اقتصاد السعودية|تعديل اسم "هيئة تنظيم المياه والكهرباء"
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
رفع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء ، وذلك عقب صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل (المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة) إلى هيئةٍ باسم (الهيئة السعودية للمياه)، وتعديل اسم (هيئة تنظيم المياه والكهرباء)، ليكون (الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء).
وبيّن وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة الهيئة: أن موافقة مجلس الوزراء جاءت بناءً على التوصية التي رُفعت باقتراحٍ لفصل مهمات تنظيم خدمات الكهرباء وتنظيم خدمات المياه، لتصبح الهيئة معنيةً بتنظيم خدمات الكهرباء فقط، وتعديل اسمها إلى "الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء"، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، واستكمالاً لمسيرة الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء، التي ستسهم، بإذن الله، في تحقيق الاستدامة، ورفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، التي تشمل الوصول لمزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، ودعم جهود الهيئة في الحفاظ على حقوق المستفيدين من الخدمة، كما شملت التوصية استمرار منظومة البيئة والمياه والزراعة في تنظيم أنشطة تقديم خدمات المياه، وفق ما قضى به نظام المياه، الصادر في عام 1441هـ .
وثمّن وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدعم والتمكين الدائمين، اللذين تحظى بهما الهيئة من القيادة، واللذين سيمكّنانها، بإذن الله، من القيام بأدوارها في تطوير التنظيمات، ومراقبة أداء والتزام مقدمي الخدمة، بما يعزز من حماية مستهلكي الخدمة الكهربائية، والارتقاء بها، وفقاً لأرفع المعايير، من حيث الجودة والكفاءة والموثوقية، وجعل قطاع الكهرباء قطاعاً منظماً، وموثوقاً به، ومستداماً، وذا كفاءة عالية، يجذب المستثمرين، ويحقق رضا المستهلكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان الحرمين الشريفين الهيئة السعودية المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الهیئة السعودیة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن عن الشركات الحاصلة على «ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار» من المستوى الأول
المناطق_الرياض
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن الشركات التي حصلت على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار من المستوى الأول، الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار لجميع الجهات؛ بما في ذلك الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية.
أخبار قد تهمك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق برنامج “تأهيل مختصي تقنية المعلومات في مجال الأمن السيبراني” 25 فبراير 2025 - 6:52 مساءً الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تنفذ تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الإعلام 9 فبراير 2025 - 10:04 مساءًوأوضحت الهيئة أن الشركات التي حصلت على الترخيص من المستوى الأول هي: «الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، شركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني المحدودة (سرار)، شركة هبوب التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات، شركة حلول الشرق الأوسط لتقنية المعلومات (سيبراني)، شركة تحكم التقنية المحدودة، شركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة»، وسيخول الترخيص مقدم الخدمة تقديم مجموعة من الخدمات بهدف تعزيز الأمن السيبراني في الجهة المستفيدة، واكتشاف التهديدات السيبرانية، وتقديم التوصيات في كيفية معالجتها.
وبيّنت الهيئة أن هذه المرحلة تأتي بعد إصدار “الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار”، بالإضافة إلى إصدار “السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة” والتي تلزم الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها بتنفيذ أعمال مركز عمليات الأمن السيبراني الخاص بالجهة من خلال مقدم خدمة من المستوى الأول.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.