكر لمجلس أمناء المؤسسة وأعضاء اللجنة التنفيذية على جهودهم خلال الفترة الماضية لتطبيق وتوسيع نطاق انتشار وحدات الغاز الحيوي بمختلف محافظات مصر، مؤكدة ضرورة الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة لتحقيق مزيد من العوائد الإيجابية لهذه الوحدات.
واستهلت وزيرة البيئة الاجتماع باعتماد محاضر اجتماعات اللجان التنفيذية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة لعام 2023، واللجنة التنفيذية الأولى لعام 2024.
وقد استعرض المهندس وائل رضوان، المدير التنفيذى للمؤسسة، خلال الاجتماع، موقف المشروعات الجارى تنفيذها، ومن أهمها مشروع إنشاء وحدة مركزية لإنتاج الغاز الحيوي بأسيوط بسعة 500 م3، ومشروع إنشاء 100 وحدة منزلية بمحافظة بنى سويف، ومشروع إنشاء وحدة متطورة بسعة 250 م3 بمحافظة المنوفية، وكذلك مشروع إنشاء وحدة متوسطة الحجم ببنى سويف بالتعاون مع منظمة اليونيدو.
وأوضح أنه تم إنشاء أول وحدة تجريبية تعمل بنبات الأروندو دوناكس والمعروف باسم نبات الطاقة، كما تم الانتهاء من تنفيذ وحدتين متحركتين لصالح جمعية القلعة بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه بنهاية عام 2024، يبلغ إنتاج المشاريع لدى المؤسسة حوالى 1150 مترا مكعبا من الغاز، كما تبلغ نسبة إنشاء وحدات البيوجاز الكبيرة من إجمالي مشاريع المؤسسة حوالي 74%، كما تم العمل على رفع قدرات العاملين بالمؤسسة خلال الفترة الماضية من خلال تنظيم زيارات ميدانية للفنيين للوحدات، وإعداد دراسات لمشاريع تدريبية.
وتم خلال الاجتماع عرض خطة عمل المؤسسة خلال العام المالى الحالى، حيث يتم الإعداد لإنشاء وحدة كبيرة الحجم بمحافظة بورسعيد بتمويل من شركة “إينى”، كما يتم دراسة إنشاء وحدات غاز حيوى بالمجازر، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الندوات التوعوية حول الأهمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية لإنشاء وحدات البيوجاز بمختلف المحافظات، والإعداد لتنفيذ حملة إعلامية لنشر تكنولوجيا الوقود الحيوي بمختلف المحافظات، كما تم عرض المركز المالى للمؤسسة عن الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 31 ديسمبر 2024، وبيان الإيرادات والمصروفات، وبحث آليات جديدة لزيادة الموارد المالية لأصول المؤسسة.
وفى نهاية الاجتماع، توجهت وزيرة البيئة بالشكر لأعضاء مجلس أمناء المؤسسة، وطالبت بخلق شراكات جديدة مع القطاع الخاص للعمل على نشر ثقافة تكنولوجيا البيوجاز على أوسع نطاق.
جدير بالذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية هي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقرار من مجلس الوزراء في يوليو 2015 وهي مؤسسة مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي.
وتهدف إلى نشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية فى مصر، وإزالة جميع المعوقات الفنية والحواجز المؤسسية للمساعدة فى تطبيق ونشر هذه التكنولوجيات من خلال تقديم الدعم الفني لنقل أحدث التكنولوجيات في مجال الطاقة الحيوية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات رائدة بشراكات مع جهات عالمية ومحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة الحیویة وزیرة البیئة إنشاء وحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
دول أوروبية ترحب بالخطة العربية لإعمار غزة
البلاد- جدة، وكالات
رحبت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، أمس (السبت)، بالخطة العربية بشأن غزة، معتبرة في بيان مشترك أنها توفر “مسارًا واقعيًا لإعادة إعمار القطاع”.
وجاء في البيان الصادر في برلين عن وزراء خارجية هذه الدول أنه “في حال تنفيذها” فإن هذه الخطة تعد “بتحسن سريع ودائم في الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة” جراء الحرب بين إسرائيل وحماس.
وتؤكد الخطة التي صاغتها القاهرة واعتمدتها القمة العربية الطارئة التي عقدت الثلاثاء الماضي في مصر، وتحولت بذلك إلى خطة عربية جامعة. إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين.
وتتضمن الخطة مرحلتين، الأولى تستمر لمدة عامين بتكلفة قدرها 20 مليار دولار، ويتم خلالها إنهاء عملية إزالة الركام، وإنهاء ترميم 60 ألف وحدة المدمرة جزئيًا، بالتزامن مع إنشاء 200 ألف وحدة سكنية جديدة للسكن الدائم لاستيعاب 1.6 مليون فرد، إضافة إلى استصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وإنشاء المرافق والشبكات والمباني الخدمية اللازمة للبدء في تقديم الخدمات الأساسية.
وتستمر المرحلة الثانية لمدة سنتين ونصف السنة بتكلفة قدرها 30 مليار دولار، المستهدف خلالها مواصلة عملية إنشاء المرافق والشبكات والمباني الخدمية اللازمة، إضافة إلى إنشاء 200 ألف وحدة سكنية جديدة للتسكين الدائم لاستيعاب 1.2 مليون نسمة، ليصبح إجمالي الوحدات السكنية الدائمة الموجودة في القطاع 460 ألف وحدة قادرة على استيعاب 3 ملايين فرد، إضافة للبدء في إنشاء منطقة صناعية وميناء للصيد وميناء تجاري ومطار وطريق الكورنيش.
وتتضمن الخطة، تشكيل لجنة مستقلة “تكنوقراط” لإدارة غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية