لجنة نصرة الأقصى تثني على إجراءات وزارة الصناعة بشأن قرارات المقاطعة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
جاء ذلك خلال الاجتماعي الأسبوعي للجنة اليوم برئاسة مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى - رئيس اللجنة العلامة محمد مفتاح، لمناقشة المؤشرات العامة الخاصة بقرار وحملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية والشركات الداعمة للعدو الصهيوني على المستويين الرسمي والشعبي.
وناقشت اللجنة التقارير المرفوعة من الجهات المعنية، خاصة وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الضرائب، عن مختلف الإجراءات التي تم إتخاذها لتعزيز الخطوات المحققة في منع استيراد أو إدخال البضائع المشمولة بقرار المقاطعة إلى أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة نصرة لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي المحتلة.
وأكدت التقارير الإلتزام الصارم بتنفيذ قرار المقاطعة وتشديد الإجراءات المتصلة بهذا الجانب من خلال عدم السماح بدخول أي بضائع اسرائيلية أو أمريكية وكذا بضائع الشركات الداعمة للكيان الصهيوني.
وأشارت وزارة الصناعة في تقريرها إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ حملة لحصر ما تبقى من مخزون من تلك البضائع في الأسواق، خاصة المهربة منها تمهيداً لمصادرتها وإتلافها أولاً بأول.
وأكدت اللجنة العليا للحملة الوطنية لنصرة الأقصى على كافة الجهات المعنية وذات العلاقة تشديد الإجراءات المتعلقة بالمقاطعة والرفع بتقارير عن النتائج المحققة بهذا الشأن أولاً بأول.
وأثنت على الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصناعة والتجارة وبقية الجهات الأخرى بهذا الشأن .. مشيرة إلى الآثار المهمة والإيجابية لمسار المقاطعة في دعم ونصرة غزة وأهلها وفي تكبيد اقتصاد العدو الصهيوني والأمريكي والشركات الداعمة للكيان خسائر فادحة.
وأشادت اللجنة بمستوى الوعي الشعبي المتنامي بالأهمية العالية لحملة المقاطعة في إطار خطوات التصعيد والمواجهة ضد العدو الصهيوني وداعميه وإسناد الأشقاء في غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة شاملة منذ السابع من أكتوبر 2023م حتى اللحظة.
وطالبت أبناء الشعب اليمني إلى مواصلة مقاطعتهم المباركة للضائع العدو الصهيوني والإمريكي والشركات الداعمة له باعتبار أن المقاطعة نوع من أنواع الجهاد نصرة لفلسطين وأهلها المظلومين.
وأقرت اللجنة تكثيف نشاط التوعية بمختلف الوسائل الإعلامية والإرشادية فيما يخص قرار وحملة المقاطعة، مع استمرار نزولها إلى مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة للوقوف على مستوى التطبيق والالتزام المسؤول بقرار المقاطعة.
وباركت اللجنة بيان القوات المسلحة المعلن يوم الجمعة الماضي الخاص ببدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد ضد العدو الصهيوني تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والتي تنتقل فيها العمليات العسكرية إلى إستهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة من البحر الأبيض المتوسط.
ونوهت بما نص عليه البيان من تأكيد بفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد في حال شن العدو الصهيوني عملية عسكرية عدوانية على رفح.
وعبرت اللجنة العليا للحملة الوطنية لنصرة الأقصى عن التقدير البالغ للمواقف الحرة التي عبر عنها أحرار العالم بشأن إشادتهم ودعمهم لعمليات التصعيد المتواصلة للقوات المسلحة اليمنية نصرة لأبناء غزة وحظرها المفروض على سفن العدو الصهيوني والدول الداعمة له حتى إيقاف العدوان الصهيوني الإجرامي وإدخال الإحتياجات الإنسانية الكافية إلى غزة.
وطالبت أحرار العالم سيما في الدول الغربية الداعمة للكيان الصهيوني مواصلة أنشطتهم الإنسانية وأعمالهم الإحتجاجية الرافضة للعدوان الصهيوني الهمجي.
واستنكرت اللجنة حالة التسويف والمماطلة والتلاعب التي تسيطر على حكومة العدو الصهيوني إزاء المقترحات والمبادرات المتصلة بوقف العدوان ورفع الحصار الكامل عن غزة وتبادل الاسرى، معتبرة هذه الحالة جزءاً من التكوين النفسي لليهود الذين جبلوا على الكذب وعدم الوفاء بالعهود والمواثيق.
وأقرت اللجنة برنامج المسيرة الجماهيرية الأسبوعية الكبرى عصر يوم الجمعة المقبل بميدان السبعين التي ستقام بالتزامن مع المسيرات المماثلة التي ستشهدها الساحات العامة في المحافظات تحت عنوان "التصعيد بالتصعيد .. مع غزة حتى النصر".
ودعت اللجنة أبناء الشعب اليمني الحر الآبي إلى المشاركة الكبيرة في هذه المسيرات بما يواكب إعلان القوات المسلحة اليمنية بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد ضد العدو.
وكانت اللجنة العليا اطلعت على محضر اجتماعها السابق وأقرته.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: العدو الصهیونی وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق علي تبعية لجنة المسؤولية الطبية إلى رئاسة الوزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 9 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض وتنص المادة ، تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسؤوليةو الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي: عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية ،والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختصبشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة. أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى. رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري. كبير الأطباء الشرعيين.
ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشنون الصحة
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي
ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي
ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزيرالداخلية
اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات
أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة
ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض علىاللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملةالمالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات لتي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات