100 محاضر جامعي بألمانيا يدعمون الاحتجاج من أجل فلسطين والوزيرة مصدومة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أعربت وزيرة التعليم الألمانية بيتينا شتارك-فاتسينغر عن صدمتها إزاء رسالة بعث بها نحو 100 محاضر جامعي لجامعات في برلين دعما المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.
وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية -الصادرة اليوم الخميس- قالت الوزيرة إن "هذا البيان من المحاضرين لجامعات برلين صادم، بدلا من اتخاذ موقف واضح مناهض للكراهية ضد إسرائيل واليهود، يتم تحويل محتلي الجامعات إلى ضحايا والتهوين من فداحة العنف".
واعتبرت وزيرة التعليم الألمانية أن تأييد محاضرين جامعيين الآن لهذه المظاهرات خطوة نوعية جديدة تحيد بهم عن الالتزام بمبادئ الدستور الألماني، على حد قولها.
وكانت الشرطة قد تدخلت الثلاثاء الماضي بناء على استدعاء من جامعة برلين الحرة لتخلي باحة الجامعة من الخيام التي نصبها متظاهرون قبل أن تعلن أمس عن اعتقال 79 شخصا مع تحرير مخالفات إدارية والبدء في تحقيقات جنائية.
وحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، فقد شارك نحو 150 طالبا في الاحتجاج بباحة الجامعة، ورددوا شعارات مؤيدة للفلسطينيين ومنددة بإسرائيل وموقف ألمانيا الداعم لها.
كما دعا الطلاب الحكومة الألمانية لوقف المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، ووقف التضييق عن مؤيدي فلسطين في البلاد.
وبدورهم، أصدر نحو مئة محاضر من عدة جامعات بالعاصمة برلين بيانا قالوا فيه "بغض النظر عما إذا كنا نتفق مع المطالب المحددة لمعسكر الاحتجاج، فإننا نقف أمام طلابنا وندافع عن حقهم في الاحتجاج السلمي. وهذا يشمل أيضا احتلال باحات الجامعات.. نطالب إدارات جامعات برلين بالعدول عن الاستعانة بالشرطة ضد طلابها وعن المزيد من الملاحقات الجنائية".
الكراهية ضد إسرائيللكن عمدة العاصمة كاي فيغنر اتخذ هو الآخر موقفا مناهضا، وقال لصحيفة "بيلد" إنه ليس لديه أي تفهم على الإطلاق لمؤلفي هذا المنشور، مضيفا أن جامعات برلين هي أماكن للعلم والخطاب
النقدي والتبادل المفتوح، وستظل كذلك، على حد قوله.
وشدد السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي على أن "معاداة السامية والكراهية ضد إسرائيل ليست أوجه تعبير عن الرأي، بل مخالفات جنائية".
أما رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، يوزيف شوستر، فاتهم النشطاء بأنهم ليسوا معنيين بمعاناة الناس في غزة وإنما مدفوعين بكراهيتهم لإسرائيل واليهود، على حد قوله في تصريحات أوردتها صحيفة بيلد.
في المقابل، رفض سفير السلطة الفلسطينية في ألمانيا، ليث عرفة، الانتقادات الموجهة للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن نطاق حرية التعبير والحرية الأكاديمية فيما يتعلق بإسرائيل وحرب غزة مستمر في التراجع، وأضاف "نحن ندين جميع أشكال التعصب، بما في ذلك معاداة السامية.. كما ندين الاستخدام المنهجي للاتهامات الكاذبة بمعاداة السامية ضد جميع الأصوات المطالبة بإنهاء الحرب".
وأكد السفير أنه يجب على الجميع حماية الحق في التعبير عن الرأي في أي مكان وفي أي وقت.
مظاهرات الجامعاتومنذ 18 أبريل/نيسان الجاري، اندلع في جامعات أميركية عديدة حراك طلابي واسع يندد بالحرب الإسرائيلية على غزة ويرفض استثمارات هذه الجامعات في الشركات الداعمة لإسرائيل، ولاحقا تصاعدت حدة هذا الحراك ليمتد إلى عشرات الجامعات الأخرى البارزة مع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب.
وبعد ذلك، امتد زخم الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات أخرى في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا شهدت جميعها مظاهرات داعمة لمظاهرات الجامعات الأميركية ومطالبات بوقف الحرب على غزة، ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الادعاء الفرنسي يطلب محاكمة كارلوس غصن والوزيرة رشيدة داتي
طلبت النيابة العامة المالية الوطنية الفرنسية، الأربعاء، محاكمة وزيرة الثقافة الفرنسية الحالية رشيدة داتي ورئيس مجموعة "رينو-نيسان" السابق كارلوس غصن، أمام محكمة الجنايات في فرنسا بتهمة الفساد واستغلال النفوذ خصوصا، وفق ما أعلنت وزارة العدل الجمعة.
وتنفي داتي وغصن هذه التهم. ويشتبه في أن داتي تلقت 900 ألف يورو من جانب أحد فروع تحالف "رينو-نيسان" من دون القيام بأي عمل فعلي في مقابل هذا المبلغ فيما كانت محامية ونائبة أوروبية (2009-2019)، ما قد يكون ساهم في إخفاء نشاط مجموعة ضغط في البرلمان الأوروبي.
وفي هذا الملف صدرت في حق كارلوس غصن مذكرة توقيف دولية منذ أبريل 2023.
وألقي القبض على غصن، رئيس مجلس الإدارة السابق والرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي، في اليابان في نوفمبر 2018 بشبهة ارتكاب تجاوزات مالية، وقد أقيل بعد ذلك من مجلس إدارة نيسان في قرار اتّخذ بالإجماع.
وخالف شروط تخلية سبيله بكفالة في أواخر العام التالي بهروبه الدراماتيكي من اليابان مختبئا في صندوق معدات صوتية، ووصوله إلى بيروت حيث استقر هربا من توقيف دولي.
لطالما نفى غصن التهم الموجّهة إليه، قائلا إن المسؤولين التنفيذيين في نيسان عارضوا محاولاته دمج الشركة بشكل أوثق مع شريكتها الفرنسية رينو.
وأصدرت اليابان وفرنسا مذكرتي توقيف دوليتين بحقه، لكن القوانين اللبنانية تمنع تسليم المواطنين، وقد فرضت السلطات القضائية حظرا على سفر غصن الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية.
وتقدّم غصن العام الماضي بدعوى قضائية أمام النيابة العامة اللبنانية قال فيها إن نيسان لفقت التهم الموجهة إليه في اليابان وطلبت تعويضا ماليا بأكثر من مليار دولار، وفق ما أفاد حينها مصدر قضائي.