بعد يوم من رفع الحصانة عنه.. توقيف نائب برلماني موريتاني بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
استدعت الشرطة الموريتانية يوم الاثنين النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية.
وقال محامو ولد الشيخ محمد فاضل إن الشرطة لم تسمح لهم بلقاء موكلهم الذي مازال موقوفا بمفوضية الشرطة القضائية بالعاصمة نواكشوط.
وجاء هذا التحرك بعد أن صوت البرلمان على رفع حصانة النائب بطلب من وزير العدل، حيث صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها يوم السبت برئاسة محمد بمب مكت، على مقترح التوصية برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.
وقد صوت لصالح المقترح 128 نائبا برلمانيا فيما صوت ضده 6 نواب.
ويأتي رفع الحصانة تأسيسا على المادة 50 من الدستور والمواد 85 و 86 و87 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وقالت وسائل إعلام موريتانية إن مداخلة ولد الشيخ محمد فاضل قد أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل قبة البرلمان، حيث صرح بأن مداخلته التي فسرت على أنها "تسيء للرئيس" كانت إسقاطا تخيليا افتراضيا هدفه لفت الانتباه إلى فداحة الإساءة للنبي محمد.
وأضاف ولد الشيخ محمد فاضل حينها على صفحته على "فيسبوك" أن "مداخلته جاءت لتعبر عن انتقاد الموقف الحكومي بسبب عدم حسمها في قتل المسيئة والتردد في تحويلها للقضاء".
استدعي النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل اليوم للمثول أمام الشرطة بعد مصادقة البرلمان على قرار رفع الحصانة عنه، بطلب من وزير العدل محمد محمود ولد بيه، في جلسة قاطعتها الكتل المعارضة pic.twitter.com/LLWPtcY4mw
— فاطمة منت دلاهي (@loriebel_saludo) July 31, 2023المصدر: وكالات + وسائل إعلام موريتانية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا شرطة نواكشوط رفع الحصانة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو تاريخي
قال النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، تاريخي، ويؤكد على ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولي بواجباته في تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة، ودعوة الدول والمنظمات الدولية إلى توفير كل السبل لدعم المحكمة الجنائية الدولية في هذه المرحلة المفصلية.
ولفت عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن المحكمة الجنائية الدولية، باتخاذها هذا القرار، أكدت أنها مؤسسة مستقلة لا تخضع للضغوط السياسية، وعلي الجميع دعمها في مواجهة أي محاولات لتقويض عملها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن دعم تنفيذ هذه المذكرات ليس فقط انتصارًا للفلسطينيين الذين تحملوا ويلات الاحتلال لسنوات، بل هو انتصار لكل من يؤمن بالعدالة وسيادة القانون، لافتا أن السلام الحقيقي في المنطقة لن يتحقق ما لم يتم إنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة.
واختتم النائب الصافي عبد العال، قائلا: العدالة لا تتحقق بالكلمات فقط، بل بالأفعال الحازمة التي تضمن تطبيق القانون وحماية الحقوق الإنسانية.