5 دول تتجه للاعتراف قريبا بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
ذكرت تقارير إعلامية أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها أيرلندا وإسبانيا، تدرس الاعتراف بدولة فلسطين يوم 21 مايو/أيار الجاري.
وقالت شبكة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (آر تي إي)، أمس الأربعاء، إن الاتصالات تكثفت بين أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين.
وحسب الشبكة، أكد متحدث باسم مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي أن هذه المحادثات مستمرة بالفعل.
وأشارت إلى أن دولا أعضاء بالاتحاد الأوروبي، من بينها أيرلندا وإسبانيا، ستعلن اعترافها بدولة فلسطين يوم 21 مايو/أيار الجاري.
ومن المعروف أن أيرلندا وسلوفينيا ومالطا والنرويج تدعم مبادرة تقودها إسبانيا للاعتراف بدولة فلسطين.
من قبل 8 أعضاءودولة فلسطين معترف بها حاليا من قبل 8 أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وقبرص والسويد.
وكشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل عن أنه يتوقع أن تعترف بعض دول الاتحاد رسميا بفلسطين.
واتفقت الدول العربية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في إسبانيا نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية