لدعم المشروعات الاستثمارية.. إتاحة العديد من قطع الأراضي بمدينة دمياط الجديدة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على إتاحة قطع أراضٍ إستثمارية بأنشطة تجارية إدارية سكنيه وصناعية وحضانة، بمساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بنظام التخصيص الفوري لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى يوم 15 من شهر مايو الجارى.
ومن جانبه أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم إتاحة عدد (3) قطع أراضي بمركز الحى الثالث ومركز الحى الخامس والمنطقة المركزية ( ب) بالمدينة، بنشاط تجارى إدارى سكنى، القطعة الأولى بمساحة 500 مترا مربعا، سعر المتر 30975 جنيه، بينما القطعة الثانية بمساحة 480 مترا مربعا وسعر المتر 46395 جنيه، والقطعة الثالثة بمساحة 700 متر مربع وسعر المتر 46395 جنيه، بإشتراطات بنائية 60% من مساحة قطعة الأرض، مكون من أرضي + ميزانين + أول علوى، وبإرتفاع لا يتجاوز قيد الإرتفاع 12 م والردود 3 م أمامى ممر بواكى و 6م خلفى، مع الإلتزام بإشتراطات الدفاع المدنى، وإستيفاء كافة الإشتراطات الفنية للتصميم ومطابقة الأكواد، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بالجهاز، ومدة تنفيذ المشروع 3 أعوام من تاريخ إستلام قطعة الأرض.
لدعم المشروعات الاستثماريه إتاحة العديد من قطع الاوأضاف الدكتور مهندس محمد خلف الله، أنه تم أيضا إتاحة قطعة أرض لإقامة نشاط صناعات ماعدا الدوائى والغذائى بمنطقة جنوب المنطقة الصناعية بالمدينة، الأولى بمساحة 1100 متراً مربعاً، سعر المتر 1670 جنيه، بنسبة بنائية لا تتعدى 65% من مساحة قطعة الأرض، وأقصى إرتفاع 15م طبقاً للإشتراطات، والردود لايقل عن 2.5م من جميع الجهات، ويمكن البناء على الصامت من جانب واحد، مع الإلتزام بإشتراطات الدفاع المدنى وإستيفاء كافة الموافقات اللازمة للمشروع، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز، وأن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ إستلام قطعة الأرض.
وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم أيضا الموافقة على إتاحة قطعة أرض بالمنطقة الأولى بالمجاورة( ٢٦ ) بالحى الخامس لإقامة نشاط " حضانة " بمساحة 1008مترا مربعا، سعر المتر 8890 جنيه، بنسبة بنائية لا تتعدى 30% من مساحة قطعة الأرض، و بإرتفاع أرضى + أول علوى للإدارة بما لا يتعدى قيد الإرتفاع 12 متر، والردود لايقل عن 6متر من جميع الجهات، مع الإلتزام بإشتراطات الدفاع المدنى وإستيفاء كافة الإشتراطات الفنية للتصميم ومطابقة الأكواد، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز، وأن مدة تنفيذ المشروع 3 أعوام من تاريخ إستلام قطعة الأرض.
ونوه خلف الله، إلى أنه يتم إتاحة قطع الأراضى بصورة دورية، ليتمكن راغبى الإستثمار من الإطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والاشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكترونى لبوابة خدمات المستثمرين https://assign.newcities.gov.eg، والخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
اقرأ أيضاًتفاصيل الطرح الرابع لـ حجز 1747 قطعة أراضي سكنية في 15 محافظة
طارق الملا: قطاع البترول قطع خطوات تنفيذية لدخول مجال إنتاج وقود الطيران المستدام
تسليم عقود 60 قطعة أرض بمنطقة المثلث بمدينة قنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: افتتاح الرئيس السيسي الاجتماعي الاسكان الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل الاعلان الدستور المستندات المشروعات القومية جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة حضرة المواطن رانيا محمود ياسين سكن لكل المصريين صندوق التمويل العقاري قطاع الكهرباء لمتوسطي الدخل مع الناس ميار الببلاوي نهاية العالم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزارة الاسكان دمیاط الجدیدة قطعة الأرض
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات.. عقوبة جريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل | بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.