مليشيا الحوثي تفتعل أزمة جديدة لمادة الغاز المنزلي في ذمار وإب
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
تحتكر مليشيا الحوثي الإرهابية بيع مادة الغاز المنزلي للسكان في محافظتي ذمار وإب والعديد من مناطق سيطرتها منذ أسابيع، في ظل محاولتها تطبيع وترسيخ زيادة سعرية جديدة ضمن استراتيجية افتعالها للأزمات.
وشكا سكان محليون في محافظتي ذمار وإب، من فرض قيادة المليشيا عبر فروع شركة الغاز زيادة سعرية اضافية بعد اسابيع من رفضها صرف حصص المحافظتين لوكلاء مادة الغاز في ااوقت الذي تستفرد ببيعه على السكان عبر محطات السوق السوداء التابعة لاحد قياداتها.
وعاودت المليشيا تزويد وكلاء الغاز - التابعين لها - في شوارع واحياء وحارات مدينة إب بمادة الغاز المنزلي وأجبرتهم على فرض زيادة سعرية أضافية ببيع الأسطوانة سعة 20 لتر بمبلغ 7300 ريالا بدلاً عن السعر السابق 6 آلاف ريال، بزيادة أكثر من 20%.
ورفعت المليشيا سعر اسطوانة الغاز الواحدة الى مبلغ 6500 ريال عبر ملاك محطات السوق السوداء التابعين لاحد قياداتها بزيادة ألف ريال عن سعرها السابق المحدد عبر وكلاء الغاز بـ 5500 ريال، علاوة على تكليف المواطن أجور مواصلات للذهاب للتعبئة في المحطات ومضاعفة معاناتهم.
واتهم مواطنون قيادات مليشيا الحوثي بشركة الغاز باستغلالهم والتلاعب بحصص المحافظتين من مادة الغاز، بهدف تمرير جرعتها وزياداتها السعرية بشكل غير قانوني وغير مبرر على المواطنين واحتكار مادة الغاز وإجبارهم على الشراء من محطات السوق السوداء التابع لقيادات حوثية.
ومنذ انقلاب مليشيا الحوثيين في 21 سبتمبر 2014، عمدت على افتعال الأزمات المتتالية في مادة الغاز المنزلي بهدف إفساح المجال أمام الأسواق السوداء التي تدر عليها مبالغ مالية كبيرة، ضمن استراتيجية الأزمات المعيشية المُفتعلة، بغرض التربح وجني أموال طائلة للثراء على حساب معاناة المواطنين واذلالهم بالإضافة للتحكم بحياة الناس وإشغالهم بالبحث عن الاحتياجات الأساسية لتثبيت حكمها السلالي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مادة الغاز المنزلی
إقرأ أيضاً:
بيان توضيحي عاجل لشركة الغاز اليمنية حول الوضع التمويني وحقيقة تهريب مادة الغاز إلى الخارج
أكدت الشركة اليمنية للغاز (مقرها مأرب) استمرارها في متابعة ومراقبة الطرق والمنافذ الحدودية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين والتصدي لأي عمليات تهريب لمادة الغاز قد تؤثر على استقرار السوق التمويني للغاز المنزلي.
جاء ذلك، في بيان توضيحي للشركة وصل ''مأرب برس'' حول الوضع التمويني لمادة الغاز بالمحافظات، و ما نشر مؤخراً في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، حول تهريب مادة الغاز إلى الخارج، وتخزينه والاتجار به بطرق غير مشروعة، الأمر الذي أدى إلى بلبلة الرأي العام، وفق البيان.
وقالت الشركة اليمنية للغاز، أنها ضاعفت الجهود المبذولة لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزل، وضمان استقرارها خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأهابت الشركة بالجهات المختصة القيام بالتعاون مع الشركة وممثليها ومندوبيها في المحافظات المحررة في تفعيل الرقابة والتفتيش والنزول الميداني وإثبات أي مخالفات تتعلق بتموين مادة الغاز أو تسويقه وبيعه ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.
الشركة اوردت بعض النقاط، توضيحاً للحقيقة، ومنعاً لأي تأويلات مغلوطة، حيث أكدت أنها تقوم بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المحددة على النحو الآتي:
-يتم توزيع الكمية المنتجة على المحافظات وفق الخطة التموينية المعتمدة وإطار خطة التوزيع اليومي المباشر من صافر.
-يتم تزويد المحطات المركزية الخاصة بتعبئة اسطوانات الغاز (المحطات الكبيرة) في المحافظات المخصصة لمحطات الوكلاء، وكذلك المنشآت والمصانع.
-يتم تخصيص حصة لك محطة تعبئة (محطة مركزية) وفق الكثافة السكانية لكل محافظة، ويتم التوزيع وفق الكميات المرحلة يومياً.
وفيما يخص نشاط احتكار مادة الغاز وبيعه في السوق السوداء في المحافظات غير المحررة (المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي)، قالت شركة الغاز إن مسؤولية مكافحة ذلك ليس ضمن اختصاص الشركة، بل يقع ضمن اختصاص أجهزة الدولة الأمنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.
ونوهت الشركة اليمنية للغاز إلى أنها مؤسسة حكومية خدمية، وليس لها أي صفة ضبطية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس