غرفة الأمانة تقر تسمية ممثليها في الصناديق والجهات الحكومية
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
وخلال الاجتماع والذي شارك فيه محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع التجارة وحسن غالب السياني نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الصناعة أشاد الهادي بالنشاطات التي أنجزت في الهيكل التنظيم والمهام الموكلة للقطاعات في استقراء الإشكاليات التي واجهت أعضائها وطرح الحلول لها عبر المصفوفات تمهيدا لرفعها وحلها مع الجهات الحكومية.
مشيدا بالشراكة والانسجام بين الغرفة والاتحاد العام للغرف والحكومة للنهوض بقطاع الأعمال وتحقيق تطلعاته في التنمية والاستقرار الاقتصادي.
وقد تم في الاجتماع والذي حضره أعضاء مجلس إدارة الغرفة أنور محمد الحسيني ومحمد عبد الله السلامي ونصر المطحني وعبد السلام الفقيه وعمر محفوظ شماخ والقائم بأعمال المدير العام عادل محمد الخولاني، التأكيد على ضرورة تعزيز نشاط ممثلي الغرفة بالجهات المذكورة والتمثيل المناسب للقطاع الخاص بما يسهم في الارتقاء بتلك الجهات ومكانتها لخدمة التنمية ونشاطات الاقتصاد الوطني وفقا لما حددتها القوانين واللوائح التنفيذية لها.
وبعد مشاورات ونقاشات مستفيضة في الاجتماع، تم إقرار ممثلي الغرفة في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وصندوق تنمية المهارات وصندوق النظافة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة وهيئة النقل البري والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والمجلس الأعلى للتنمية السياحية والمجلس الأعلى للصادرات ولجان الطعن الضريبي ولجان الطعن بالزكاة ولجان المصالحة الضريبية ولجنة تطوير أمانة العاصمة صنعاء وصندوق تنمية الصناعات الصغيرة واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى لكليات المجتمع واللجنة الوطنية لإعداد الاستراتيجيات ولجنة المشاريع الصغيرة والريادية.
من جانبهم، أكد رؤساء القطاعات حرصهم على تعزيز قوة الغرفة ونشاطها من خلال الخطط التي يتم إعدادها في القطاعات وتأكيدهم على تعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية تُطالب بتسريع برنامج الطروحات الحكومية في البورصة
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر من التنافس والكفاءة في إدارة الشركات، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 سيشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الفيومي إن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن الطروحات الحكومية وسيلة فعّالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية بشكل خاص ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة العرض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل البرنامج أكثر من مرة كان لأسباب متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها قرارات مارس العام الماضي.
وأكد الفيومي أن مجلس الوزراء مؤخرًا شدد على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى أن الدولة أعلنت عن استمرار برنامج الطروحات الحكومية لجذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، كما يجري حاليًا التنسيق والتهيئة اللازمة لقيد الشركات التابعة للقوات المسلحة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.
اقرأ أيضاًبرنامج الطروحات الحكومية.. فرص استثمارية كبيرة أمام شركات قطاع الأعمال
«مدبولي»: توفير 1.5 مليار دولار من فاتورة مصر البترولية والطروحات خلال أيام
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية