أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين أن المسؤولين الأميركيين حثوا حركة طالبان على الرجوع عن السياسات المسؤولة عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان.

وقالت في بيان إن المسؤولين الأميركيين ضغطوا أيضاً على ممثلي طالبان، خلال اجتماع بالعاصمة القطرية الدوحة، للإفراج فوراً عن أميركيين محتجزين، وفق رويترز.

العرب والعالم خاص وزير دفاع طالبان: لا نحتاج لأي تعاون مع واشنطن.. وداعش فتنة مادة اعلانيةاستعادة أموال ورفع قيود

إلى ذلك أفادت حكومة طالبان الاثنين بأنها اجتمعت مع المبعوث الأميركي الخاص توم وست في قطر وناقشت رفع قيود السفر وغيرها من القيود المفروضة على زعماء الحركة واستعادة أصول للبنك المركزي الأفغاني مجمدة في الخارج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة طالبان، عبد القهار بلخي، في بيان باللغة الإنجليزية، إن أفغانستان أكدت "أنه من الحيوي لبناء الثقة أن يتم شطب القوائم السوداء وقوائم المكافآت وإلغاء تجميد احتياطيات البنوك حتى يتمكن الأفغان من إنشاء اقتصاد لا يعتمد على المساعدات الخارجية".

كما أضاف بلخي أن "وفداً من إدارة طالبان، برئاسة وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي ويضم مسؤولين في البنك المركزي الأفغاني ووزارة المالية، اجتمع مع وست ووفد أميركي مؤلف من 15 عضواً من مختلف الوزارات على مدار يومين في الدوحة".

عادت إلى السلطة عام 2021

يذكر أن حركة طالبان عادت إلى السلطة في أفغانستان عام 2021 بعد أن أنهت القوات الأجنبية وجودها الذي دام 20 عاماً في البلاد.

لكن الحكومة التي شكلتها الحركة، لم تعترف بها أي دولة بعد، وتواجه عقوبات مالية وأخرى على السفر.

وسفر معظم قادة طالبان للخارج يتطلب تصريحاً من الأمم المتحدة وقد أصيب القطاع المصرفي في البلاد بالشلل بسبب العقوبات المالية.

تجميد نحو 7 مليارات دولار

وجمد بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي في نيويورك نحو 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني في أغسطس 2021 بعد سيطرة طالبان على الحكم في البلاد. ونصف هذه الأموال الآن موجودة بصندوق أفغاني في سويسرا.

فيما لم يفلح تدقيق مالي، أميركي التمويل، في الآونة الأخيرة بشأن البنك المركزي الأفغاني في كسب دعم واشنطن لإعادة أصول مصرفية من الصندوق الذي مقره سويسرا.

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News طالبان أميركا أفغانستان

المصدر: العربية

كلمات دلالية: طالبان أميركا أفغانستان

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي المصري: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 10% فبراير الماضي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم السنوي ليبلغ 10% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير 2025.

وأوضح في بيان له أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، وفقا لمؤشراته سجل 1.6% في فبراير 2025 مقابل 13.2% في فبراير 2024 و1.7% في يناير 2025.

سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.4% في فبراير 2025 مقابل 11.4% في فبراير 2024 و1.5% في يناير 2025.

ونوه البنك المركزي المصري، إلى أنه على أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.8% في فبراير 2025 مقابل 24.0% في يناير 2025.

ويشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، مستبعدا منه بعض السلع التي يتم تحديد أسعارها إداريا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، التي تتصف بأنها الأكثر تقلبًا.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي المصري: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 10% فبراير الماضي
  • رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة عدد من الملفات
  • آخر موعد لتحويل الأموال مجانًا عبر إنستاباي.. هل يمد البنك المركزي فترة الإعفاء؟
  • ننشر تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
  • محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع مجموعة العشرين
  • العرموطي لوزير المالية .. هل تم بيع ثلاثة أطنان من موجودات البنك المركزي من الذهب ؟
  • البنك المركزي .. ارتفاع احتياطي الذهب
  • الأمم المتحدة تدعو بريطانيا لاستقبال مزيد من اللاجئين الأفغان
  • في اليوم العالمي للمرأة..الأمم المتحدة تطالب طالبان برفع القيود على الأفغانيات
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تناقش دور الإعلام