حقوق الإنسان واحتجاز أميركيين.. واشنطن تضغط على طالبان
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين أن المسؤولين الأميركيين حثوا حركة طالبان على الرجوع عن السياسات المسؤولة عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان.
وقالت في بيان إن المسؤولين الأميركيين ضغطوا أيضاً على ممثلي طالبان، خلال اجتماع بالعاصمة القطرية الدوحة، للإفراج فوراً عن أميركيين محتجزين، وفق رويترز.
إلى ذلك أفادت حكومة طالبان الاثنين بأنها اجتمعت مع المبعوث الأميركي الخاص توم وست في قطر وناقشت رفع قيود السفر وغيرها من القيود المفروضة على زعماء الحركة واستعادة أصول للبنك المركزي الأفغاني مجمدة في الخارج.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة طالبان، عبد القهار بلخي، في بيان باللغة الإنجليزية، إن أفغانستان أكدت "أنه من الحيوي لبناء الثقة أن يتم شطب القوائم السوداء وقوائم المكافآت وإلغاء تجميد احتياطيات البنوك حتى يتمكن الأفغان من إنشاء اقتصاد لا يعتمد على المساعدات الخارجية".
كما أضاف بلخي أن "وفداً من إدارة طالبان، برئاسة وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي ويضم مسؤولين في البنك المركزي الأفغاني ووزارة المالية، اجتمع مع وست ووفد أميركي مؤلف من 15 عضواً من مختلف الوزارات على مدار يومين في الدوحة".
عادت إلى السلطة عام 2021يذكر أن حركة طالبان عادت إلى السلطة في أفغانستان عام 2021 بعد أن أنهت القوات الأجنبية وجودها الذي دام 20 عاماً في البلاد.
لكن الحكومة التي شكلتها الحركة، لم تعترف بها أي دولة بعد، وتواجه عقوبات مالية وأخرى على السفر.
وسفر معظم قادة طالبان للخارج يتطلب تصريحاً من الأمم المتحدة وقد أصيب القطاع المصرفي في البلاد بالشلل بسبب العقوبات المالية.
تجميد نحو 7 مليارات دولاروجمد بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي في نيويورك نحو 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني في أغسطس 2021 بعد سيطرة طالبان على الحكم في البلاد. ونصف هذه الأموال الآن موجودة بصندوق أفغاني في سويسرا.
فيما لم يفلح تدقيق مالي، أميركي التمويل، في الآونة الأخيرة بشأن البنك المركزي الأفغاني في كسب دعم واشنطن لإعادة أصول مصرفية من الصندوق الذي مقره سويسرا.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News طالبان أميركا أفغانستانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: طالبان أميركا أفغانستان
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية
يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.
إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.
إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم.
كما سيكون مشروع هذا القانون آلية من آليات العدالة الناجزة وسيكون مواكباً للتطورات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وما يسمى بالأدلة الرقمية وغير ذلك، كما سيسهم مشروع هذا القانون فى تسريع إجراءات التقاضى داخل أروقة القضاء المصرى مما سيسهم بشكل فعال فى التخفيف من حدة التكدس القضائى داخل أروقة القضاء المصرى.
ومشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى متوافقاً ومتسقاً مع دستور ٢٠١٤ والمعدل ٢٠١٩ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان والحريات والحقوق محققاً للضمانات الدستورية التى تعلى من حقوق الإنسان وتنظم ممارسة المواطنين للحقوق والحريات العامة.
حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا