ابن سلمة: المملكة تسعى لزيادة استثمار القطاع الخاص في الصناعات التحويلية
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة م. خليل بن إبراهيم بن سلمة، أن المملكة تسعى إلى زيادة استثمار القطاع الخاص في قطاع الصناعات التحويلية، والاستفادة من النمو المتسارع في المملكة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); });وأضاف: كما نتطلع إلى زيادة التعاون بين الشركات الأساسية والتحويلية لتطوير الأعمال وخلق فرص جديدة، وقيادة هذا التحول المستهدف، وسنواصل عملنا على تمكين هذا التعاون".
وتابع: نعمل حاليًا على تمكين تعظيم القدرات الإنتاجية الحالية، بإنشاء لجنة لتكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات، تعمل على حل التحديات المتعلقة بوفرة وتنافسية المواد البتروكيماوية، ونشجع جميع الشركات في القطاع على العمل معنا، وعلى رفع التحديات الإسهام في إيجاد الحلول المناسبة.
ريادة مجال البتروكيماوياتولفت نائب وزير الصناعة خلال كلمة افتتاحية لفعاليات اليوم الثاني من أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024، المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، إلى أن المملكة تُعد دولة رائدة في مجال البتروكيماويات، الذي يُمكنها من التوسع في سلاسل إمداد البتروكيماويات لتمكين النمو الاقتصادي وتعزيز سلاسل إمداد الصناعات المرتبطة بها، مثل السيارات والآلات والمعدات ومواد البناء والأدوية.
نائب وزير الصناعة @KhlilBinSalamahلـ #اليوم:
- 150 % نموا بالاستثمارات الصناعية في مكة المكرمة
- نسعى إلى زيادة عدد المصانع في منطقة مكة المكرمة إلى أكثر من 4500 بحلول عام 2035
- نستهدف زيادة عدد المصانع في #السعودية من 11 ألف إلى 36 ألف خلال فترة زمنية قصيرة#اقتصاد_اليوم pic.twitter.com/s5y60YhcOC— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) February 29, 2024
وأردف: تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع وزارة الطاقة والمنظومة الحكومية على تمكين القطاع، من خلال تعزيز تكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات بالمملكة، يشمل ذلك ضمان وفرة وتنافسية المواد البتروكيماوية المستخدمة، لإنتاج المنتجات التحويلية والمتخصصة لتمكين القطاع من النمو والتصدير، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد من خلال تطوير مجمعات صناعية متخصصة تتكامل مع مصادر المواد الخام أو مراكز الطلب، وتقدم بنية فوقية وخدمات ومنافع إضافية لتكتلات صناعية محددة.
واستطرد: كما يشمل تحديد العديد من المبادرات الممكنة للقطاع، مثل: تمكين تطوير المنتجات، وتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين التصدير، وغيرها من المبادرات.
وقال ابن سلمة: نتطلع إلى قيادة القطاع الخاص في زيادة الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية والاستفادة من النمو المتسارع في المملكة، كما نتطلع إلى زيادة التعاون بين الشركات الأساسية والتحويلية لتطوير الأعمال وخلق فرص جديدة، وقيادة هذا التحول المستهدف، وسنواصل عملنا على تمكين هذا التعاون
وتابع: نعمل حاليًا على تمكين تعظيم القدرات الإنتاجية الحالية، إذ جرى إنشاء لجنة لتكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات، والتي تعمل على حل التحديات المتعلقة بوفرة وتنافسية المواد البتروكيماوية، ونشجع جميع الشركات في القطاع على العمل معنا، على رفع التحديات والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة.
وأوضح أن المملكة تسعى إلى تعزيز قاعدتها الصناعية وتنويع اقتصادها، ويشكل استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها الصناعية.
دور منظومة الصناعة
وأشار نائب وزير الصناعة إلى أن منظومة الصناعة تلعب دورًا محوريًا في تمكين النمو والتطور في القطاع الصناعي بالمملكة، وذلك من خلال تعزيز التكامل بين القطاعات وسلاسل إمدادها، وتطوير البنية التحتية الأساسية والمتخصصة والمرافق اللوجستية.
وأيضًا تشجيع الاستثمار في المشاريع المشتركة بين الشركات العاملة في قطاعات مختلفة، وتعزيز المحتوى المحلي وتنمية أدواته في مختلف القطاعات الصناعية، وتمكين الشركات الوطنية من خلال تقديم السياسات والتمويل والتدريب.
بالإضافة إلى تشجيع البحث والتطوير بهدف خلق منتجات وخدمات تنافسية محليًا، وتكامل عمل جهات منظومة الصناعة في التوطين والتدريب والصادرات والتمويل.
الشراكة مع القطاع الخاص
وأوضح ابن سلمة أن الشراكة مع القطاع الخاص تكتسب أهمية كبيرة على صعيد تحقيق التنمية الصناعية في المملكة، إذ إن بناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص يسهم في دفع النمو الاقتصادي في المملكة، كما أن تكامل وتناغم العمل بين القطاع الحكومي والخاص يسهم في تذليل المعوقات التي تواجه القطاع.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة بُنيت في الأساس بالشراكة مع القطاع الخاص، ويوجد في منظومة الصناعة نموذج عمل قائم على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية حريصة على خلق حراك صناعي مستمر في المملكة، موضحًا أن أسبوع الصناعة يضم 4 معارض صناعية رئيسية تحت سقف واحد، تشمل: المعرض السعودي للصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية، والطباعة والتغليف، والمعرض السعودي للتصنيع الذكي، ومعرض الخدمات اللوجستية الذكية.
كما أن الأسبوع يربط أكثر من 10 آلاف من رواد القطاع الصناعي الإقليمي والدولي في الرياض، ويجسد المكانة المرموقة التي تحتلها المملكة في قطاع الصناعة على المستوى الإقليمي والعالمي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن واس الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية نائب وزير الصناعة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية قطاع الصناعات التحويلية القطاع الخاص الصناعات التحویلیة نائب وزیر الصناعة القطاع الخاص فی فی المملکة إلى زیادة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
#سواليف
منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة في 18 آذار/مارس الماضي، أصبحت ملامح #الحملة_العسكرية في القطاع، التي يقودها رئيس أركان #جيش_الاحتلال الجديد آيال زامير، واضحة، حيث تهدف إلى تجزئة القطاع وتقسيمه ضمن ما يعرف بخطة “الأصابع الخمسة”.
وألمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرًا إلى هذه الخطة قائلًا: “إن طبيعة الحملة العسكرية القادمة في غزة ستتضمن تجزئة القطاع وتقسيمه، وتوسيع العمليات العسكرية فيه، من خلال ضم مناطق واسعة، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس وإجبارها على تقديم تنازلات”، وفق زعمه.
جاء حديث نتنياهو تعقيبًا على إعلان جيش الاحتلال سيطرته على ما أصبح يُعرف بمحور “موراج”، الذي يفصل بين مدينتي “خان يونس” و”رفح”. حيث قادت “الفرقة 36” مدرعة، هذه السيطرة على المحور بعد أيام من إعلان الجيش عن بدء حملة عسكرية واسعة في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.
مقالات ذات صلةلطالما كانت هذه الخطة مثار جدل واسع بين المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حيث كان المعارضون لها يستندون إلى حقيقة أن “إسرائيل” غير قادرة على تحمل الأعباء المالية والعسكرية المرتبطة بالبقاء والسيطرة الأمنية لفترة طويلة داخل القطاع. في المقابل، اعتبر نتنياهو وفريقه من أحزاب اليمين أنه من الضروري إعادة احتلال قطاع غزة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الإسرائيلية السابقة عندما انسحبت من القطاع.
ما هي ” #خطة_الأصابع_الخمسة “؟
تم طرح خطة “الأصابع الخمسة” لأول مرة في عام 1971 من قبل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، الذي كان حينها قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال. تهدف الخطة إلى إنشاء حكم عسكري يتولى إحكام القبضة الأمنية على قطاع غزة، من خلال تجزئة القطاع وتقسيمه إلى خمسة محاور معزولة كل على حدة.
كان الهدف من هذه الخطة كسر حالة الاتصال الجغرافي داخل القطاع، وتقطيع أوصاله، من خلال بناء محاور استيطانية محاطة بوجود عسكري وأمني إسرائيلي ثابت. ورأى شارون أن إحكام السيطرة على القطاع يتطلب فرض حصار عليه من خلال خمسة محاور عسكرية ثابتة، مما يمكّن الجيش من المناورة السريعة، أي الانتقال من وضعية الدفاع إلى الهجوم خلال دقائق قليلة فقط.
استمر هذا الوضع في غزة حتى انسحاب جيش الاحتلال من القطاع في عام 2005 بموجب اتفاقات “أوسلو” بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال.
الحزام الأمني الأول
يعرف هذا الحزام بمحور “إيرز”، ويمتد على طول الأطراف الشمالية بين الأراضي المحتلة عام 1948 وبلدة “بيت حانون”، ويوازيه محور “مفلاسيم” الذي شيده جيش الاحتلال خلال العدوان الجاري بهدف قطع التواصل الجغرافي بين شمال القطاع ومدينة غزة.
يشمل المحور ثلاث تجمعات استيطانية هي (إيلي سيناي ونيسانيت ودوجيت)، ويهدف إلى بناء منطقة أمنية تمتد من مدينة “عسقلان” في الداخل المحتل إلى الأطراف الشمالية من بلدة “بيت حانون” أقصى شمال شرق القطاع.
تعرضت هذه المنطقة خلال الأيام الأولى للعدوان لقصف مكثف، تعرف بشكل “الأحزمة النارية” واستهدفت الشريط الشمالي الشرقي من القطاع، وبالتحديد في موقع مستوطنتي “نيسانيت” و”دوجيت”. وواصل الجيش قصفه لهذه المنطقة، حيث طال ذلك منطقة مشروع الإسكان المصري (دار مصر) في بيت لاهيا، رغم أنه كان لا يزال قيد الإنشاء.
الحزام الأمني الثاني
يعرف هذا الحزام بمحور “نتساريم” (بالتسمية العبرية “باري نيتزر”)، ويفصل المحور مدينة غزة عن مخيم النصيرات والبريج في وسط القطاع. يمتد هذا المحور من كيبوتس “بئيري” من جهة الشرق وحتى شاطئ البحر، وكان يترابط سابقًا مع قاعدة “ناحل عوز” الواقعة شمال شرق محافظة غزة.
كان محور “نتساريم” من أوائل المناطق التي دخلها جيش الاحتلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأقام موقعًا عسكريًا ضخمًا بلغ طوله ثماني كيلومترات وعرضه سبعة كيلومترات، مما يعادل خمسة عشر بالمئة من مساحة القطاع.
في إطار اتفاق التهدئة الذي وقع بين المقاومة و”إسرائيل”، انسحب جيش الاحتلال من المحور في اليوم الثاني والعشرين من الاتفاق، وتحديدًا في 9 شباط/فبراير 2025. ومع تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، عاد الجيش للسيطرة على المحور من الجهة الشرقية، في حين لا يزال المحور مفتوحًا من الجهة الغربية.
الحزام الأمني الثالث
أنشأ جيش الاحتلال محور “كيسوفيم” عام 1971، الذي يفصل بين مدينتي “دير البلح” و”خان يونس”. كان المحور يضم تجمعًا استيطانيًا يحتوي على مستوطنات مثل كفر دروم، ونيتسر حزاني، وجاني تال، ويعتبر امتدادًا للطريق الإسرائيلي 242 الذي يرتبط بعدد من مستوطنات غلاف غزة.
الحزام الأمني الرابع
شيدت دولة الاحتلال محورًا يعرف بـ”موراج” والذي يفصل مدينة رفح عن محافظة خان يونس، يمتد من نقطة معبر صوفا وصولاً لشاطئ بحر محافظة رفح بطول 12 كيلومترًا. يُعتبر المحور امتدادًا للطريق 240 الإسرائيلي، وكان يضم تجمع مستوطنات “غوش قطيف”، التي تُعد من أكبر الكتل الاستيطانية في القطاع آنذاك.
في 2 نيسان/أبريل الماضي، فرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على المحور، حيث تولت الفرقة رقم 36 مدرعة مهمة السيطرة بعد أيام من بدء الجيش عملية عسكرية واسعة في محافظة رفح.
الحزام الأمني الخامس
أثناء السيطرة الإسرائيلية على شبه جزيرة سيناء، وتحديدًا في عام 1971، سعت دولة الاحتلال إلى قطع التواصل الجغرافي والسكاني بين غزة والأراضي المصرية، فشيدت ما يُعرف بمحور “فيلادلفيا” وأقامت خلاله تجمعًا استيطانيًا يبلغ مساحته 140 كيلومتر مربع، بعد أن هجرت أكثر من 20 ألف شخص من أبناء القبائل السيناوية.
يمتد المحور بطول 12 كيلومترًا من منطقة معبر “كرم أبو سالم” وحتى شاطئ بحر محافظة رفح. سيطرت دولة الاحتلال على المحور في 6 أيار/مايو 2024، حينما بدأت بعملية عسكرية واسعة في محافظة رفح، ولم تنسحب منه حتى وقتنا الحاضر.
استأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.
وترتكب “إسرائيل” مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأزيد من 14 ألف مفقود.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة