المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص توقّع خطابات نوايا بشأن تسهيلات تمويلية مع بنك أوغندا
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
وقّعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص – عضو مجموعة البنك الإسلامي – امس ، خطابي نوايا هامين لتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون دولار أمريكي مع بنك التنمية الأوغندي المحدود وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في أوغندا وعبر الدول الأعضاء المشتركة في أفريقيا.
في خطاب النوايا الأول الموقع، تسعى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إلى توفير تسهيلات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي مع بنك التنمية الأوغندي لغرض التمويل المستمر ودعم مؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية أوغندا.
وفي خطاب النوايا الثاني الموقع، اتفقت المؤسسة وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي على استكشاف إمكانية تقديم تسهيلات تمويل مشتركة مقترحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي يتم ترتيبها من قبل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لصالح بنك على أساس أفضل جهد صارم، وسيتم استخدام هذا التسهيل (تسهيل التصنيع وتنمية الصادرات)، للتمويل المستقبلي لمشاريع القطاع الخاص المؤهلة في الدول الأعضاء المشتركة في المؤسسة.
وأوضحت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أن هذه الاتفاقيات تدل على التزام المؤسسة بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز ريادة الأعمال في أوغندا وفي جميع أنحاء أفريقيا من خلال توفير التمويل الذي تشتد الحاجة إليه لمؤسسات القطاع الخاص المؤهلة وتعميق الشراكات مع المؤسسات المالية الرئيسية في أفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية الشريعة الإسلامية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
“التدريب التقني” يرصد 73 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية
الرياض
رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (73) مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في شهر فبراير الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المخالفات التي رُصدت خلال الشهر الماضي من أبرزها عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، والتلاعب في مسوغات التسجيل أو السجلات أو الوثائق أو النتائج الخاصة بالمتدربين، وعدم الحضور في المقر المرخص، ووجود هيئة تدريبية غير معتمدة.
وبيَّن أن المؤسسة تعمل على دعم وتعزيز استدامة قطاع التدريب الأهلي بالمملكة، وتقديم العديد من التسهيلات والمحفزات التي تُسهم في نمو هذا القطاع وفق معايير الجودة وتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك، مشيرًا إلى أن المؤسسة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب الأهلي، وذلك من خلال الترخيص للمنشآت لمزاولة نشاط التدريب وتسهيل إجراءاته، حيث بلغ عدد المنشآت التدريبية الجديدة التي تم ترخيصها خلال نفس الفترة (52) منشأة تدريبية، إلى جانب منح (45) بطاقة مدرب معتمد للأفراد لتمكينهم من تقديم البرامج المرخصة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية