محافظ الغربية يتابع استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال توريد القمح
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بمتابعة جولاته الميدانية اليومية بجولة موسعة بمركز ومدينة قطور .
وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
بدأت الجولة بمتابعته اعمال الرصف الجارية بشارع الجيش بمدينة قطور بطول ٢ كيلو متر وعرض ١٨ متر بداية من حديقة الطفل حتي المستشفى العام.
كما تابع المحافظ اعمال الرصف الجارية بطريق الشين قطور بطول 8 كيلومترات والذي اتى استجابة لمطالب الاهالي بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة المتردية للطريق ولأهميته القصوى كمحور مروري يربط بين مدينة قطور والقرى والعزب التابعة له ومنعا لوقوع حوادث بهذا الطريق حفاظا على الأرواح والممتلكات .
وخلال الجولة تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بقطور لمتابعة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء موجها بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
محافظ الغربية يتابع توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية للتصالح على مخالفات البناء
واضاف المحافظ انه تم وضع بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن محافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الاجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة. ، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين.
واختتم المحافظ الجولة بتفقد عملية تسليم الأقماح، في شونة قطور المركزية حيث اطمأن على انتظام عملية التوريد وعدم وجود أي معوقات، مشيرًا إلى المتابعة اليومية والمستمرة على أرض الواقع؛ لمتابعة انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد؛ لتحقيق المستهدف؛ حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية ،وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.
IMG-20240509-WA0029 IMG-20240509-WA0028 IMG-20240509-WA0027 IMG-20240509-WA0031 IMG-20240509-WA0030المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الغربية محافظ الغربي مراكز التكنولوجية مدينة قطور مخالفات البناء وتوريد القمح ممتلكات ملف التصالح لمحافظة لغربية محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
يتيح التصالح على 3 محظورات.. مشروع جديد لتعديل قانون مخالفات البناء
مع انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء الأولى، وبداية الفترة الثانية والتي تم مدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، طالب البعض بتعديل قانون التصالح، وذلك من أجل زيادة أعداد المواطنين لتقديم الطلبات.
ويأتي المقترح، لمواجهة العديد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة. وذلك بحسب مقدم المقترح، التائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
ويتكون مشروع القانون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور اكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار اول قانون ، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15 % من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
وقال المهندس إيهاب منصور، إن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 واجه عدد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات ( الاحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام ).
التصالح على الجراجاتوجاء القانون المقدم من النائب ، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام فى الاماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الأثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها .
استكمال اعمال الدور داخل ذات المسطحوتجيز التعديلات استكمال اعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التى كان محلها أعمدة او حوائط أو أعمدة وحوائط او اعمدة واسقف فقط ، والتى تم تقديم مستنداتها فى ظل احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 او قانون رقم 187 لسنة 2023 ، والغاء شرط قبولها سابقا ( نموذج رقم 10 ) وكذلك الاستثناء من طلاء المبانى فى القرى وتوابعها والمبانى التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
وألزم القانون الوزارات المعنية باصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصرى لاسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق ، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط ، خلال شهر من تاريخ اصدار القانون ، وكذلك اصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون.
صرف الاثابة المتاخرة للجان الفنيةبالاضافة إلى صرف الاثابة المتاخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون ، حيث ان بعض اللجان الفنية عملت لسنوات وانتهت من الاف الملفات بدون صرف الاثابة.
هل ينجح قانون التصالح في وقف التعدي على الأراضي الزراعية؟.. تفاصيل وزيرة التنمية المحلية تستعرض موقف التصالح وتقنين واسترداد أراضي الدولة في المحافظاتوكذلك الزام الوزارات المعنية باصدار الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية ، وايضا تحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقد اشار النائب سابقا الى حضوره منذ اكثر من ستة شهور (جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب فى شهر مايو 2024 ) لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب ، و قد طرح النائب حينها تساؤل عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الاحوزة العمرانية من انهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وايضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.
وأشار منصور الى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم ( 2 ) والتى نصت على ان اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوم مرفقا به الاحداثيات اللازمة ، فى شكل كشوف اجمالية ، الى المحافظ المختص ، وهو ما لم يحدث حتى الان رغم انقضاء المدة ( منذ 5 شهور ).