حقوق الإنسان واحتجاز أميركيين.. واشنطن تضغط على طالبان
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين أن المسؤولين الأميركيين حثوا حركة طالبان على الرجوع عن السياسات المسؤولة عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان.
وقالت في بيان إن المسؤولين الأميركيين ضغطوا أيضاً على ممثلي طالبان، خلال اجتماع بالعاصمة القطرية الدوحة، للإفراج فوراً عن أميركيين محتجزين، وفق رويترز.
إلى ذلك أفادت حكومة طالبان الاثنين بأنها اجتمعت مع المبعوث الأميركي الخاص توم وست في قطر وناقشت رفع قيود السفر وغيرها من القيود المفروضة على زعماء الحركة واستعادة أصول للبنك المركزي الأفغاني مجمدة في الخارج.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة طالبان، عبد القهار بلخي، في بيان باللغة الإنجليزية، إن أفغانستان أكدت "أنه من الحيوي لبناء الثقة أن يتم شطب القوائم السوداء وقوائم المكافآت وإلغاء تجميد احتياطيات البنوك حتى يتمكن الأفغان من إنشاء اقتصاد لا يعتمد على المساعدات الخارجية".
كما أضاف بلخي أن "وفداً من إدارة طالبان، برئاسة وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي ويضم مسؤولين في البنك المركزي الأفغاني ووزارة المالية، اجتمع مع وست ووفد أميركي مؤلف من 15 عضواً من مختلف الوزارات على مدار يومين في الدوحة".
عادت إلى السلطة عام 2021يذكر أن حركة طالبان عادت إلى السلطة في أفغانستان عام 2021 بعد أن أنهت القوات الأجنبية وجودها الذي دام 20 عاماً في البلاد.
لكن الحكومة التي شكلتها الحركة، لم تعترف بها أي دولة بعد، وتواجه عقوبات مالية وأخرى على السفر.
وسفر معظم قادة طالبان للخارج يتطلب تصريحاً من الأمم المتحدة وقد أصيب القطاع المصرفي في البلاد بالشلل بسبب العقوبات المالية.
تجميد نحو 7 مليارات دولاروجمد بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي في نيويورك نحو 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني في أغسطس 2021 بعد سيطرة طالبان على الحكم في البلاد. ونصف هذه الأموال الآن موجودة بصندوق أفغاني في سويسرا.
فيما لم يفلح تدقيق مالي، أميركي التمويل، في الآونة الأخيرة بشأن البنك المركزي الأفغاني في كسب دعم واشنطن لإعادة أصول مصرفية من الصندوق الذي مقره سويسرا.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News طالبان أميركا أفغانستانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: طالبان أميركا أفغانستان
إقرأ أيضاً:
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقى لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت سعر الفائدة
وقالت محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، هبة منير، إن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها،
- ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر إلى 46.94 مليار دولار أمريكي من 46.737 مليار دولار أمريكي في سبتمبر.
- زيادة مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية بلغ 26.8 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق.
- انخفاض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير.
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ 50.0، مما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر.
وتابعت في تقرير حديث، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، حيث كان مكوني الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوي الـ 50.050 نقطة، وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، بالرغم من زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
وأضافت: نرى أيضًا أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، «بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%».
وأكملت: نظرًا للضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة حوالي 4 مليار دولار أمريكي بناءً على الأخبار المتداولة، وسدادها لمبلغ 1 مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، نتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و 800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024.
وتسارع معدل التضخم السنوي المصري لمستوى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في سبتمبر.
وعلى الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي في بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50- 4.75% أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
وقام البنك المركزي الأوروبي، بخفض معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والإيداع الهامشية 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 3.40%، 3.65% و3.25% على التوالي، أي بإجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع الفائدة 250 نقطة أساس منذ شروعه في سياسة التشديد النقدي في 2022.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد أجنحة البنك المركزي والرقابة المالية و«آي سكور» بمعرض Cairo ICT 24
لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع في البنك المركزي المصري الخميالبنك الأهلي المصري يقود تحالفًا لمنح تمويل 10 مليارات جنيه لصالح شركة مصر للبترولس المقبل
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو