مليشيا الحوثي تفتعل أزمة جديدة لمادة الغاز المنزلي في ذمار وإب
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
تحتكر مليشيا الحوثي الإرهابية بيع مادة الغاز المنزلي للسكان في محافظتي ذمار وإب والعديد من مناطق سيطرتها منذ أسابيع، في ظل محاولتها تطبيع وترسيخ زيادة سعرية جديدة ضمن استراتيجية افتعالها للأزمات.
وشكا سكان محليون في محافظتي ذمار وإب، من فرض قيادة المليشيا عبر فروع شركة الغاز زيادة سعرية اضافية بعد اسابيع من رفضها صرف حصص المحافظتين لوكلاء مادة الغاز في ااوقت الذي تستفرد ببيعه على السكان عبر محطات السوق السوداء التابعة لاحد قياداتها.
وعاودت المليشيا تزويد وكلاء الغاز - التابعين لها - في شوارع واحياء وحارات مدينة إب بمادة الغاز المنزلي وأجبرتهم على فرض زيادة سعرية أضافية ببيع الأسطوانة سعة 20 لتر بمبلغ 7300 ريالا بدلاً عن السعر السابق 6 آلاف ريال، بزيادة أكثر من 20%.
ورفعت المليشيا سعر اسطوانة الغاز الواحدة الى مبلغ 6500 ريال عبر ملاك محطات السوق السوداء التابعين لاحد قياداتها بزيادة ألف ريال عن سعرها السابق المحدد عبر وكلاء الغاز بـ 5500 ريال، علاوة على تكليف المواطن أجور مواصلات للذهاب للتعبئة في المحطات ومضاعفة معاناتهم.
واتهم مواطنون قيادات مليشيا الحوثي بشركة الغاز باستغلالهم والتلاعب بحصص المحافظتين من مادة الغاز، بهدف تمرير جرعتها وزياداتها السعرية بشكل غير قانوني وغير مبرر على المواطنين واحتكار مادة الغاز وإجبارهم على الشراء من محطات السوق السوداء التابع لقيادات حوثية.
ومنذ انقلاب مليشيا الحوثيين في 21 سبتمبر 2014، عمدت على افتعال الأزمات المتتالية في مادة الغاز المنزلي بهدف إفساح المجال أمام الأسواق السوداء التي تدر عليها مبالغ مالية كبيرة، ضمن استراتيجية الأزمات المعيشية المُفتعلة، بغرض التربح وجني أموال طائلة للثراء على حساب معاناة المواطنين واذلالهم بالإضافة للتحكم بحياة الناس وإشغالهم بالبحث عن الاحتياجات الأساسية لتثبيت حكمها السلالي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مادة الغاز المنزلی
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: لماذا تعاني إيران من أزمة طاقة غير مسبوقة وتغرق في الظلام؟
سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على أزمة الطاقة في إيران، والتي دفعت بعديد الشركات والمؤسسات الحكومية إلى الإغلاق.
وقلصت الحكومة ساعات عمل بعض أقسامها، فيما تحولت جامعات ومدارس إلى الدراسة عن بعد، وغرقت الشوارع في الظلام.
وبحسب تقرير لـ"نيويورك تايمز"، فإن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران منذ سنوات، أدت إلى ما يحصل اليوم في إيران من أزمة طاقة غير مسبوقة، على الرغم من أن إيران تمتلك واحدة من أكبر إمدادات الغاز الطبيعي والنفط الخام في العالم.
وقال الرئيس مسعود بزشكيان في خطاب تلفزيوني مباشر إلى شعبه هذا الشهر: "نحن نواجه اختلالات خطيرة للغاية في الغاز والكهرباء والطاقة والمياه والمال والبيئة. كل هذه الأمور على مستوى يمكن أن يتحول إلى أزمة".
بينما كانت إيران تكافح مع مشاكل البنية التحتية لسنوات، فقد حذر الرئيس من أن المشكلة وصلت إلى نقطة حرجة.
خلال معظم الأسبوع الماضي، كانت البلاد مغلقة تقريبًا لتوفير الطاقة. ولكن في حين كان الإيرانيون العاديون يغضبون، وحذر قادة الصناعة من أن الخسائر المصاحبة للإضراب بلغت عشرات المليارات من الدولارات، فإنه لم يكن بوسع بزشكيان أن يقدم أي حل آخر غير الاعتذار.
وقال بزشكيان: "يتعين علينا أن نعتذر للشعب عن موقفنا الذي يضطرون فيه إلى تحمل العبء الأكبر. وإن شاء الله، سوف نحاول في العام المقبل ألا يحدث هذا".
وقال المسؤولون إن العجز في كمية الغاز التي تحتاجها البلاد للعمل يبلغ نحو 350 مليون متر مكعب يوميا، ومع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الطلب، فقد اضطر المسؤولون إلى اللجوء إلى تدابير متطرفة لتقنين الغاز.
وواجهت الحكومة خيارين قاسين. فإما أن تقطع خدمة الغاز عن المنازل السكنية أو أن تغلق الإمداد عن محطات الطاقة التي تولد الكهرباء.
واختارت الحكومة الخيار الأخير، لأن قطع الغاز عن الوحدات السكنية من شأنه أن تترتب عليه مخاطر أمنية خطيرة، وأن يقطع المصدر الأساسي للتدفئة عن أغلب الإيرانيين.
وفي مقابلة هاتفية، قال حامد حسيني، عضو لجنة الطاقة في غرفة التجارة: "إن سياسة الحكومة هي منع قطع الغاز والتدفئة عن المنازل بأي ثمن. إنهم يبذلون قصارى جهدهم لإدارة الأزمة واحتواء الأضرار لأن هذا يشبه برميل البارود الذي يمكن أن ينفجر ويخلق اضطرابات في جميع أنحاء البلاد".
بحلول يوم الجمعة، تم إيقاف تشغيل 17 محطة طاقة بالكامل ولم تعد بقية المحطات تعمل إلا جزئيًا.
حذرت شركة الطاقة الحكومية تافانير المنتجين من كل شيء من الصلب إلى الزجاج إلى المنتجات الغذائية إلى الأدوية التي يحتاجون إليها للاستعداد لانقطاعات التيار الكهربائي على نطاق واسع والتي قد تستمر لأيام أو أسابيع. لقد دفعت الأخبار الصناعات التي تسيطر عليها الدولة والخاصة إلى حالة من الانهيار.
وقال مهدي بوستانجي، رئيس مجلس تنسيق الصناعات في البلاد، وهي هيئة وطنية تعمل كحلقة وصل بين الصناعات والحكومة، في مقابلة من طهران، إن الوضع كارثي ولا يشبه أي شيء شهدته الصناعات على الإطلاق.
وقدّر أن الخسائر الناجمة عن الأسبوع الماضي فقط قد تؤدي إلى خفض التصنيع في إيران بنسبة 30% إلى 50% على الأقل، وتصل إلى عشرات المليارات من الدولارات من الخسائر. وقال إنه في حين لم يسلم أي مشروع، فإن المصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم كانت الأكثر تضرراً.
وقال بوستانجي: "بطبيعة الحال، فإن الأضرار الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي الواسع النطاق والمفاجئ الذي استمر طوال الأسبوع ستكون خطيرة للغاية بالنسبة للصناعات".
وضربت أزمة الطاقة إيران في وقت جيوسياسي صعب بشكل خاص.
تضاءلت مكانة إيران الإقليمية كلاعب قوي بشكل كبير في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، والحرب على حزب الله في لبنان.
ومن المتوقع أن تجلب عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب أقصى قدر من الضغط على النظام، مع سياسات من شأنها أن تزيد من الضغط على الاقتصاد.
وشهدت عملة البلاد، الريال، هبوطًا حرًا هذا الأسبوع، وانخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار.
كل هذا جعل الحكومة عُرضة للخطر وهي تكافح لاحتواء كل أزمة.
ولقد أدى عامل أقل شهرة إلى تفاقم أزمة الطاقة هذا العام: ففي شهر فبراير/ شباط فجرت إسرائيل خطي أنابيب للغاز في إيران كجزء من حربها السرية مع البلاد. ونتيجة لهذا، فقد استغلت الحكومة بهدوء احتياطيات الغاز الطارئة لتجنب انقطاع الخدمة لملايين الناس، وفقاً لمسؤول من وزارة النفط وحسيني، عضو لجنة الطاقة في غرفة التجارة.
وقال بزشكيان، الذي انتخب رئيساً في شهر تموز/يوليو، إن حكومته ورثت مخزوناً من الطاقة المستنفد ولم تتمكن من تجديده.
ويمثل الغاز الطبيعي نحو 70% من مصادر الطاقة في إيران، وهو معدل أعلى كثيراً من المعدلات في الولايات المتحدة وأوروبا، وفقا لدراسات الطاقة الدولية. وقد نفذت الحكومة مشروعاً طموحاً لنقل الغاز إلى كل أنحاء إيران، بما في ذلك القرى الصغيرة، والآن يعتمد نحو 90% من المنازل الإيرانية على الغاز للتدفئة والطهي.
وعزا المحللون الأزمة الحالية إلى مجموعة من المشاكل، بما في ذلك البنية الأساسية المتهالكة في جميع أنحاء سلسلة الإنتاج والتوريد. وبسبب العقوبات، فقد وجدت إيران صعوبة في جذب الاستثمارات الأجنبية لتوسيع وتحديث قطاع الطاقة، كما يقول المحللون. ومن بين العوامل الأخرى سوء الإدارة والفساد والأسعار الرخيصة التي تغذي الاستهلاك المسرف.
وقال إسفنديار باتمانجيليج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بورس آند بازار، وهي مؤسسة بحثية اقتصادية مقرها لندن تتعقب اقتصاد إيران: "في جميع أنحاء السلسلة، ترى تحديات أساسية حيث لا تتمكن إيران من إنتاج ما تحتاجه من الكهرباء، وفي الوقت نفسه لا تتمكن من تقليل استهلاكها. من الصعب جدًا الاستمرار في هذا".
وبدأت إيران في فرض انقطاعات يومية مجدولة للتيار الكهربائي عن المنازل السكنية لمدة ساعتين في نوفمبر، لكن هذا لم يكن كافيًا. تحدث انقطاعات التيار الكهربائي الآن بشكل عشوائي وتستمر لفترة أطول. لمدة يومين في الأسبوع الماضي، تم إغلاق المدارس والجامعات والبنوك والمكاتب الحكومية بإشعار يوم واحد في جميع المحافظات الإيرانية باستثناء ثلاث محافظات لتوفير الطاقة.
وبحلول يوم الخميس، قالت الحكومة إن جميع المدارس والتعليم العالي ستنتقل إلى الإنترنت، وهو إجراء لم يُتخذ منذ الوباء، لبقية الفصل الدراسي، والذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع أخرى تقريبًا. ثم قال محافظ طهران يوم الجمعة إن المدارس هناك ستكون مفتوحة يوم السبت بسبب الامتحانات النهائية.
ستعمل المكاتب الحكومية بساعات مخفضة، وتنتهي في الساعة الثانية مساءً حتى إشعار آخر للحد من استهلاك الطاقة.
وقال سعيد توكلي، رئيس شركة الغاز الحكومية، إن خدمة الغاز لنحو 73,000 وحدة سكنية انقطعت بعد أن حددها عملاء يطرقون الأبواب على أنها منازل عطلة ثانية في الجبال بالقرب من طهران وشواطئ بحر قزوين في الشمال.
ويستيقظ الإيرانيون العاديون كل يوم وهم لا يعرفون ما إذا كانوا سيتمكنون من الذهاب إلى العمل أو إرسال أطفالهم إلى المدرسة، أو ما إذا كانت المصاعد أو إشارات المرور ستعمل.
لقد أثر انقطاع التيار الكهربائي بشدة على الحياة اليومية والعمل. "عندما ينقطع التيار الكهربائي، ينقطع الماء أيضًا ويتم إيقاف تشغيل الغلايات، ونتيجة لذلك، تصبح جميع أجهزة التدفئة معطلة"، قالت سيفيده، وهي معلمة تبلغ من العمر 32 عامًا في طهران، والتي قالت إن دروسها عبر الإنترنت للغة الإنجليزية تُلغى بشكل روتيني بسبب انقطاع الإنترنت. وطلبت استخدام اسمها الأول فقط، خوفًا من الانتقام من السلطات.
قال نادر، طبيب أسنان طلب أيضًا عدم الكشف عن هويته إلا باسمه الأول، إنه اضطر أحيانًا إلى التوقف عن العمل في أفواه المرضى في منتصف الطريق بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وقال مالك أحد أكبر مصانع تصنيع مواد البناء في مقابلة من طهران إن أعماله نجت من الثورة والحرب والعقوبات ولكن لم يكن أي من هذه الأشياء فوضويًا ومجهدًا مثل أحداث الأسبوع الماضي. وقال إن شعورًا ساحقًا بعدم اليقين ينتشر بين القطاع الخاص، مع انزلاق البلاد إلى منطقة مجهولة مع أزمة تلو الأخرى يبدو أن الحكومة غير قادرة على السيطرة عليها.
وقال سهيل، وهو مهندس يبلغ من العمر 37 عامًا ويعمل في مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية في أصفهان، إن انقطاع التيار الكهربائي سيجبر المصنع على تسريح العمال وتقليص حجمه لأن انقطاع التيار الكهربائي أدى بالفعل إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وبدأ السيد بزشكيان حملة فيديو تضم مسؤولين ومشاهير يحثون الإيرانيين على تقليل استهلاك الطاقة من خلال خفض درجة حرارة منازلهم بمقدار درجتين على الأقل. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل الإعلام الحكومية المجمع الرئاسي بدون أضواء في الليل.
فرناز فاسيحي هي رئيسة مكتب الأمم المتحدة لصحيفة التايمز، وتقود تغطية المنظمة، وتغطي أيضًا إيران والحرب الخفية بين إيران وإسرائيل. وهي مقيمة في نيويورك.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26