ليست أول مرة.. متى منعت الولايات المتحدة الأسلحة عن إسرائيل؟
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
علقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل، تتضمن قنابل ثقيلة تستخدمها في حملتها العسكرية على قطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن.
كما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، رفضه تزويد إسرائيل بأسلحة هجومية يمكن استخدامها لشن هجوم شامل على رفح، خوفا على سلامة أكثر من مليون مدني لجأوا إلى هناك.
وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية: "أوضحت أنهم إذا دخلوا رفح فلن أزودهم بالأسلحة".
وتأتي الخطوات الأميركية تزامنا مع هجوم إسرائيل على رفح جنوبي قطاع غزة، رغم اعتراض بايدن، والمناشدات الدولية بالتوقف عن ذلك.
ويعد منع واشنطن المساعدات العسكرية عن إسرائيل، أو التهديد بذلك، نقطة مهمة في الحرب الجارية بقطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، مع تعرض بايدن لضغوط كبيرة بسبب دعمه السخي لإسرائيل رغم الخسائر البشرية الهائلة في صفوف الفلسطينيين.
لكن هل سبق أن منعت واشنطن المساعدات العسكرية عن إسرائيل من قبل؟
نعم، ففي عام 1982، فرض الرئيس آنذاك رونالد ريغان حظرا لمدة 6 أعوام على مبيعات الأسلحة العنقودية إلى إسرائيل.
وجاء قرار ريغان بعد أن خلص تحقيق أجراه الكونغرس إلى أنها استخدمت هذه الأسلحة في مناطق مأهولة بالسكان، خلال غزوها لبنان عام 1982.
كما خضع استخدام إسرائيل للقنابل العنقودية أميركية الصنع للمراجعة في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، بسبب مخاوف من استخدامها خلال حرب عام 2006 مع حزب الله في لبنان.
وتعد الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، كما سرعت عمليات تزويدها بالأسلحة بعد هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، الذي أعقبه الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وقال بايدن إن إمدادات الأسلحة التي تمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها، مثل نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ، ستستمر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جو بايدن إسرائيل الولايات المتحدة إسرائيل قطاع غزة جو بايدن إسرائيل أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
صندوق لدعم المعتقلين المحررين.. التفاوض السورية: العدالة الانتقالية ليست خيارا
قال رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، الثلاثاء، إن العدالة الانتقالية في البلاد "ليست خياراً وإنما ضرورة"، مؤكداً على الاستمرار في ملاحقة النظام السابق والرئيس بشار الأسد قضائياً.
وأضاف في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا: "نؤمن أن روح قرار مجلس الأمن 2254 تشكل خارطة طريق لتحقيق تطلعات الشعب السوري.. صحيح أن الظروف قد تغيرت، وأن النظام الذي كان طرفًا في هذا القرار قد انهار، إلا أن روح القرار وجوهره، المتمثل في تحقيق حكم الشعب لنفسه من خلال انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، لا يزال هو المبدأ الذي نستند إليه".
ودعا رئيس هيئة التفاوض السورية، التي تأسست في 2015 بهدف توحيد مواقف المعارضة، إلى تشكيل حكومة وطنية انتقالية شاملة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، من الثوار إلى السياسيين والمجتمع المدني، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب.
كما شدد جاموس على ضرورة عقد مؤتمر وطني شامل تتولى الحكومة الانتقالية تنظيمه لاختيار جمعية تأسيسية ، وتُكلف بإعداد دستور جديد يعبّر عن تطلعات السوريين".
ومضى يقول: "يجب إجراء استفتاء على الدستور الجديد والمضي قدمًا نحو انتخابات حرة ونزيهة في بيئة آمنة ومحايدة تحت إشراف الأمم المتحدة".
وشدد رئيس هيئة التفاوض السورية على أن "هناك حاجة ماسّة لإنشاء صندوق لدعم المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم، وإعادة دمج المنشقين عن النظام في وظائفهم فورًا، وإنشاء صندوق لدعم اللاجئين والمهجرين الراغبين في العودة إلى سوريا".
وتابع: "تحمّلت المعارضة مسؤولية بناء دولة القانون، وتحقيق الحرية والعدالة والمواطنة. لم تكن معركتنا فقط مع النظام، بل مع الاستقطابات الإقليمية والدولية".
وأضاف "مستعدون للتعاون مع السلطة الحالية في دمشق لبناء سوريا الجديدة؛ دولة يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات، خالية من التدخلات الخارجية، وتحافظ على علاقات متوازنة مع جيرانها وأصدقائها".
وتابع رئيس هيئة التفاوض الدكتور بدر جاموس: "آن الأوان لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الدولة السورية وزيادة الدعم الإنساني والإغاثي لتمكيننا من إعادة بناء وطننا."
واختتم كلمته بالقول: "خالص شكرنا للدول التي وقفت إلى جانبنا حتى هذه اللحظة، وساندتنا، وآمنت بأن الشعب السوري قادر على التغيير ولن يرضخ حتى ينال حريته."
وأفادت هيئة التفاوض السورية في بيان، الثلاثاء، بأنها بحثت مع ميخائيل أونماخت القائم بالأعمال الأوروبي في دمشق ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2254.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال