الجمعة ..مسيرات في صنعاء والمحافظات
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
وناقشت اللجنة التقارير المرفوعة من الجهات المعنية، خاصة وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الضرائب، عن مختلف الإجراءات التي تم إتخاذها لتعزيز الخطوات المحققة في منع استيراد أو إدخال البضائع المشمولة بقرار المقاطعة إلى أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة نصرة لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي المحتلة.
وأكدت التقارير الإلتزام الصارم بتنفيذ قرار المقاطعة وتشديد الإجراءات المتصلة بهذا الجانب من خلال عدم السماح بدخول أي بضائع اسرائيلية أو أمريكية وكذا بضائع الشركات الداعمة للكيان الصهيوني.
وأشارت وزارة الصناعة في تقريرها إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ حملة لحصر ما تبقى من مخزون من تلك البضائع في الأسواق، خاصة المهربة منها تمهيداً لمصادرتها وإتلافها أولاً بأول.
وأكدت اللجنة العليا للحملة الوطنية لنصرة الأقصى على كافة الجهات المعنية وذات العلاقة تشديد الإجراءات المتعلقة بالمقاطعة والرفع بتقارير عن النتائج المحققة بهذا الشأن أولاً بأول.
وأثنت على الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصناعة والتجارة وبقية الجهات الأخرى بهذا الشأن .. مشيرة إلى الآثار المهمة والإيجابية لمسار المقاطعة في دعم ونصرة غزة وأهلها وفي تكبيد اقتصاد العدو الصهيوني والأمريكي والشركات الداعمة للكيان خسائر فادحة.
وأشادت اللجنة بمستوى الوعي الشعبي المتنامي بالأهمية العالية لحملة المقاطعة في إطار خطوات التصعيد والمواجهة ضد العدو الصهيوني وداعميه وإسناد الأشقاء في غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة شاملة منذ السابع من أكتوبر 2023م حتى اللحظة.
وطالبت أبناء الشعب اليمني إلى مواصلة مقاطعتهم المباركة للضائع العدو الصهيوني والإمريكي والشركات الداعمة له باعتبار أن المقاطعة نوع من أنواع الجهاد نصرة لفلسطين وأهلها المظلومين.
وأقرت اللجنة تكثيف نشاط التوعية بمختلف الوسائل الإعلامية والإرشادية فيما يخص قرار وحملة المقاطعة، مع استمرار نزولها إلى مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة للوقوف على مستوى التطبيق والالتزام المسؤول بقرار المقاطعة.
وباركت اللجنة بيان القوات المسلحة المعلن يوم الجمعة الماضي الخاص ببدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد ضد العدو الصهيوني تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والتي تنتقل فيها العمليات العسكرية إلى إستهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة من البحر الأبيض المتوسط.
ونوهت بما نص عليه البيان من تأكيد بفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد في حال شن العدو الصهيوني عملية عسكرية عدوانية على رفح.
وعبرت اللجنة العليا للحملة الوطنية لنصرة الأقصى عن التقدير البالغ للمواقف الحرة التي عبر عنها أحرار العالم بشأن إشادتهم ودعمهم لعمليات التصعيد المتواصلة للقوات المسلحة اليمنية نصرة لأبناء غزة وحظرها المفروض على سفن العدو الصهيوني والدول الداعمة له حتى إيقاف العدوان الصهيوني الإجرامي وإدخال الإحتياجات الإنسانية الكافية إلى غزة.
وطالبت أحرار العالم سيما في الدول الغربية الداعمة للكيان الصهيوني مواصلة أنشطتهم الإنسانية وأعمالهم الإحتجاجية الرافضة للعدوان الصهيوني الهمجي.
واستنكرت اللجنة حالة التسويف والمماطلة والتلاعب التي تسيطر على حكومة العدو الصهيوني إزاء المقترحات والمبادرات المتصلة بوقف العدوان ورفع الحصار الكامل عن غزة وتبادل الاسرى، معتبرة هذه الحالة جزءاً من التكوين النفسي لليهود الذين جبلوا على الكذب وعدم الوفاء بالعهود والمواثيق.
وأقرت اللجنة برنامج المسيرة الجماهيرية الأسبوعية الكبرى عصر يوم الجمعة المقبل بميدان السبعين التي ستقام بالتزامن مع المسيرات المماثلة التي ستشهدها الساحات العامة في المحافظات تحت عنوان "التصعيد بالتصعيد .. مع غزة حتى النصر".
ودعت اللجنة أبناء الشعب اليمني الحر الآبي إلى المشاركة الكبيرة في هذه المسيرات بما يواكب إعلان القوات المسلحة اليمنية بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد ضد العدو.
وكانت اللجنة العليا اطلعت على محضر اجتماعها السابق وأقرته.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: العدو الصهیونی
إقرأ أيضاً:
65 % من شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة من النساء والأطفال
الثورة نت/..
أكدت إحصائية فلسطينية رسمية أن قوات العدو الصهيوني تتعمد قتل المدنيين الفلسطينيين، وتنفّذ جرائم منظمة ومقصودة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزّة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مبينة أن 65 في المئة من الشهداء هم من النساء والأطفال، وكبار السن.
ولفت المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن “الوقائع على الأرض، والتي توثقها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومراكز حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية وشهادات الطيارين “الإسرائيليين” أنفسهم الذين اعترفوا صراحة بأنهم كانوا يستهدفون المدنيين الفلسطينيين خلال قصفهم للمنازل والمربعات والأحياء السكنية، تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين العزل من دون سبب، ولا يفرق في قصفه بين طفل أو امرأة أو مسن أو طبيب أو صحفي أو مسعف”.
وأفاد المكتب الإعلامي أن العدو الصهيوني ارتكب جرائم قتل متعمد بحق أكثر من 18,000 طفل، وأكثر من 12,400 امرأة فلسطينية وأباد أكثر من 2,180 عائلة فلسطينية، حيث قُتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة بالكامل، كما أباد أكثر من 5,070 عائلة فلسطينية أخرى، ولم يتبقّ منها سوى فرد واحد على قيد الحياة.
كما قضى العدو خلال هذه الحرب على أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي، مما أدى إلى أنهيار المنظومة الصحية، وقتل أكثر من 113 شهيدًا من أفراد الدفاع المدني في أثناء تأديتهم لواجباتهم الإنسانية، كما قتل بدم بارد 212 صحفيًا في محاولات متكرّرة لإسكات صوت الحقيقة وكشف الجرائم، وراح ضحية جرائمه المستمرة أكثر من 750 عنصرًا من عناصر تأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية.
كما قتل العدو الصهيوني بحسب الإحصائية أكثر من 13,000 طالب وطالبة وأكثر من 800 معلمٍ وموظفٍ تربويٍ في سلك التعليم وأكثر من 150 عالمًا وأكاديميًا وأستاذًا جامعيًا وباحثًا، وقتل الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاعات المدنية والحيوية بقطاع غزّة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان إن “كل هذه الأرقام الموثقة تثبت أن استهداف المدنيين في غزّة هو سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال “الإسرائيلي” ضمن مخطّطه لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”.
أضاف: “وفي هذا السياق فإننا نُدين ونرفض بشدة سياسة الاحتلال التي تتقصد استهداف وقتل وإبادة المدنيين بشكل مباشر، ونؤكد أن الوقائع والتوثيق الميداني يكشف الأكاذيب والتزوير والفضائح التي يحاول الاحتلال الهروب منها، ويحاول تضليل الرأي العام الدولي بها”.
وحمّل البيان العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزّة، وأكد “أن الدول الداعمة له والمشاركة في عدوانه، سواء عبر الدعم العسكري أو السياسي أو تغطية جرائمه، تتحمل هي الأخرى المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات الجسيمة مثل الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا”.
وشدد على أن “توفير السلاح والغطاء السياسي للاحتلال يُعدّ شراكة صريحة في ارتكاب الجرائم، ويستوجب الملاحقة والمحاسبة أمام المحاكم الدولية، باعتبار أن التواطؤ والمساعدة في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة تُعدان جريمتين معاقب عليهما بموجب القانون الدولي”.
وأكد أن “هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل ملاحقة قانونيًا وقضائيًا، ونطالب المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بضرورة التحرك الفوري لإدانة هذه الجرائم، وتقديم قادة العدو الصهيوني إلى العدالة الدولية جراء جرائمهم ضدّ المدنيين”.
وختم: “إن دماء الأطفال والنساء والشيوخ والشهداء كافة، ستبقى شاهدة على وحشية هذا الاحتلال، وستظل وصمة عار في جبين من يصمتون على هذه الجرائم، وإن الإنسانية كلها مطالبة اليوم بالانتصار لدماء الأطفال والنساء الأبرياء الذين يُقتلون تحت سمع العالم وبصره”.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة