على غير عادته في تحاشي التعليق على الفيديوهات التي توثق بعض جرائم المتمردين، قام خالد عمر يوسف – أخيراً – بالتعليق على أحد الفيديوهات، والقصد واضح وهو الرد على الاتهامات الكثيرة التي تلاحقه بالتهوين من جرائم حليفهم، وللمفارقة فإن التعليق نفسه يثبت الاتهام، على الأقل يثبت وجود فرق كبير بين نوعي الإدانة للجيش وللدعم السريع :
لنأخذ آخر منشورين لخالد عمر يوسف على منصة ( X ) كمثال :
١/ ( التسجيلات المصورة الوحشية التي توثق لمنسوبين للقوات المسلحة يتلذذون بسلخ الناس وتمزيق احشائهم خرجت من كونها ممارسات فردية لتصبح أفعالاً متكررة ترسخ لنسق ارهابي يمزق البلاد ويقودها لدوامة لن تخرج منها ابداً.
٢/ ( الفيديو المتداول الذي يصور منسوبين للدعم السريع وهم يقومون بتصفية أسرى من القوات المسلحة هو فعل بشع ومدان بأشد عبارات الإدانة، ويجب أن يحاسب من ارتكبوا هذه الجريمة.) .
* أخذت إدانة الجيش، على الفيديو المنسوب له زوراً كما أكد بيان صادر عنه، أخذت شكل حملة اشترك فيها كثير من قادة قحت المركزي، بينما لم تأخذ هذه الإدانة للدعم السريع شكل الحملة المنسقة، ومنذ أكثر من عام لم تحدث أي حملة منسقة من جانب قيادات قحت المركزي على خلفية أي فيديو يوثق لجريمة من جرائم الدعم السريع .
* استخدم في حق الجيش عبارات إدانة شديدة. وفي حالة المتمردين تخفى وراء الكليشيه الذي ابتذلوه واستخدموه لغير مدلوله : ( مدان بأشد عبارات الإدانة ) واستغنى به عن عبارات الإدانة الشديدة !
* في حالة الجريمة المنسوبة زوراً للجيش قطع الطريق أمام أي حديث عن أن الجريمة معزولة وسارع إلى القول ( خرجت من كونها ممارسات فردية لتصبح أفعالاً متكررة )، وفي حالة المتمردين أوحى بأن جريمة التصفية فعل معزول رغم علمه أنها نهج متكرر وله سوابق لم تحظ في وقتها بتعليق منه !
* في حالة الجريمة المنسوبة زوراً إلى الجيش استخدم كلمة “الإرهاب” التي يتحاشى تماماً استخدامها في أي تعليق ذي صلة بالمتمردين !
* في حالة الجريمة المنسوبة زوراً إلى الجيش تحدث عن تمزيق البلاد وإدخالها في دوامة لن تخرج منها أبداً، وفي حالة جريمة المتمردين تجنب هذا الاسترسال أوحى بعدم مسؤولية الميليشيا ككيان وبعدم مسؤولية قيادتها عن الجريمة، وبأن الأمل قائم في أن تقوم قيادة المتمردين بمحاسبة مرتكبي الجريمة . هذا رغم علمه أنهم منذ أكثر من عام يرتكبون عشرات الجرائم يومياً بلا محاسبة !
▪️على خالد ورهطه ألا يستهينوا بذكاء الشعب، وأن يعلموا أنه يتابع كل حيلهم الهادفة لمساواة الجيش بالمتمردين في الإجرام وصولاً إلى نسبة جرائم أكبر للجيش، وأن يعلموا أن هذه الحيل لا تخدم المتمردين بقدر ما تفضح أصحابها :
1. حيلة اتهام الجيش بالمسؤولية عن إشعال الحرب وتبرئة المتمردين بالمخالفة لكل الأدلة القاطعة التي تثبت العكس .
2. الحيلة التي تخلوا عنها مؤخراً مضطرين بعد انكشافها، أعني استخدام قاموس خاص يجهِّل الفاعل عندما يكون هو الدعم السريع ( زعمت وأخواتها : ترتدي زي، قوة من أحد طرفي النزاع، قوة مسلحة … ).
3. حيل تجاهل بعض جرائم المتمردين، والتهوين من بعضها، وتبرير بعضها .
4. حيلة ( لسنا منظمة حقوقية ) التي قال بها طه عثمان اسحاق .
5. حيلة الفصل بين السياسة والإجرام، بمعنى رفض بناء موقف سياسي ضد المتمردين على إجرامهم، التي يقول بها خالد عمر وسبقه طه عثمان إسحاق
6. حيلة توزيع بعض الجرائم بين الطرفين ولو بالتزوير كجرائم الاغتصاب التي كان أول بيان لهم بخصوصها مزوراً تزويراً فجاً اضطرهم إلى الاعتذار .
7. حيلة تخصيص الجيش بجرائم كثيرة وتضخيمها، والطرق عليها كثيراً .
8. حيلة تسويق فكرة أن ( الحياد ) يثبت – فقط – عن طريق الإدانات الخاصة بالجرائم والتجاوزات، وتوزيعها بين الجيش والمتمردين، لا بجملة المواقف .
9. حيلة هندسة الإدانات من حيث عددها لتوحي بتساوي الجيش والمتمردين في الإجرام رغم أن جرائم المتمردين تحدث يومياً.
10. حيلة هندسة الإدانات من حيث اللغة المستخدمة للإيحاء بأن للجيش، على عكس المتمردين، جرائم ممنهجة وأكبر وذات صلة بالإرهاب، وتهدد مستقبل البلد .
11. حيلة الاقتصاد في الإدانة واستخدام ( بأشد عبارات الإدانة ) التي يحاولون الرد عبرها على اتهامهم بالإدنات الباهتة للمتمردين، ويتفادون بها، في ذات الوقت، الإدانات الشديدة للمتمردين بكلمات واضحة وصريحة وكثيرة تناسب كثرة جرائمهم وفداحتها .
لو كانت ( بأشد عبارات الإدانة ) تؤدي معناها فعلاً، وليست إحدى الحيل التي اضطروا إليها بعد طول تمنع لكان أشد غضب المتمردين على قحت المركزي، ولما نالت رضاهم، ولما استمروا في التعامل معها كحاضنة سياسية ! هل يستطيع أحد أن ينفي أنهم يتعاملون معها كحاضنة سياسية ؟
إبراهيم عثمان
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی حالة
إقرأ أيضاً:
الجريمة السياسية.. كيف تناول أسعد طه ملفاتها الشائكة؟
يعد مفهوم الجريمة السياسية من أكثر المصطلحات أو المفاهيم القانونية تعقيدا وغموضا، ونتيجة لذلك استعصى على الفقه والقضاء إيجاد تعريف واضح ومحدد لها، حيث إن الجريمة السياسية تختلف في تعريفها باختلاف النظام السياسي السائد لدى الدولة، كما أن الجريمة السياسية تمتاز بخصوصية معينة تميزها عن غيرها من الجرائم التي قد تتشابه معها في وصفها لا في أركانها أو أبعادها القانونية.
وإن أول تشريع عقابي عرف الجريمة السياسية هو التشريع الألماني، والذي عرفها في المادة الثالثة بأنها: "الجرائم الموجهة ضد كيان الدولة أو سلامتها، وضد رئيس الدولة أو أحد أعضاء الحكومة بوصفه عضوا في الحكومة، وضد الحقوق السياسية، والجرائم التي من شأنها المساس بالعلاقات الحسنة مع البلاد الأجنبية".
بينما عرفها المشرع الإيطالي بالقول: "يعتبر إجراما سياسيا كل جرم يضر بمصلحة سياسية من مصالح الدولة أو بحق سياسي من حقوق المواطنين، وكل جريمة من الجرائم إذا كانت الدوافع إليها كلها أو بعضها دوافع سياسية".
ويعرفها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: "الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية، وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية".
إعلانأما قانون العقوبات السوري رقم 148 لسنة 1949م فقد نص على أن الجرائم السياسية هي الجرائم التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي، وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية، ما لم يكن الفاعل قد انقاد لواعز أناني دنيء.
الجريمة السياسية.. المفهوم والواقعوهذه التعريفات تدل على أن الجريمة السياسية ما تزال شائكة من حيث المفهوم والواقع، ولقد قرر الكاتب والصحفي المخضرم أسعد طه اقتحام هذه الملفات الشائكة بكتابه "الجريمة السياسية"، الذي صدر عن جسور للترجمة والنشر، وقام بتحريره أسامة رشدي.
وقد وصف الكتاب بأنه خلاصة عمل وجهد مجموعة من الباحثين المتخصصين، تناولوا فيها ملفات معقدة تخص أشهر الجرائم السياسية في التاريخ العربي المعاصر، في محاولة للكشف عن ظروفها بموضوعية وبنظرة تحليلية من حيث دوافع ارتكابها، والأهداف التي سعت إلى تحقيقها، والجهات المخططة لها، وتلك المنفذة، والأخرى التي استفادت منها، وتداعياتها وأثرها على السياق السياسي والتاريخي والمجتمعي في الدول العربية.
بعد المقدمة، التي لا بد منها حسب تعبير الكتاب، توزع الكتاب في سبعة أقسام على النحو الآتي:
القسم الأول: ويتناول الزعماء الذين تم اغتيالهم، وهما: الملك عبدالله الأول. الرئيس المصري أنور السادات. القسم الثاني: خصص لرؤساء الحكومات الذين كانوا ضحية الجريمة السياسية، وهم: محمود فهمي النقراشي، رئيس وزراء مصر، الذي اغتيل في 28 ديسمبر (كانون الأول) 1948 في القاهرة. رياض رضا الصلح، أول رئيس وزراء للبنان بعد الاستقلال، والذي اغتيل يوم 17 يوليو (تموز) من عام 1951م. وصفي التل، رئيس الوزراء الأردني، الذي اغتيل في القاهرة يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1971م. رشيد عبد الحميد كرامي، رئيس وزراء لبنان، الذي اغتيل في الأول من يونيو (حزيران) من عام 1987م، إثر تفجير مروحية عسكرية كانت تقله إلى بيروت. إعلان القسم الثالث: مخصص للسياسيين الذين تعرضوا للاغتيال، ويتناول المؤلف فيه كلا من: حسن البنا. كمال جنبلاط. محمد مصطفى رمضان. رفعت المحجوب. داني شمعون. إيلي حبيقة. جورج حاوي. القسم الرابع: تناول بالتفصيل الحديث عن تنظيمات وأحداث، حيث تناول: حادثة المنشية. تنظيم ثورة مصر. القسم الخامس: خصص للحديث عن مقاومين تعرضوا لعمليات اغتيال ومورست بحقهم الجريمة السياسية، وهم: كمال عدوان. علي حسن سلامة. خليل الوزير. فتحي الشقاقي. محمود المبحوح. القسم السادس: تناول المثقفين الذين تعرضوا للاغتيال، وهم: يوسف السباعي، الأديب والعسكري والوزير المصري، الذي اغتيل في قبرص يوم الثامن عشر من فبراير (شباط) عام 1978م. ناجي العلي، أشهر رسام كاريكاتير فلسطيني، اغتيل في لندن عام 1987م. فرج فودة، الكاتب المصري، الذي اغتيل في القاهرة يوم الثامن من يونيو (حزيران) عام 1992م. القسم السابع والأخير: تناول علماء الدين الذين طالتهم الجريمة السياسية، وهم: محمد حسين الذهبي، وزير الأوقاف المصري، الذي اغتيل عقب اختطافه يوم السابع من يوليو (تموز) عام 1977م. المفتي حسن خالد، مفتي لبنان، الذي اغتيل يوم التاسع عشر من مايو (أيار) عام 1989م، عندما انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من سيارته التي كانت تمر في منطقة عائشة بكار.إن استعراض الأسماء التي تناولها المؤلف في هذا الكتاب بالبحث والتفصيل يجعلك تتوقع كم هو البحث شائك ومعقد، إذ إن عمليات الاغتيال التي تعرضت لها هذه الشخصيات ما تزال تشغل عقول الباحثين والمفكرين.
هذا الكتاب، الذي يقع في قرابة 420 صفحة، سيمثل مرجعا مهما يجمع شتات الموضوعات الإشكالية في عالم الجريمة السياسية العربية، وتأتي قيمته من كونه عملا جماعيا على رأسه أحد أهم الصحفيين الاستقصائيين والكتاب ذوي الفكر العميق والقلم الرفيع.
إعلان
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء