هيومن رايتس ووتش تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب "إبادة" محتملة و"تطهير عرقي" في غرب دارفور
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
اتّهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس قوات الدعم السريع في السودان بارتكاب "تطهير عرقي" وعمليات قتل "ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث" ضدّ جماعة المساليت العرقية الإفريقية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
ونشرت المنظمة الحقوقية ومقرها في نيويورك تقريراً من 186 صفحة بعنوان "المساليت لن يعودوا إلى ديارهم: التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في الجنينة"، في إشارة إلى ما تتعرض له المجموعة العرقية غير العربية الأبرز في غرب دارفور والتي تتخذ من مدينة الجنينة عاصمتها التاريخية.
ويوثّق التقرير، وفقاً لهيومن رايتس ووتش، "استهداف قوات الدعم السريع مع الميليشيات العربية لأحياء الجنينة التي تسكنها أغلبية من المساليت، في موجات متواصلة من الهجمات في الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، وتصاعد الانتهاكات مرة أخرى في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر".
وبحسب التقرير فإنّ "الهجمات التي شنّتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية (...) أدّت إلى مقتل ما لا يقلّ عن آلاف الأشخاص وتركت مئات الآلاف لاجئين"، مشيرة إلى فرار أكثر من نصف مليون لاجئ من غرب دارفور إلى تشاد بين نيسان/أبريل و أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2023، "75 % منهم من الجنينة".
وأكدت المنظمة غير الحكومية أنّ "استهداف المساليت وغيرهم من المجتمعات غير العربية (...) بهدف واضح هو دفعهم إلى مغادرة المنطقة بشكل دائم، يشكّل تطهيراً عرقياً".
ونقل التقرير عن المديرة التنفيذية للمنظمة الحقوقية تيرانا حسن قولها "إن السياق الخاص الذي وقعت فيه عمليات القتل الواسعة النطاق يثير أيضا احتمال أن تكون لدى قوات الدعم السريع وحلفائها نية تدمير المساليت كليا أو جزئيا في غرب دارفور على الأقل، ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث هناك.
وأضافت المنظمة في تقريرها أنّ "احتمال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور يتطلب تحركاً عاجلاً من جميع الحكومات والمؤسسات الدولية لحماية المدنيين، وينبغي لها ضمان التحقيق في ما إذا كانت الوقائع تظهر نيّة محددة من جانب قيادة قوات الدعم السريع وحلفائها لتدمير المساليت وغيرهم من المجتمعات العرقية غير العربية في غرب دارفور".
وناشدت حسن "الحكومات والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة التحرك الآن لحماية المدنيين".
وبدأت أعمال العنف في الجنينة بعد تسعة أيام من اندلاع الحرب في السودان في 15 نيسان/ابريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. وأدّت هذه الحرب حتى اليوم إلى سقوط آلاف القتلى بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.
كذلك، دفعت الحرب البلد البالغ عدد سكانه 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمّرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8,5 ملايين شخص بحسب الأمم المتحدة.
"ألقوا جثثهم في النهر"
وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش فإنّ العنف "بلغ ذروته بمذبحة واسعة النطاق في 15 حزيران/يونيو، عندما فتحت قوات الدعم السريع وحلفاؤها النار على قافلة من المدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار ويمتدّ طولها لكيلومترات، برفقة مقاتلين من المساليت".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر قامت قوات الدعم السريع، بحسب التقرير، مجدّداً بـ"استهداف المساليت (..) الذين لجأوا إلى ضاحية أردماتا بالجنينة، واعتقلت رجالا وأولادا، وقتلت ما لا يقلّ عن ألف شخص، وفق الأمم المتحدة".
وأورد تقرير المنظمة إفادة فتى يبلغ من العمر 17 عاماً كان شاهداً على مقتل 12 طفلاً و5 بالغين من عدة عائلات.
وقال الفتى، وفقاً للتقرير، "قامت قوتان من الدعم السريع ... بشدّ الأطفال من ذويهم، وعندما بدأ الآباء بالصراخ، أردتهم قوتان أخريان قتلى بالرصاص، ثم جمعوا الأطفال وأطلقوا النار عليهم. وألقوا في النهر جثثهم وأمتعتهم".
كذلك، وثّقت هيومن رايتس ووتش من جهة أخرى قيام المساليت بقتل بعض السكان العرب في دارفور ونهب أحيائهم السكنية، وطلبت من المجتمع الدولي أن "يدعم التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية (...) لتمكينها من الاضطلاع بمهمتها في دارفور وفي مختلف أجندتها".
وكانت المجكمة الجنائية الدولية باشرت في 14 تموز/يوليو تحقيقاً حول جرائم حرب محتملة في دارفور ولا سيّما أعمال عنف جنسية واستهداف مدنيين استناداً إلى انتمائهم العرقي.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع هیومن رایتس ووتش فی غرب دارفور فی الجنینة فی دارفور
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات دستورية والدعم السريع يبحث تشكيل حكومة موازية
نقلت رويترز عن مصدرين بالحكومة السودانية أن مجلس الوزراء أدخل لتعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد، في وقت تبحث فيه قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية.
وذكر المصدران -اللذان طلبا عدم نشر اسميهما- أن التعديلات على الوثيقة الدستورية -التي تعد المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023- تتضمن إزالة كل الإشارات إلى قوات الدعم السريع وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى إزالة المدنيين من مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.
وسيضم المجلس 9 أعضاء، وهم 6 ضباط تعينهم قيادة الجيش و3 من قادة المتمردين السابقين.
وقال المصدران إن التعديلات تمنح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بصفته رئيسا للمجلس، سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته.
وسيحتفظ المتمردون السابقون، الذين يعتمد عليهم الجيش في الدعم العسكري، ببعض المقاعد في الحكومة المستقبلية.
وتأتي هذه التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء عقب تصريحات للبرهان يؤكد فيها استعداده لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وهذه الخطوات تأتي في وقت تجري فيه قوات الدعم السريع محادثات في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع على ميثاق سياسي ينتظر التوقيع عليه غدا الجمعة ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل "حكومة السلام والوحدة" الخاصة بها، وهو ما دفع الخرطوم إلى استدعاء سفير كينيا لديها احتجاجا على هذه المحادثات.
إعلانوتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية.
لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
واندلعت الحرب عندما اختلف قائدا قوات الدعم السريع والجيش على كيفية تقاسم السلطة خلال فترة تجددت فيها المساعي نحو إرساء الديمقراطية. وحققت قوات الدعم السريع تقدما سريعا ولا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، لا سيما في الغرب.
لكن الجيش حقق في الأونة الأخيرة مكاسب في العاصمة الخرطوم ووسط السودان، وبالتعاون مع الحكومة التي تدعمه، يستخدم الجيش بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر قاعدة له.