وزير الري يتابع موقف تحصيل مستحقات الوزارة بالجهات المختلفة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع المهندس مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة والسادة مسئولي الوحدة وأجهزة الشئون المالية والإدارية بالوزارة لمتابعة الموقف التحصيلى لمستحقات الوزارة المالية خلال الفترة الماضية لدى الجهات المختلفة، والرؤية المقترحة لإستمرار النهوض بمنظومة التحصيل خلال المرحلة القادمة.
وتم خلال الاجتماع إستعراض ما تحقق خلال المرحلة الماضية فى منظومة التحصيل ونسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب.
كما تم عرض الرؤية الخاصة بتحفيز مندوبي التحصيل والقائمين علي الإشراف علي عملية التحصيل وكل من ساهم في النهوض بالعملية التحصيلية، والقواعد والآليات المقترحة لتحفيز المهندسين والعاملين القائمين على المنظومة، حيث وافق الدكتور سويلم على قواعد التحفيز للمشاركين في المنظومة من جميع الإدارات علي أن يكون المعيار الأساسي هو كفاءة الاداء.
وأكد الدكتور سويلم على حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات، مع إتخاذ اللازم لتذليل التحديات التي تواجه مندوبى الحجز الإدارى خلال أعمال التحصيل، مع تعزيز وظيفة الحجز الإدارى من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية زيادة معدلات التحصيل لتوفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة طبقا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم 6 لسنة 2023 بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد.
كما أشار إلى أن زيادة الإيرادات تساهم بقوة في تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين علي جميع العاملين بالوزارة.
اقرأ أيضاًوزير الري يترأس الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء المياه الأفارقة
وزير الري يتابع موقف المشروعات المائية وتدبير الأراضي بمراكز «حياة كريمة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير وزير النقل الرئيس الأوكراني العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة وزارة مجلس الوزراء المصري الوزير موقع وزارة التربية والتعليم العمالة الغير منتظمة تسجيل الراي الزيت النباتي قانون البناء المصري
إقرأ أيضاً:
6 محظورات بقانون الري.. وهذه عقوبة المخالفين
تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة محظورات تعرض مرتكبيها للحبس والغرامة المالية الكبيرة ، وذلك في خطوة لمنع التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه .
محظورات قانون الري الجديد1- يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام .
2- يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.
3- يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهر.
4- يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام.
5- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار
6- حظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
يعاقب كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة