ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ط¬ط¯ط¯ ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظ„ظ†ظˆط§ط¨ ظپظٹ ط¬ظ„ط³طھظ‡ ط§ظ…ط³ ط¨ط±ط¦ط§ط³ط© ظ†ط§ط¦ط¨ ط±ط¦ظٹط³ ط§ظ„ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ط´ظˆظ„ ط§ظ„طھط£ظƒظٹط¯ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظˆظ‚ظپ ط§ظ„ظٹظ…ظ† ط§ظ„ط«ط§ط¨طھ ظˆط§ظ„ظ…ط¨ط¯ط¦ظٹ ط¨ط´ط£ظ† ط£ظ…ظ† ظˆط³ظ„ط§ظ…ط© ط§ظ„ظ…ظ„ط§طط© ط§ظ„ط¨طط±ظٹط© ظپظٹ ط¨ط§ط¨ ط§ظ„ظ…ظ†ط¯ط¨ ظˆط§ظ„ط¨طط±ظٹظ† ط§ظ„ط£طظ…ط± ظˆط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹطŒ ظˆظƒط°ط§ طط±طµ ط§ظ„ظٹظ…ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط±ظˆط± ظƒط§ظپط© ط§ظ„ط³ظپظ† ط¨ط£ظ…ط§ظ† ط¹ط¯ط§ ط§ظ„ط³ظپظ† ط§ظ„ظ…ط¹ط§ط¯ظٹط© ظ„ظ„ظٹظ…ظ† ظˆظپظ„ط³ط·ظٹظ†.
ظˆط±ط¯ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط²ط§ط¹ظ… ظ‚ط§ط¦ط¯ ط§ظ„ط¨طط±ظٹط© ط§ظ„ط£ظˆط±ظˆط¨ظٹط©طŒ ظˆط§ظ„ظ…ط²ط§ط¹ظ… ط§ظ„ط£ظ…ط±ظٹظƒظٹط© ط§ظ„ظ…طھظƒط±ط±ط© ط¨ط·ظ„ط¨ ط§ظ„ظ…ط²ظٹط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ط¯ط¹ظ… ظ„طھط£ظ…ظٹظ† ظ…ط±ظˆط± ط§ظ„ط³ظپظ† ط§ظ„ظ…طھط¬ظ‡ط© ظ„ظ„ظƒظٹط§ظ† ط§ظ„طµظ‡ظٹظˆظ†ظٹ ط§ظ„ط¥ط±ظ‡ط§ط¨ظٹطŒ ط£ظƒط¯ ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظ„ظ†ظˆط§ط¨ ط£ظ† ط§ظ†طھظ‡ط§ط، ط§ظ„طھطµط¹ظٹط¯ ظ…ط±ظ‡ظˆظ† ط¨ظˆظ‚ظپ ط§ظ„ط¹ط¯ظˆط§ظ† ط§ظ„ط؛ط§ط´ظ… ظˆط§ظ„ططµط§ط± ط§ظ„ط¸ط§ظ„ظ… ط§ظ„ظ…ظپط±ظˆط¶ ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط·ط§ط¹ ط؛ط²ط© ظ…ظ†ط° ط«ظ…ط§ظ†ظٹط© ط£ط´ظ‡ط±.
ظˆط·ط§ظ„ط¨ ط§ظ„ظ…ط¬طھظ…ط¹ ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹ ظˆط¯ظˆظ„ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… ظˆط§ظ„ط¯ظˆظ„ ط§ظ„ط¶ط§ظ…ظ†ط© ط³ط±ط¹ط© ط§ظ„طھطط±ظƒ ظ„ط¥ظ†ظ‚ط§ط° ط§ظ„ظˆط¶ط¹ ط§ظ„ظƒط§ط±ط«ظٹ ظˆط§ظ„طط§ظ„ط© ط§ظ„ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹط© ط§ظ„طµط¹ط¨ط© ظپظٹ ظ‚ط·ط§ط¹ ط؛ط²ط©طŒ ظˆط¥ظٹظ‚ط§ظپ ط§ظ„ظ…طط±ظ‚ط© ط§ظ„طھظٹ ظٹطط¶ط± ظ…ط¬ط±ظ…ظˆ ط§ظ„طط±ط¨ ط§ظ„طµظ‡ط§ظٹظ†ط© ظ„طھظ†ظپظٹط°ظ‡ط§ ط¨طظ‚ ط³ظƒط§ظ† ظ…ط¯ظٹظ†ط© ط±ظپط ط§ظ„ظ…طط§طµط±ظٹظ†.
ظˆظ†ط¯ط¯ ط§ظ„ظ…ط¬ظ„ط³ ط¨ط§ظ„طھطµط±ظپط§طھ ط§ظ„ط·ط§ط¦ط´ط© ظˆط§ظ„ظ…ط²ط§ط¹ظ… ط§ظ„ظƒط§ط°ط¨ط© ظ„طھطط§ظ„ظپ ط§ظ„ط¹ط¯ظˆط§ظ† ط§ظ„طµظ‡ظٹظˆظ†ظٹ ط§ظ„ط£ظ…ط±ظٹظƒظٹ ط§ظ„ط¨ط±ظٹط·ط§ظ†ظٹ ط§ظ„ط؛ط±ط¨ظٹ ط§ظ„ط¯ط§ط¹ظ… ظ„ظ„ط¹ط¯ظˆ ط§ظ„طµظ‡ظٹظˆظ†ظٹ ط§ظ„ط°ظٹ ظٹظ‡ط¯ط¯ ظ„ظٹط³ ط£ظ…ظ† ظˆطظٹط§ط© ط§ظ„ط´ط¹ط¨ ط§ظ„ظپظ„ط³ط·ظٹظ†ظٹ ظˆطط³ط¨ ط¨ظ„ ط£ظ…ظ† ظˆط§ط³طھظ‚ط±ط§ط± ط§ظ„ظ…ظ†ط·ظ‚ط© ط¨ط±ظ…طھظ‡ط§.
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: ط ظ ط ط ط ظٹ ظٹ ط ظ ط ط ظ ظٹ ط ظ ط ط ط ظٹط ظ ط ظٹظ ط ظ طھط ظˆظ ظٹ
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم القانون ندب الخبراء فى القضايا؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط ندب الخبراء في القضايا والإجراءات المتبعة في تلك الحالات ، حيث حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ضوابط ندب الخبراء ، ومتى يتم ندب الخبير، والحالات التى تستدعى وجودهم.
ونصت المادة 85 من القانون على، إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته. وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر، وجب على قاضي التحقيق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.
ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم. واشترت المادة 86 على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدو رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
ويحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
ونصت المادة 88 على أنه للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
وكما نصت المادة 89 للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد.
وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي.
مشاركة
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون